كاظم حبيب- الحوار المتمدن: ارُتكبت من جديد بالعراق جريمة نكراء جديدة حين قتل يوم الأحد المصادف 1/9/2013 (52) شهيداً وجرح الكثير من أعضاء ومؤيدي منظمة مجاهدي خلق المعارضة المقيمين منذ 1980 بالعراق. وإذ اتهمت منظمة مجاهدي خلق الأمن العراقي بارتكاب هذه الجريمة الشنعاء التي لا تختلف عن جرائم القاعدة المجرمة بحق الشعب العراقي، أوعز رئيس الوزراء العراقي بتشكيل لجنة تحقيق للكشف عن الفاعلين، في حين لم تكشف اللجان السابقة التي شكلها المالكي أيضاً قبل ذاك عن الجرائم الأخرى التي ارتكبت بحق هذه الجماعة المعارضة للنظام الإسلامي الاستبدادي بإيران. إن مثل هذه الجريمة تؤكد بما لا يقبل الشك بأن الحكومة الاتحادية ببغداد لا تريد تأمين الحماية الضرورية لهذه الجماعة وتريد الانتقام منها بذريعة أنها ساندت النظام الاستبدادي الصدامي بالعراق من جهة، كما إن الحكومة العراقية متهمة بتأمين الحماية لمن يمارس هذه الجرائم بحق هذه الجماعة للهدف ذاته من جهة ثانية، إضافة إلى كونها عاجزة عن توفير الحماية للشعب العراقي من قوى الإجرام، سواء أكانت قوى القاعدة أم قوى البعث وبقية المتحالفين معهما. إن مثل هذه الحكومة لا تستحق البقاء، إذ أن من أولى مهمات أي حكومة تحترم نفسها وشعبها هي حماية بنات وأبناء وطنها من جرائم الإرهابيين القتلة أياً كانت هويتهم وذرائع ممارساتهم للقتل والتخريب.ومن الغرابة بمكان أن الحكومة الأمريكية، التي اتفقت على بقاء هذه القوى بالعراق إلى حين توفير مكان آمن لها من جانب الأمم المتحدة في أي دولة من الدول تحترم اللاجئين إليها، لم تحرك حتى الآن ساكناً ولم تحتج على هذا القتل الواسع لجماعة مجاهدي خلق.
لقد كتبت قبل هذا عن جرائم ارُتكبت ضد أتباع مجاهدي في معسكر أشرف ومن جانب قوى الأمن والشرطة العراقية بذريعة دفعها لمغادرة العراق وأدنتها وأدانها الكثير من الناس بالعراق وفي الخارج. واليوم يعاود القتلة ارتكاب جريمتهم النكراء بقتل هذا العدد الكبير من الناس الأبرياء. إن من حق هذه المجموعة المناضلة ضد النظام الاستبدادي بإيران علينا جميعاً أن نرفع صوت الاحتجاج مطالبين المسؤولين بالعراق والأمم المتحدة بـ:
1. توفير الحماية الكاملة لجماعة مجاهدي خلق بالعراق إلى حين ترحيلهم إلى خارج البلاد وبالتنسيق مع الأمم المتحدة.
2. العمل من جانب الأمم المتحدة للكشف عن القتلة الذين تسببوا بموت 52 شهيداً والكثير من الجرحى والمقعدين من أتباع مجاهدي خلق في معسكر أشرف وتقديم المسؤولين إلى محاكمة عادلة، إذ لا يمكن الاعتماد على الخصم في التحري عن الحقيقة والكشف عن القتلة وإصدار الأحكام العادلة بحقهم، إذ إن الحكومة العراقية تعتبر هي الخصم الفعلي لهذه القوى نتيجة ارتباطها الطائفي بالحكم بإيران، ولا يمكن اعتمادها في الكشف عن القتلة الحاليين والسابقين.
3. تقديم التعويضات المالية لذوي الضحايا والجرحى والمعوقين من جانب العراق والأمم المتحدة.
4. العمل على توفير مناطق آمنة لهم في دول مستقرة ومستقلة عن سياسات دول أخرى، إذ من الصعب تأمين الحماية لهم في ظل الأوضاع الراهنة والحكم الطائفي الحليف لإيران بالعراق.
لا يمكن للحكومة العراقية أن تبرئ نفسها من هذه الجريمة ما لم تلتزم دولياً بالكشف عن القتلة المجرمين الذين مارسوا الإرهاب والقتل وتقديمهم للمحاكمة وإنزال الجزاء القانوني العادل بحقهم، وما لم تقدم الحماية الضرورية لهم أيضاً.
11/9/2013 كاظم حبيب
