الخميس,9فبراير,2023
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: أخبار أشرف وليبرتيالمقاومة الايرانية تؤكد على تحقيق مستقل حول مجزرة مخيم أشرف وترفض التحقيق...

المقاومة الايرانية تؤكد على تحقيق مستقل حول مجزرة مخيم أشرف وترفض التحقيق من قبل الفاعلين العراقيين

المجزرة والاعدام الجماعي في أشرف – رقم 86
•    تحقيقات المالكي وقوة القدس وبأكاذيب غوبلزية تأتي تهربا من العواقب المترتبة على الجريمة ضد الانسانية
•    عندما يتولى منفذو المجزرة مسؤولية التحقيق فان الضحايا والناجين عن المجزرة يصبحون مسببي مجزرة أشرف   
رئيس الحكومة الصنيع على يد الملالي في العراق نوري المالكي قد أخذ معه في زيارته لأمريكا تقريرا يثير السخرية عن نتائج لجنة ما يسمى بـ «التحقيق» حول المجزرة والاعدام الجماعي في أشرف لتقديمه الى المسؤولين الأمريكيين.

ويعتزم نوري المالكي دفع المسؤولين الأمريكيين في واشنطن الى الاقتناع بما جاء في سناريو سخيف ومفبرك  بأن الاعدام الجماعي الذي طال 52 شخصا من سكان أشرف في الأول من ايلول/ سبتمبر نفذ على أيدي معارضي النظام الايراني هم أنفسهم.
وتأتي هذه المحاولة ردا على مشاعر الغضب والكراهية العالمية ضد مجزرة أشرف في الأول من ايلول/ سبتمبر والاحتجاجات الواسعة في أوساط النواب والسيناتورات الأمريكيين على زيارة المالكي لأمريكا ودعواتهم الموجهة الى الرئيس الأمريكي لاشتراط المساعدات العسكرية للمالكي باطلاق سراح الرهائن الأشرفيين السبعة وضمان الأمن وحقوق المجاهدين في ليبرتي.
وتؤكد التقارير والوثائق التي حصلت المقاومة الايرانية عليها من داخل ايران ان نتيجة «تحقيقات المالكي» مليئة بالأكاذيب الغوبلزية التي لا تهدف سوى غسل أيدي المالكي الملطخة بالدم.
ان هذا السناريو الذي تم طبخه منذ  البداية من قبل قاسم سليماني قائد قوة القدس يريد أن يستبدل بكل دجل وشعوذة مكان الجلاد بالضحية واقحام الرهائن والمجاهدين الـ42 الناجين عن المجزرة كمنفذي الهجوم في الأول من ايلول/ سبتمبر.
سبق وأن كانت المقاومة الايرانية قد حذرت مرات و مرات منها  في بياناتها الصادرة بأرقام 73 و 65 و 77 وفي رسالة 30 ايلول/ سبتمبر الى الأمين العام للأمم المتحدة من أن نتيجة تحقيقات الحكومة العراقية تفتح الطريق فقط لمجزرة أخرى وطالبت الأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الانسان تولي مسؤولية فتح التحقيق في مجزرة أشرف والاعدام الجماعي في الأول من ايلول/ سبتمبر كما طالبت الحكومة الأمريكية بتقديم مسؤولي هذه الجريمة الكبرى أمام العدالة عبر مجلس الأمن الدولي.
1-    في بيان رقم 77 (7 تشرين الأول/ اكتوبر 2013) كانت المقاومة الايرانية قد كشفت « بناء على وثائق موثوقة تم الحصول عليها من داخل النظام الايراني وقابلة لتقديمها الى أي محكمة دولية، فان عناصر جميل الشمري قائد شرطة ديالى وبأمر من المالكي ولجنة القمع في رئاسة الوزراء تم تكليفهم تحت عنوان لجنة التحقيق باحباط أي تحقيقات محايدة ومستقلة حول الجريمة ضد الانسانية في أشرف وافلات الآمرين والمنفذين لهذه الجريمة بمن فيهم المالكي وفالح الفياض واللواء الشمري وغيرهم من المجرمين من عواقب هذه الجريمة الكبرى ضد الانسانية وذلك من خلال اختلاق مشاهد وفبركة تقارير مفتعلة. التحقيق باسلوب الماكي يظهر بشكل مثير للسخرية الضحايا هم أنفسهم مقصرين ومسببين في ايقاع المجزرة ضدهم!»
2-    التقرير الذي أخذه المالكي معه الى أمريكا يدعي بأنه وخلافا لقول المجاهدين فان لجنة «التحقيق» لم يجد أي أصفاد في أشرف ولم يتم ارائة أي أصفاد الى اللجنة. فيما زار ممثل يونامي عصر يوم الأول من ايلول / سبتمبر أشرف والتقط صورا عن كل المشاهد وعن عدد كبير من الافراد الذين أعدموا بأيدي مكبلة. ورغم اصرار هذا الممثل لم يدخل أي من العناصر العراقية معه الى داخل المخيم. ونظرا الى الأجواء الحارة وبتوصية من ممثل يونامي فان السكان نقلوا الجثث في وقت متأخر من ذلك اليوم الى قاعة مكيفة بالتبريد تفاديا من تفسخ الجثث.
3-    في اليوم التالي نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق قد زار أشرف وأعلنت في يوم 3 ايلول/ سبتمبر « وقد عاين الوفد داخل المخيم 52 جثة في مشرحة مؤقتة. وظهرت على المتوفين جميعهم علامات طلقات نارية، تركزت معظمها في الرأس والجزء العلوي من الجسم، وكان العديد منهم مكتوفي الأيدي وشاهد أعضاء الوفد أيضا العديد من المباني المتضررة، من بينها مبنى محترق، كما عاينوا كميات من المتفجرات».
4-    تقرير المالكي يدعي بأن سكان أشرف لم يسلموا الأفلام المصورة الى لجنة التحقيق. بينما معظم الأفلام التي التقطت عن المشاهد تم سرقتها من قبل القوات العراقية لازالة بصمات الجريمة.  وكانت السيدة مريم رجوي قد أعلنت في يوم 19  ايلول/ سبتمبر في مقر الأمم المتحدة في جنيف «هناك ساعات من الأفلام الملتقطة بالموبايلات وكاميرات التصوير عن هجوم قوات المالكي وجلاوزة النظام الايراني على أشرف. كاميرات التصوير انتزعت من أيدي اولئك الذين أعدموا مكبلي الأيدي. اننا نطالب بأن تعيد الحكومة العراقية الينا هذه الأفلام التي تم خطفها من أيدي الشهداء والجرحى». جزء قليل من الصور التي لم يجد القتلة فرصة لأخذها وبقيت في أشرف كلها بثت وموجودة على يوتوب وفي متناول يد الجميع. بث هذا الجزء الضئيل يؤكد بوضوح أن القوات الخاصة للمالكي كانت هي منفذة المجزرة في أشرف.
5-    التقرير يدعي أن السكان لم يسمحوا للقوات العراقية بالدخول وتسجيل الحادث. وهذا هو كذبة أخرى. بعد المجزرة دخلت القوات العراقية بقيادة العميد خالص مساعد جميل الشمري أشرف وراجعوا جميع الأماكن التي فخخوها بالمواد التفجيرية لازالة آثار الجريمة منها تفكيك المتفجرات التي زرعوها. السكان اشترطوا فقط زيارة القوات العراقية لموقع استقرار الناجين الـ42 بمرافقة وفد يونامي وذلك لأسباب واضحة.  
6-    «تحقيق» المالكي يدعي أن السكان الـ42 المتبقين كانت لهم مواضع دفاعية موضوعة أطرافها أكياس الرمل وهذا يدل على أنهم كانوا على اطلاع بأن عملا محددا من المقرر تنفيذه ولكنهم لم يبلغوا السلطات العراقية بذلك. ان هذا الادعاء يكشف عن نوايا المالكي الشريرة كون سكان أشرف ونظرا الى الهجمات الاجرامية والعديدة التي شنتها القوات العراقية على أشرف كانوا قد أطلعوا أمريكا والأمم المتحدة مرات عديدة في الاسابيع التي سبقت يوم الأول من ايلول/  سبتمبر بأن القوات العراقية تنوي الهجوم عليهم.
7-    تقرير المالكي يكتب وبشكل يثير السخرية «بين سكان أشرف اندلع اشتباك داخل المخيم بين اولئك الذين أرادوا أن يعودوا الى بلدهم واولئك الذين أرادوا أن يبقوا في المخيم. والسبب هو أنهم لم يكشفوا عن العدد الحقيقي للسكان المتبقين في المخيم وتم تزويد السلطات العراقية بعدد 82 شخصا من السكان بينما تبين أن عددهم كان أكثر». ويأتي هذا الادعاء في وقت أن جميع وثائق الأمم المتحدة وتصريحات السلطات الأمريكية تؤكد بقاء مئة شخص في أشرف. رسالة كوبلر في 6 ايلول/ سبتمبر 2012 الى السكان تصرح أن 100 شخص في المخيم سيبقون لحراسة الأموال وقال المستشار الخاص لوزيرة الخارجية الأمريكية بشأن أشرف لوكالة الصحافة الفرنسية في 3 تشرين الأول/ اكتوبر 2012 : انه قال حوالي 200 من أعضاء المجموعة سمح لهم العراقيون بالبقاء في مخيم أشرف حتى نهاية الشهر الماضي لبيع العجلات والممتلكات ولكن سيترك 100 منهم المكان قريبا . سألته فيما إذا كان هناك موعد نهائي للمجموعة الأخيرة من المئة الباقين، قال لا مهلة زمنية.
8-    تقرير المالكي يدعي بأن زرع المواد التفجيرية في أشرف والتي لحقت أضرارا تقدر بملايين الدولارات كان عمل السكان أنفسهم وكتب يقول «كان داخل المخيم مختلف المواد التفجيرية وهذا يدل على أن سكان المخيم كانوا يضمرون نوايا سيئة ضد سيادة بلدنا العراق العزيز وأنهم قد أخفوا جميع الأدلة والحقائق عن ملابسات الحادث». هذه الاراجيف تطلق في وقت كان ضباط عراقيون قد فتشوا أشرف في نيسان/ أبريل 2009 لهذا الغرض في أيام متتالية بوحدات الكلاب البوليسية ثم أعلنوا في وثيقة رسمية وخطية لا سلاح أو مواد تفجيرية في أشرف.
9-    طاهر بومدره رئيس حقوق الانسان في يونامي ومستشار يونامي حول أشرف قال يوم 11 كانون الأول/ ديسمبر 2012 خلال الادلاء بشهادة أمام البرلمان البريطاني بشأن مجزرة نيسان/ أبريل 2011 «اني زرت أشرف وعدت الجثث ثم رجعت الى بغداد. ذهبنا مع باتلر السفير الأمريكي للقاء برئيس مكتب المالكي ومستشاره في الأمن الوطني بالاضافة الى مكتب حقوق الانسان في مكتب رئاسة الوزراء. قدمت التقرير لهم وقلت لهم كان هناك 36 جثة وقتل 36 شخصا. انهم تبادلوا الأنظار وكأنني كنت اختلق قصة. انهم كانوا يريدون أن لا يروا التقرير. اني طلبت اجراء تحقيق. انهم قالوا اننا سنقوم بذلك بطريقتنا الخاصة. وما هي طريقة تحقيقهم؟ اني جلست معهم في مكتب رئيس الوزراء. انهم استعرضوا عليّ صورا لرمانات وعدد من أسلحة خفيفة ومسدس وكلاشينكوف. أروني تلك الصور وقالوا ان الأدلة تؤكد وجود سلاح في مخيم أشرف وأن الأشرفيين استخدموا الأسلحة لكي يقتلوا الأشرفيين. الصور لم يتم فبركتها بمهارة. بامكانكم أن تعدوا الصور من أي مكان وليس مهما. تلك الصور مع عدد من البيانات والتقارير تم توزيعها على السفارات في بغداد. تلك البيانات والتقارير كانت للقوات الأمنية التي كانت ضالعة في الهجوم على أشرف وهذه كانت تحقيقات الحكومة العراقية ».

10-    التقرير يدعي أنه أثناء الهجوم «سكان المخيم لم يقدموا أي شكوى ولم يبلغوا قوات  الحماية ومركز الشرطة عن الحادث لكي تتخذ الاجراءات القانونية لها». وبحسب شهود عيان السيد رحيم طبري المستشار القانوني للسكان الذي قتل في هذا الهجوم وكان الرابط المعروف مع القوات العراقية وجميل الشمري، حاول منذ اللحظات الأولى للهجوم أن يتصل بهم ولكن خلافا للعادة فانهم لم يردوا . وفي هيستوري لاك History log  لهاتفه النقال سجلت هذه الاتصالات. كما ان جثمانه كان يثبت انه كان يحاول حتى أثناء تلقيه رصاص الرحمة أن يتصل بالقوات العراقية. حسين مدني وهو مستشار قانوني آخر لسكان أشرف وبينما كان مصابا بجروح أطلع مسؤولي الأمم المتحدة في بغداد في اللحظات الأولى من الهجوم الا أنه قتل بعد لحظات باطلاق الرصاص في وجهه رغم أنه كان مصابا بجروح بليغة. وتوازيا مع ذلك ممثلو السكان وعبر طرق مختلفة أطلعوا الحكومة الأمريكية على الهجوم وفي أقل من ساعة بعد الهجوم كان كبار المسؤولين الأمريكيين قد اطلعوا على الهجوم وأكدوا أنهم يطرحون الموضوع مع المسؤولين العراقيين. ولكن حتى ظهر يوم الأول من ايلول/ سبتمبر فان المسؤولين العراقيين كانوا ينفون وقوع أي حادث في أشرف لكي يكون لديهم فرصة كافية لاستكمال المجزرة واحتجاز الرهائن.

11-    يوم 11 ايلول/ سبتمبر كان 35 شخصية آمريكية بارزة بينهم 10 جنرالات و5 من الضباط الذين كان يتولون مسؤولية حماية آشرف ورؤساء الكونغرس ومرشحي الرئاسة ووزراء وسفراء سابقون قد كتبوا في رسالة مفتوحة الى وزير الخارجية الأمريكية:
«أن نطلب من الحكومة العراقية، التي إرتكبت هذه الأعمال الوحشية، الى اجراء تحقيق نزيه ونشر تلك النتائج فهو أمر سخيف جدا. لكنّنا لم نرى  حتى التظاهر بالحياد.  ويهمل رئيس الوزراء المالكي الطلبات ببساطة ويعتبر الرد الضعيف من قبل الولايات المتّحدة والأمم المتّحدة ضوء أخضر لإرتكاب المزيد من الأعمال الوحشية. ونظرا الى سجل العراق في عمليات الابادة والأمثلة فاننا نستطيع أن نؤيد أن هناك مجزرة أخرى على الأبواب»
12-    نائب رئيس البرلمان الاوربي ورئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة التي تضم 4000 برلماني في أمريكا واروبا قد طرح في رسالة الى السيدة اشتون في 24 تشرين الأول/ اكتوبر بأن هناك أدلة قاطعة لاتقبل الجدل تؤكد أن الهجوم في الأول من ايلول/ سبتمبر تم تنظيمه من قبل المالكي وأن الرهائن محتجزون تحت سيطرته وطلب منها السعي لاجراء تحقيق دولي محايد. وكتب يقول  «أي محقق محايد يستنتج بسهولة وبسرعة أن المسؤولية المباشرة للهجوم يتحملها المالكي وقواته وأن الرهائن تم اختطافهم من قبل قوات المالكي… في علم تشخيص الجريمة فان دافع الجريمة مهم للغاية في الكشف عن الحقيقة. وبما أن المالكي مدين رئاسته للنظام الايراني وبما أنه يعتمد تماما على النظام الايراني في الولاية الثالثة من رئاسته فلديه دوافع كافية لتنفيذ أوامر النظام الايراني ضد منظمة مجاهدي خلق. وهذا الأمر لا يقتصر على الهجوم واختطاف الرهائن. ولو كان المالكي حقا غير مذنب في الهجوم في الأول من ايلول/ سبتمبر لكان يؤمن الحد الأدنى من مستلزمات الأمن في ليبرتي طيلة الأيام الـ54 الماضية ولكنه يمنع بعناد من حل القضايا الأولية الأمنية مثل نقل الكتل الكونكريتية أو نقل الخوذات والسترات الواقية والأجهزة الطبية و…. ان مهمة المالكي هو تصيفة مجاهدي خلق».
13-    السيد استيفنسون رئيس لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الاوربي أعلن يوم 3 ايلول/ سبتمبر «اننا نطلب من الاتحاد الاوربي والدول الأعضاء في الاتحاد والبارونة اشتون الضغط لاطلاق سراح الرهائن السبعة الذين اختطفوا يوم الأحد في العراق ولاجراء تحقيق مستقل وكامل بدون نفوذ وتأثير العراق وتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بحضور محامين وممثلين للسكان والضحايا. اننا نعتقد أن اوربا قادرة على اللعب بدور مهم بهذا الصدد».. هذا الطلب لاقى دعما من قبل 150 نائبا آخر في البرلمان الاوربي.

14-    تقرير تحقيق شامل بـ70 صفحة تم اعداده من قبل مجموعة من الحقوقيين والمحققين الأمريكيين بعد النظر في جميع وثائق الجريمة والأفلام والمقابلة مع 42 من الناجين عن المجزرة  وتم تقديمه الى الأمم المتحدة يوم 30 تشرين الأول/ اكتوبر يقول:
هذا التقرير المستند على الأدلة الدامغة يؤكد التدخل المباشر للحكومة العراقية في الهجوم. وما بعد تغيير الرواية من قبل الحكومة العراقية، فان معدو التقرير لم يجدوا دليلا آخر يؤكد أن هناك طرفا آخر اشترك في المذبحة سوى الحكومة العراقية. لهذا السبب فلابد أن تكون هناك مسائلة… الأمم المتحدة والولايات المتحدة لابد أن تكسرا صمتهما وتحاسبان الحكومة العراقية على تنفيذ هذه الأفعال.
وبناء على الأدلة فان الحكومة العراقية قد انتهكت القانون الدولي مرات عدة. وتتضمن هذه الانتهاكات الجرائم ضد الانسانية تحت القانون الدولي المألوف الملزم على كل الدول وكذلك مفاد ثلاث معاهدات يكون العراق طرفا فيها منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية جنيف الرابعة. على الأمم المتحدة أن تفتح تحقيق مستقل ونزيه. العراق قال بأنه سيجري تحقيقه الخاص لكن من الواضح خلال أفعاله الماضية بأنه ليس قادرا على اجراء تحري الحقائق بشكل مستقل خاصة عندما تنتهي النتيجة الى تجريم ذاته.
15-    ويضيف التقرير: «منذ استلام السيطرة على مخيم أشرف من قوات التحالف في عام 2009، نشرت الحكومة العراقية أكثر من 1200 جندي وضابط في الشرطة داخل وخارج مخيم أشرف. وأدلى طاهر بومدره رئيس سابق لمكتب حقوق الانسان في يونامي بشهادته بشأن المنظمة وأكد قائلا ”أشرف هو مخيم محمي للغاية ولاأحد يمكن أن يخترقه بدون المشاركة الفعالة ودعم الشرطة والجيش العراقيين له” واستنتاج طاهر بومدره مدعوم من قبل بيانات مسؤولين عسكريين أمريكيين سابقين وهما العميد المتقاعد ديفيد فيليبس والعقيد المتقاعد وسلي مارتن وهما يمتلكان تجارب شخصية من العمل في أشرف».
ومن بين العوامل الأخرى التقرير يؤكد على ما يأتي:
•    العقيد نهاد آمر قوات الطوارئ كان في باب الأسد عندما انطلق المهاجمون في طريقهم الى أشرف.
•    بينما كان الهجوم جاريا كان ممثلان من يونامي محمد النجار وفرانسيسكو موتا في اتصال مع اللواء جميل (قائد شرطة ديالى) الذي أكد لهما لا شيء حصل في المخيم.
•    المهاجمون دخلوا المخيم بمساعدة مباشرة وصريحة من الشرطة العراقية.
•    المهاجمون كانوا يتكلمون باللغة العربية وباللهجة العراقية ومرتدين أزياء رسمية موحدة تماثل تلك الأزياء التي تستخدمها الفرقة الذهبية في وزارة الداخلية.
•    وكانت الشرطة داخل المعسكر تراقب الموقف  من موقع مرتفع بالنواظير بينما كان الهجوم جار.
•    لم ترد الشرطة العراقية على الاتصالات الهاتفية العديدة لاولئك المتواجدين في أشرف. بينما كانت الشرطة ولحد ذلك اليوم تجيب بشكل فاعل على اتصالاتهم.
•    بسبب التأخيرات الحاصلة في ترخيص من الشرطة العراقية، لم يتمكن ممثل يونامي عامر القيسي من دخول أشرف حتى الساعة الثانية من ظهر ذلك اليوم ثم رفضت الشرطة مرافقته بعد ساحة لاله.
•    المجزرة منسجمة مع الهجمات العراقية السابقة ضد السكان والمطابقة مع سياستها لطردهم من البلاد.

ان المقاومة الايرانية اذ تؤكد من جديد على المبدأ القانوني والمنطقي والعقلاني القائل بأن المشتبه فيه بالجريمة لايجوز أن يشارك في التحقيق ناهيك عن توجيه التحقيق، تدعو مرة أخرى الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الانسان الى فتح تحقيق مستقل وشامل بشأن المجزرة في أشرف وتقديم المجرمين للعدالة وتطالبهم بأن لا يسمحوا للمالكي وخامنئي بالتستر على هذه الجريمة الكبرى ضد الانسانية وافلات المجرمين الكبار من العقاب وتمهيد الطريق أمام مجزرة أكبر.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2013