الحوار المتمدن – فلاح هادي الجنابي- الحوار المتمدن: النفي المستمر لحکومة نوري المالکي لأي ضلوع لها بالهجوم الدموي الذي تعرض له معسکر أشرف في الاول من أيلول/سبتمبر، ليس لم يصدقه أحد الان وانما أيضا يتزايد عدد المکذبين له، وهو أمر ستجد هذه الحکومة نفسها عاجلا أم آجلا أمام ضرورة إيجاد ثمة مخرج او حل مناسب له.
البيان المشترك الذي أصدرته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين و بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق(يونامي)، دعت الحکومة العراقية الى إتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن و سلامة سکان ليبرتي و أعربا أيضا عن قلقهما البالغ بشأن مصير الاشخاص المفقودين السبعة و دعت الحکومة للعثور عليهم و ضمان سلامتهم و حمايتهم ضد أي نوع من أنواع الاعادة القسرية لإيران، هو موقف و رسالة واضحة و مفهومة الى حکومة نوري المالکي وان اللغة المعتدلة للبيان يتضمن الکثير من المعاني و المقاصد التي تعرف حکومة المالکي الى أين تفضي في نهاية المطاف.
أما البيان الخاص الذي أصدرته منظمة العفو الدولية على خلفية مجزرة الاول من أيلول/سبتمبر، فقد أعلنت و بشکل صريح بأن الرهائن السبعة قد تم إختطافهم من قبل القوات الامنية العراقية في الاول من أيلول/سبتمبر منوهة بأنه من الممکن أن يکونوا عرضة لخطر التعذيب و غيره من أصناف سوء المعاملة و کذلك إحتمال إعادتهم قسرا الى إيران. هذا البيان الذي أشار الى نفي الحکومة العراقية لتورطها في المجزرة و عملية الخطف، لکنها إستدرکت بأن القوات العراقية کانت مسؤولة عن هجمات سابقة على المعسکر حيث خلفت عشرات القتلى من السکان، کما أن البيان تصدى أيضا لمسألة لجنة التحقيق في عمليات القتل التي أمر بها رئيس الوزراء، غير انها إنتقدت بأن المالکي لم يعط تفاصيل عن شروط اللجنة و تکوينها کما لم يتم نشر نتائج التحقيق، وحث البيان الحکومة العراقية على الکشف عن أماکن تواجدهم على الفور و التأکد من عدم تعرضهم للتعذيب و سوء المعاملة و أن يحظوا بمحام للدفاع عنهم على اساس إختيارهم، من الواضح جدا أن لغة البيان و اسلوبه يحمل في ثناياه الکثير من المعاني و الاشارات الخاصة للحکومة العراقية و تبين بوضوح أن تمسك الحکومة العراقية بالنفي من دون تقديم أدلة مقرونة بمستمسکات من أرض الواقع، فإن هذا النفي يکون مجرد کلام لاطائل او إعتبار له وان إصدار هذا البيانان عشية دخول المضربين عن الطعام في ليبرتي إحتجاجا على المجزرة، يثبت بأن المجتمع الدولي و المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، تأخذ موقفهم هذا على محمل الجد و تعيره إهتماما خاصا ترجمته من خلال إصدار هذين البيانين بالاضافة الى بيانات عديدة أخرى صادرة من جانب برلمانات إقليمية و دولية تطالب بالافراج الفوري عن الرهائن، أما نفي حکومة نوري المالکي فهو نفي بأمس الحاجة لمن يصدقه و يأخذه بعين الاعتبار!