وأما منظمة العفو الدولية فقد كتبت في بيانها لعام 2007 بهذا الصدد: «جواز هذه الاعدامات تم اصداره في أعلى مستويات القيادة الايرانية… منظمة العفو الدولية تعتقد أن هذه الاعدامات ترتقي الى الجريمة ضد الانسانية… لابد أن تكون الاعدامات في عام 1988موضوع اجراء تحقيق محايد ومستقل ويجب تقديم كل الذين يتحملون المسؤولية عن ذلك للعدالة لينالوا جزائهم العادل».
وبينما مجرمو الحرب العالمية الثانية مازالو مطاردين الا أن المسؤولين عن هذه الجريمة هم من كبار المسؤولين في النظام الايراني ومازالوا يستخدمون تهمة «المحاربة» كآلة قضائية لاصدار حكم الموت ضد المعارضين.
تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى الى العدالة ضرورة منع تكرار واستمرار الجريمة ضد الانسانية.
وطالما لم يخضع مسؤولو هذه الجريمة للعدالة فان جميع أبناء الأسرة العالمية يتحملون مسؤولية تضامنية تجاه ذلك.
وعلى ضوء ما ورد أعلاه اننا نطالب في الذكرى الخامسة والعشرين لهذه المجزرة مجلس الأمن الدولي بتشكيل محكمة خاصة للنظر في هذا الملف ومحاكمة منفذي وآمري هذه الجريمة. كما ندعو الى ما يأتي:
نطالب المفوضة السامية ومجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بانتهاك حقوق الانسان في ايران باحالة ملف هذه الجريمة فورا الى مجلس الأمن الدولي.
نهيب بجميع الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الانسان على الصعيد الدولي أن ينضموا الينا لتشكيل هذه المحكمة والنظرفي ملف مجزرة عام 1988 ومحاكمة المسؤولين عنها.
ندعو البرلمانات في جميع الدول الديمقراطية الى تبني قرارات للاعتراف بمجزرة عام 1988 كجريمة ضد الانسانية وعمليه ابادة ومطالبة مجلس الأمن الدولي للنظر في هذا الملف.
لقد آن أوان محاکمة هؤلاء البرابرة المجرمين الذين قاموا بتنفيذ حکم الاعدام بسجناء فکر و رأي کانوا يقضون فترة محکوميتهم، وهو مايتعارض مع أبسط مبادئ حقوق الانسان و يتعارض مع کل الممبادئ و القيم السماوية، وقبل کل ذلك يتقاطع تماما مع کل ماهو قانوني و قضائي، ولذلك فإن محاکمة هؤلاء الاوباش قد باتت ضرورة ملحة تستدعيها القيم و المبادئ السماوية و الانسانية، واننا نهيب بالجميع للمشارکة في هذه الحملة الدولية من أجل تقديم المجرمين الى المحکمة لمحاسبتهم على تلك المذبحة المروعة عبر الرابط أدناه.