فلاح هادي الجنابي – الحوار المتمدن: القرار الذي أصدرته المحکمة المرکزية الاسبانية للتحقيق رقم 4 و القاضي بطلب مثول فالح فياض مستشار الامن الوطني لرئيس الوزراء العراقي للتحقيق معه بشأن مجزرة الاول من أيلول/سبتمبر الماضي و التي ذهب ضحيتها 52 وتم إختطاف 7 آخرين، يعتبر نقطة تحول بالغة الاهمية و الحساسية في طريق النضال المرير الذي يخوضه المعارضون الايرانيون في إيران من أعضاء منظمة مجاهدي خلق بشکل خاص، والنضال الذي تخوضه المقاومة الايرانية الباسلة بوجه النظام الديني القمعي الاستبدادي القائم في طهران.
في الاول من أيلول/سبتمبر الماضي شنت القوات العراقية هجوما دمويا عنيفا ضد معسکر أشرف، وعلى الرغم من الاعترافات الاولية لمسؤولين في الحکومة العراقية بالمسؤولية عن ذلك الهجوم، وعلى الرغم من وجود العديد من الادلة و البراهين الثابتة الدامغة التي تؤکد ذلك، لکن حکومة نوري المالکي قامت فجأة بنفي علاقتها بذلك الهجوم و زعمت بأن مجهولين قد قاموا بذلك و قامت و بنائا على طلب خاص من الامين العام للأمم المتحدة بتشکيل لجنة تحقيق حول ذلك الهجوم لکن المثير للسخرية أن اللجنة أصدرت نتائج تحقيقاتها ضد سکان أشرف المقتولين و زعمت بأن الرهائن السبعة المختطفين لهم علاقة بذلك الهجوم و لذلك لاذوا بالفرار!
طوال 108 يوما، قام المئات من سکان مخيم ليبرتي و أعدادا کبيرة أخرى من الايرانيين في 8 دول مختلفة في العالم بإضراب مفتوح عن الطعام إحتجاجا على المجزرة و طالبوا بالافراج عن الرهائن، ومع أن هذا الاضراب قد کان له صدى و إنعکاس کبير على مختلف الاصعدة و دفع بالعديد من البرلمانات الى إبداء مواقف مؤيدة للمضربين بصورة خاصة و للمقاومة الايرانية و الشعب الايراني بصورة عامة، الى جانب إعلان العديد من الاوساط و الشخصيات السياسية و الاجتماعية و الثقافية و الدينية عن دعمها و مساندتها للمضربين، وطالبت اوناشدت الحکومة العراقية للإستجابة لمطاليبهم المشروعة وخصوصا الافراج عن الرهائن السبعة، إلا ان الحکومة العراقية صمت آذانها عن کل ذلك واستمرت في موقفها المتعجرف و غير المنطقي بالاستمرار في نفي علاقتها بالموضوع وکذلك نفيها لإختطاف الرهائن السبعة ظنا منها بأن ذلك سوف يساعدها في التخلص من المسؤولية.
إصدار قرار المحکمة الاسبانية جاء ليکلل صمود المضربين عن الطعام منذ 108 يوما بهذا النصر الکبير الذي يترتب من جرائه على مستشار الامن الوطني لنوري المالکي و الذي کان له دورا بارزا في مجزرة 8/4/2011 و مجزرة 1/9/2013، وان هذا القرار سيفتح طريق النضال الانساني المشروع على أوسع أبوابه من أجل عدم السماح بإرتکاب المزيد من الجرائم و المجازر و کذلك من أجل الافراج عن الرهائن السبعة المختطفين.
