في هجوم شديد اللهجة اعتبر الملا مصطفى بور محمدي وزير العدل في كابينة الملا روحاني الدكتور احمد شهيد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بانتهاكات حقوق الانسان في ايران بأنه «شخص فاسد» وقال : «احمد شهيد ليس حقوقيا من الأساس وانه دخل الميدان كعميل سياسي ومنذ البداية اتخذ موقفا ضدنا واننا نرفض وجود مقرر من الأساس» (وكالة أنباء قوات الحرس – فارس – 16 كانون الثاني/ يناير).
الملا مصطفى بور محمدي العضو الرئيسي لـ «لجنة الموت الثلاثية» وأحد كبار المسؤولين في مجزرة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 أضاف : «مشكلة الغرب الرئيسية معنا هي قضية حقوق الانسان والملف النووي وقضايا الارهاب هما في الدرجة الثانية».
ان المقاومة الإيرانية تدعو الأمين العام للأمم المتحدة ومؤسسات الأمم المتّحدة ذات العلاقة الأخرى الى ادانة شديدة لما قام به نظام الملالي من الاساءة بحق المقرر الخاص. وعلى السياق نفسه وعلى خلفية صدور تقرير الدكتور شهيد وضع المتحدثة باسم وزارة خارجية روحاني قبل شهرين كل شعارات «الاعتدال» و«التعامل» الى جانب ووصفت «تعيين المقرر الخاص لحقوق الانسان اساءة للشعب الايراني العظيم» (اقرأوا الفاشية الدينية الحاكمة في ايران) وقالت : «نحن لا نعترف به… التقرير الذي أعده استعرض واقع حقوق الانسان في ايران بدوافع سياسية وبشكل غير منصف».
وأكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية للنظام بوقاحة « المجموعات الارهابية والداعية للعنف والتي ملطخة أيديهم بدماء الأبرياء هم يشكلون عموما مصادر هذا التقرير وأن التقرير المذكور يفتقر الى مصداقية قانونية». ويأتي ذلك في وقت أن حكم الملالي لم يسمح للسيد احمد شهيد ومقرري الأمم المتحدة المعنيين بملفات حقوق الانسان في ايران بزيارة ايران رغم الطلبات المتكررة من قبل المجتمع الدولي.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
السبت 18 يناير/كانون الثّاني 2014
