
واضاف البيان “التقى ماكجيرك خلال الزيارة بكبار ممثلي مجاهدي خلق ومسؤولين من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين(UNHCR) ، حيث قدم تعازيه في ضحايا الهجوم الذي وقع مؤخراً على معسكر أشرف، كما أكد على الأولوية التي توليها الحكومة الأمريكية لضمان سلامة وأمن سكان معسكر الحرية”.
وثمن ماكجيرك الجهود التي بذلتها بعثة يونامي، وجهود السيد بوستن بصفة خاصة، من أجل “ضمان تحقيق عملية نقل آمنة للسكان المتبقين في سكان معسكر أشرف إلى معسكر الحرية والتي جرت في الأسبوع الماضي”.
كما ناقش أيضاً الموضوعات المتعلقة “بإعادة توطين سكان المعسكر خارج العراق بشكل آمن ودائم”، مشدداً في الوقت نفسه على السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة نحو اتخاذ التدابير الفعالة التي تدعم عمليات إعادة توطينهم في بلدان أخرى غير العراق في أقرب وقت ممكن”.
ودعا نائب مساعد وزير الخارجية سكان المعسكر الى التعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين بشكل تام من أجل “تيسير عملية نقلهم بأمان وبصفة دائمة إلى خارج العراق”.
وأعرب ماكجيرك في ختام زيارته للمعسكر عن شكره لبعثة يونامي ومفوضية اللاجئين على ما يبذلونه من جهود مضنية في العراق، مؤكداً على تعاون ودعم الولايات المتحدة المتواصل لتلك الجهود.
وكان معسكر اشرف في محافظة ديالى الذي يقيم فيه افراد من منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة كلاجئين، قد تعرض لهجوم ادى إلى مقتل العشرات من اللاجئين.
وكان تسعة نواب في البرلمان العراقي، ادانوا الهجوم على المخيم الذي كان يضم نحو مائة من اللاجئين الايرانيين، محملين الحكومة العراقية مسؤولية ذلك، واصفين ما حدث بأنه “جريمة ضد الانسانية” مطالبين الامم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيقية دولية، وان تتولى المنظمة دورها الحقيقي لحماية معسكر اشرف وليبرتي، مؤكدين على اهمية ايفاء الحكومة الامريكية بالتزاماتها مع سكان المخيمين.
وقال النواب في بيان مشترك تلقته وكالة (أصوات العراق) : “نحن المجموعة البرلمانية الخاصة بالدفاع عن القانون وحقوق الانسان نستنكر وندين ما قامت به قوات الحكومة العراقية من اقتحام لمعسكر اشرف صباح يوم الاحد، وقتل اللاجئين المنزوعي السلاح وبطريقة بشعة تتنافى مع كل المبادىء والمفاهيم الانسانية”.
واضاف النواب: “بلغ عدد المقتولين من اللاجئين اكثر من (50) لاجئا من ضمنهم ست نساء تم اعدامهم بدم بارد بعد تقييدهم, رغم ان السكان كان من المفترض ان يكونوا تحت حماية الامم المتحدة التي اعطت لسكان المخيم وعودا بحمايتهم، ولم تاخذ دورها الحقيقي في توفير الحماية لهم”.
وانتقد النواب كذلك دور الحكومة الامريكية، قائلا انها “وعدت السكان ايضا بالحماية بعد نقلهم الى معسكر ليبرتي ومن بقي منهم في مخيم اشرف مقابل نزع وسحب السلاح منهم واعتبارهم طالبي لجوء في داخل الاراضي العراقية ومسجلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين”.
وكانت الأمم المتحدة قد أدانت الهجوم على معسكر اشرف، وطالبت الحكومة العراقية بالتحقيق في ما حدث.