عقدت المقاومة الايرانية مؤتمراً صحفياً ضخماً بواشنطن كشفت خلاله الشركات الوهمية التي تستخدمها قوات الحرس التابعة للنظام الايراني لنشاطات تجارية وشراء المعدات الضرورية لبرنامج أسلحته النووية وتنتهك عقوبات الامم المتحدة.
واستناداً الى معلومات دقيقة حصل عليها عبر شبكة أنصار منظمة مجاهدي خلق الايرانية داخل البلاد، أوضح جعفر زاده أن قوات الحرس انتهكت بذلك قراري 1737 و 1747 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي، مكرساً على دور منظمة الصناعات الفضائية وهي احدى المنظمات التابعة لقوات الحرس العامله في هذا المجال حيث لها 12 ألف منتسب وتعمل على صناعة صواريخ متطورة أرض- جو وأرض- أرض وبحر – بحر وأرض- بحر وبحر – أرض وصواريخ وقنابل ومنصات لاطلاق الصواريخ وجايروسكوبات وبالتحديد صواريخ شهاب (3).
كما أن هذه المنظمه متورطة في انتهاك العقوبات الدولية بمواصلتها استيراد مواد محظورة حسب المعلومات الواردة من داخل ايران. وقدم علي رضا جعفر زاده ورقة رسمية لوزارة الدفاع والاسناد للقوات المسلحة الايرانية وبتوقيع المدير التنفيذي لمنظمة الصناعات الفضائية العميد احمد وحيدي بتاريخ 7 آذار / مارس الماضي وأضاف قائلا: احمد وحيدي ورئيس مديرية التجارة والشؤون الدولية في المنظمة قدما العميد رضا قلي اسماعيلي في منصب المدير العام لمكتب شؤون الاستيراد في جمارك الجمهورية الاسلامية وقدم لائحة بأسماء 28 من المسؤولين وضباط ارتباط مخولين من وزارة الدفاع يعملون مع جمارك ايران ويمثلون 13 معملاً ومجمعاً ضخماً لمنظمة الصناعات الفضائية وردت أسماءها في القائمة فيما دخلت أسماء ثلاثة منها في لائحة العقوبات في القرار 1737 الدولي. وهذه الوثيقة تكشف بوضوح أبعاد انتهاكات العقوبات من قبل هذه المنظمة وحجم تعاملاتها الدولية.
وكشف علي رضا جعفر زاده في مؤتمر واشنطن أمام الصحفيين عن قائمة للمنظمات التي تعمل كواجهة لقوات الحرس. وتكشف اللائحة كيف تجري أعمال ونشاطات حساسة على قدم وساق في ايران منها بناء منشات نووية وأنفاق ومنشآت تحت الأرض ومشاريع نفطية وبناء الطرق من قبل شركات كبرى تعمل كغطاء لقوات الحرس. مضيفاً أن دور قوات الحرس داخل النظام أصبح أكثر نشاطاً بعد مجيئ احمدي نجاد في كل المجالات حيث يحتل الحرس الآن 14 من الحقائب الوزارية في حكومة احمدي نجاد وهم من القادة القدامى في قوات الحرس، بالاضافة الى 40 من السفراء الجدد للنظام هم من القادة السابقين في قوات الحرس أو مسؤولين في وزارة المخابرات. ناهيك عن أن قوات الحرس تهيمن على المجلس الأعلى لأمن النظام وفي كلام واحد فان قوات الحرس تسيطر على شؤون الاقتصاد والسياسة طبقاً لأوامر الولي الفقيه وذلك لكون قوات الحرس تشكل الجهاز القمعي والارهاب لدى الملالي.. وكان من المفروض أن تندرج قوات الحرس في قائمة الارهاب في وقت مبكر… وآن الأوان ومثلما يعتقد الكثير من أعضاء الكونغرس الامريكي لاتخاذ سياسة قاطعة تجاه النظام الايراني وادراج اسم قوات الحرس في قائمة الارهاب واخراج مجاهدي خلق المعارضة الرئيسية الايرانية من قائمة الارهاب.