
رغم شكوى «الإخوان» من عهد حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك لأنه ضيق سياسيا وقانونيا على تنظيمهم، لكن الحقيقة كان قد ترك له فرصة العمل الإعلامي، وممارسة نشاطاته المالية التي شكلت العمود الفقري للتنظيم. خلال ثلاثين سنة من عهد مبارك، استطاع «الإخوان» بناء شبكة ضخمة من جمع الأموال، وشبكة اجتماعية لإنفاقه في أغراض خيرية وسياسية. وامتدت شبكة التنظيم إلى دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة، التي قامت على جمع الأموال من المصريين المغتربين.
ولو أن النظام المصري قرر حقا تجفيف منابع تنظيم الإخوان، فسيلحق به الكثير من الأذى، لأنه سيحرمه من علاقته مع الفئات الاجتماعية الفقيرة، حيث كانوا يمولون حاجاتها المعيشية والإسعافية والتعليمية، مقابل سوء خدمات الحكومة الإغاثية والإنسانية. ومن الواضح أن النظام المصري الحالي قرر الرد على «الإخوان» بقوة، دعائيا وأمنيا وسياسيا، ومحاصرته ماديا. ومن الواضح أن «الإخوان» لم يفيقوا من الصدمة التي صعقتهم منذ مظاهرات الثلاثين من يونيو (حزيران) التي قادت لإسقاطهم بيسر وبغطاء شعبي كبير. وفي غياب «الإخوان»، يسير الحكم الحالي بسرعة لإنجاز الدستور، والإعداد للانتخابات، والقبض على الرئاسة للسنوات الأربع المقبلة، وتأليب الرأي العام ضد العمليات الإرهابية في سيناء وغيرها.
«الإخوان» حاولوا وفشلوا في تكوين رأي عام عربي ودولي يتعاطف معهم. لم يبق لهم سوى قطر، عربيا، وانسحبت معظم الدول الغربية التي أيدتهم في البداية. حاولوا خلق حالة احتجاج دائمة، وهذه أيضا انخفضت إلى أعداد قليلة، سواء بسبب محاصرتها أو لأن معظم رؤوس «الإخوان» عادوا للسجون والبقية اختبأت. وجرت محاصرة القوى الموالية لهم مثل حركة حماس، وأغلقت محطاتهم التلفزيونية، وأغلقت الحدود الليبية التي كانت خطهم التمويلي الثاني. إيران الحاضن الأكبر لهم أصبحت مشغولة في سوريا، ولم يعد لها مدخل على مصر التي قطعت تقريبا كل وسائل التواصل معها.
لا يبدو بعد هذا التطويق، وخلق البدائل، ممكنا لـ«الإخوان» أن يكونوا مصدر تهديد حقيقي للنظام المصري الحالي، فقط مصدر إزعاج. خسر «الإخوان» الحكم في الثالث من يوليو (تموز)، والآن يخسرون كل شيء.