الأحد,5فبراير,2023
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: اخبار المقاومة الايرانيةتجمع الحقوقيين المستقليين في العراق تفنذ مزاعم جعفر الموسوي

تجمع الحقوقيين المستقليين في العراق تفنذ مزاعم جعفر الموسوي

Imageأصدر تجمع الحقوقيين المستقلين العراقيين بياناً اعتبر فيه مزاعم مقاضاة مجاهدي خلق اشاعة تكررت لألف مرة من قبل نظام الملالي مصاص الدماء عبر املاءها على عملائه في العراق. وجاء في هذا البيان:
يتفق فقهاء و فلاسفة القانون من ان الافعال الجرمية الواردة في القانون الجنائي الدولي و القوانين العقابية للدول تبقى محصورة في اطارها الجنائي ولن تتعدى الى الاغراض السياسية وعلى هذا الاساس تأسست محاكم الجزاء الدولية والوطنية ولكل منها اختصاصاته الوظيفية وحسب الولاية لهذه المحكمة الوطنية او تلك الدولية.
ان عملية الخلط في المفاهيم لأهداف سياسية يجعل من الدولة العراقية وقوانينها واجهزتها القضائية في ميزان الاختبار ومعيار اساسي عند تقييم الاحكام الصادرة عن

تلك الاجهزة وان التاريخ سوف لا يدون في سِفره الخالد الا المأثر للوطنية الكبرى.
ان الاكثار من التصريحات حول اتهام هذه الجهة او تلك في ارتكاب افعال جريمة يعطي احساس للرأي قبل القيام بالاجرائات التحقيقية او المحاكمة مما يؤشر بشكل واضح ان التهم هذه مجردة من اي عنصر جزائي وان الاغراض السياسية باتت واضحة المعالم. كما يحصل الان ضد منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة لنظام الملالي.
لقد ترددت التصريحات بشأن احالة هذه المنظمة الى المحكمة الجنائية الخاصة تحت ذرائع وحجج لا سند  لها من القانون. حيث ان التهمة والمحاكمة لها قواعد اجرائية حددتها القوانين العراقية. واذا اسلمنا افتراضا والاخذ بوجهة النظر الواردة بتصريحات جعفر الموسوي فأننا لم نجد عراقي واحد اقام الشكوى ضد المنظمة وان كثرة الاتهامات بأعتبار ان اعضاء مجاهدي خلق ارتكبوا افعالاً ضد العراقيين فأن هذه التهم يقف خلفها النظام الدموي في ايران سواء على مستوى الترويج الاعمى لهذه الاشاعات المبيتة لاغراض سياسية او عن طريق الاملاءات. من المعروف ان التهمة الجزائية هي شخصية بحتة لا تطال الاخريين و لا الاشخاص المعنوية كما هو الحال مع منظمة مجاهدي خلق. هذه المنظمة تتمتع بحق اللجوء السياسي بالعراق منذ عام 1986 بحكم الامر الواقع وهي مشمولة الان بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة وتحت رعاية منظمة الصليب الأحمر الدولي والمفوضية العليا السامية للامم المتحدة وبالتالي اصبحت منظمة مجاهدي خلق خاضعة لاحكام القانون الدولي واذا اخذنا بمبدأ الاختصاص الوظيفي للمحاكم واحتراما منا للمعاهدات و المواثيق الدولية فأن محكمة العراقية ليست صاحبة الاختصاص بمحاكمة هذه المنظمة ونود التأييد العارم التي تتمتع به هذه المنظمة من قبل اكثر من 20.000.000 عراقي بكل مكوناتهم وانتمائاتهم المذهبية والقومية الذين وقعوا على بيان التضامن وقد مثلهم في التواقيع اكثر من 5.000.000 خمس ملايين.
ان هذه المنظمة قد جاءت الى العراق نتيجة للاضطهاد الفكري و الدموي الذي مارسه نظام طهران ضد اعضائها وقد تمتعت بحق اللجوء السياسي بموجب احكام القانون الدولي وبناءأ عليه فأن القوانين الدولية قد حرمت محاكمتهم او ترحيلهم قسراً ويعد ذلك بمثابة جريمة حرب وكما هو واضح في التفاقية الدولية للاجئين السياسيين الموقعة عام 1951.