الأحد,5فبراير,2023
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: ايران والعالملجنة العلاقات الأوروبية : 800 مليون دولار تهرب أسبوعيا من العراق لبنوك...

لجنة العلاقات الأوروبية : 800 مليون دولار تهرب أسبوعيا من العراق لبنوك سويسرية

العراق لالجميع : أكد مسؤول اوروبي ان 800 مليون دولار تهرب اسبوعيا من العراق لبنوك سويسرية واخرى خلف البحار ، واصفا الحكومة العراقية بـ “حكومة مرتشين فاسدة”.
وقال رئيس لجنة العلاقات الأوروبية مع العراق البرلماني سترواس ستيفنسن، في مؤتمر صحفي مشترك مع  نائب رئيس الجمهورية العراقي السابق طارق الهاشمي ورئيس الوزراء الجزائري الاسبق سيد احمد غزالي ، ببروكسل “وصلني من مصادر موثوقة ان 800  مليون دولار اسبوعيا تخرج من العراق “، متسائلا ”  اين تذهب ؟ ” ، ليعود ويجيب بنفسه على تساؤله بالقول ” هذه اموال النفط وهي ثروة الشعب العراقي وهي مستقبلهم والتي يجب ان تصرف على البنى التحتية وتعليم الاطفال ،

لكن هذه الثروة تذهب الى البنوك السويسرية وبنوك خلف البحار لحكومة مرتشين فاسدة تدير اوضاعا كارثية وتراجيدية بوجود سجون سرية ، تعذيب ، طغيان ، مع اعدامات هي الاكثر في العالم بعد الصين وايران، وهذا ليس المستقبل الذي بذلنا حياتنا وصرفنا الاموال من اجل جلبه للشعب العراقي ، هذا عار”
واشار سيتفنسن الى اتفاقية الصداقة والشراكة التي وقعها الاتحاد الاوروبي مع العراق ، وقال “وقع الاتحاد الاوروبي اتفاقية صداقة و شراكة وهي مبنية على اساس الحكومة الرشيدة ، انا لا ارى اي مؤشرات لحكومة رشيدة في العراق لحد الان ، لدينا مصالح اقتصادية هائلة في العراق ، نحن اكبر سوق في العالم أكثر من 500 مليون مواطن  ، صناعاتنا لها رغبة في الاستثمار بالشرق الاوسط ، ونحن لدينا الامكانيات لحثهم على ذلك”.
وحذر من مغبة استمرار” الفساد والاوضاع الكارثية “في العراق والتي قد تؤدي الى قطع الدعم الاوروبي عن العراق” ، وقال ” ان لم نر اي مؤشرات للحكومة الرشيدة ونهاية للطغيان والديكتاتورية التي تلوح في الافق ، في اوروبا سيتصاعد الضغط من اجل وقف المساعدات الاقتصادية وردع الاستثمارات الاوروبيية في العراق وهذا سيكون بمثابة عقوبة اقتصادية على الحكومة العراقية وسيعاني من الامر المواطن العراقي”.