
سياسة الحديد و النار التي إتبعتها و تتبعها حکومة المالکي ضد سکان أشرف و ليبرتي، وإمعانها في حجب الحقائق المتعلقة بالرهائن السبعة المختطفين من قبل قواتها الخاصة و سعيها من أجل عدم الاذعان للمطالب و الاستغاثات الدولية، يؤکد إصرار هذه الحکومة على الاستسلام التام لضغوطات و إملاءات نظام ولاية الفقيه، وان مسار الاحداث في قضية الرهائن يؤکد بأنها مازالت مصرة على المکابرة الفارغة في إنکار الحقائق، وقد قالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية يوم 30 ايلول/ سبتمبر أمام المجمع البرلماني للمجلس الاوربي ( سيناريو المالكي وفالح الفياض هو انكار الهجوم وأخذ الرهائن واسقاط المسؤولية عن عاتقهم في الاعدام الجماعي لسكان أشرف، بينما الأمم المتحدة والأمريكان يدركون جيدا أن المالكي هو من نفذ الهجوم على أشرف وأن الرهائن بيده. اننا زودناهم في هذا المجال بمعلومات دقيقة وتفصيلية، لا شك أنهم اذا أرادوا أن يبقوا ملتزمين بتعهداتهم المكررة والمستمرة تجاه سلامة وأمن السكان ومنها حسب مذكرة التفاهم في 25 كانون الأول/ديسمبر 2011 واذا حاسبوا المالكي ووضعوه أمام التزاماته الدولية فان الرهائن سيتم اطلاق سراحهم بسرعة أو يتم تحويلهم الى بلد اوربي)، وهذا يعني بأن القضية لم تعد تخضع لحسابات التقدير و التخمين وانما تجاوزت ذلك وعلى المالکي أن يدرك و يعي ذلك و يتحسب من التبعات المترتبة على المضي في إتجاه معاکس لها.