وكالة سولا پرس- نجاح الزهراوي: ملف حقوق الانسان في إيران، من الملفات الحساسة و الساخنة جدا و التي تجذب الانظار إليها دائما بفعل الممارسات و الاجراءات المتخلفة و البدائية التي يقوم بتنفيذها النظام الايراني بحق المواطنين الايرانيين، وبقدر ماللملف النووي من أهمية و خطورة فإن هذا الملف لايقل أهمية و شأنا، الى الحد الذي قالت فيه زعيمة المعارضة الايرانية في خطاب لها أمام مؤتمر دولي بجنيف، من الخطأ الكبير أن يتم التصور بأن الصمت والتقاعس تجاه وضع حقوق الانسان يمكن أن يسهل الصفقة بشأن الملف النووي،
محذرة أنه لا يجوز لأحد أن يذبح حقوق الانسان والحرية ومقاومة الشعب الايراني من أجل المفاوضات النووية مع النظام وأن يتجاهل عذابات الشعب الايراني. متابعة مواقف و تصريحات العديد من المسؤولين في النظام الايراني بشأن موضوع حقوق الانسان و تأکيد المجتمع الدولي عليه، خصوصا وان السيدة کاترين آشتون أثناء زيارتها الاخيرة قد إلتقت بأفراد تعرض ذويهم الى إنتهاکات فظيعة من جانب النظام، أکد للعالم بأن هذا النظام لن يعترف او يقر أبدا بالقوانين و الاعراف الدولية السائدة و المعمول بها بها في مجال حقوق الانسان، وانما يظل يعمل بقوانينه البدائية و التي تعود للقرون الوسطى، حيث فقء العيون و قطع الاذان و الانف و الجلد و الرجم و الاعدام بالاضافة الى تطبيق قوانين مثيرة للسخرية تمنع النساء من دخول العديد من الاختصاصات العملية و المهنية في الجامعات و المعاهد، ولهذا لم يکن من الغريب أن يبادر أربعة من مقرري الامم المتحدة الى إدانة النظام الحاکم في إيران لإنتهاکاته الواسعة لحقوق الانسان خصوصا فيما يتعلق تصاعد وتيرة الانتهاکات بشکل ملفت للنظر و تصاعد الاعدامات خلال السنة الحالية بصورة غير مسبوقة قياسا للأعوام الماضية، وهذا الموقف يحرج النظام الايراني کثيرا أمام العالم ولاسيما مزاعم الاصلاح و الاعتدال و يثبت بأن الامور تسير من سئ الى اسوأ. لاريجاني مسؤول السلطة القضائية صرح قبل فترة قصيرة بأن” عقوبة الاعدام هي خدمة كبيرة للبشرية” اثارت صدمة للمجتمع الدولي و بينت العقلية و المنطق المتحجر الذي يتعامل به هذا النظام مع شعبه، ولذلك، فإنه ليس هنالك من أي ضمان يمکن الرکون او الاعتماد عليه بشأن إمکانية تحسن أوضاع حقوق الانسان في إيران، وهذا مايدفع مجددا للإلتفات الى المطلب الملح الذي طرحته السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية بشأن ضرورة إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن من أجل حماية حقوق الانسان الايراني و عدم السماح بممارسة المزيد من الانتهاکات ضده.