الجمعة,29مارس,2024

المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية 2023

المؤتمر السنوي2023

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

اخبار: مقالات رسيدهلقد آن أوان محاکمة أعداء الانسانية

لقد آن أوان محاکمة أعداء الانسانية

صحيفة النبأ العربي- اسراء الزاملي: قبل 25 عاما أقدم نظام ولاية الفقيه على إرتکاب واحدة من أکثر جرائمه وحشية و بشاعة عندما نفذ حکم أعدام جائر بثلاثين ألف من أعضاء او أنصار منظمة مجاهدي خلق المسجونين و الذين کانوا يقضون أحکاما صدرت بحقهم. ذلك الحکم الظالم الذي بني على أساس فتوى باطلة و ضالة و فاسدة أفتى بها دجال النظام الاکبر خميني في آب أغسطس 1988، والذي قضى بإعدام کل أعضاء منظمة مجاهدي خلق او أنصارهم المتواجدين في سجون النظام، وهي فتوى أثارت إستغراب و دهشة کبار قادة النظام نفسه لکن دجالهم الاکبر نهرهم و طلب منهم تنفيذ هذه الفتوى البربرية بأسرع مايمکن، وعلى أثرها تشكلت «لجان الموت» في عموم البلاد وكانت حصيلتها اعدام 30 ألفا من السجناء السياسيين من المجاهدين والمناضلين كانت تشكل غالبيتهم مجاهدي خلق الايرانية حيث أبوا أن يتخلوا عن معتقداتهم. وبدأت حملة الاعدامات في أواخر تموز/ يوليو واستمرت على طول شهري آب/ أغسطس وايلول/ سبتمبر في السجون والمعتقلات وفي مختلف المدن واستمرت في بعض الحالات حتى نهاية العام. وكتب المقرر المعني بالاعدامات التابع للأمم المتحدة في تقريره لعام 1989: «خلال الأيام 14و15و16 آب/ أغسطس لعام 1988 تم نقل جثث 860 شخصا من (سجن) ايفين الى مقبرة بهشت زهراء». فعدد كبير من شهود هذه المجزرة يعيشون الآن في مخيمي أشرف وليبرتي بالعراق حيث يعمل النظام الايراني على قتلهم.
وأما منظمة العفو الدولية فقد كتبت في بيانها لعام 2007 بهذا الصدد: «جواز هذه الاعدامات تم اصداره في أعلى مستويات القيادة الايرانية… منظمة العفو الدولية تعتقد أن هذه الاعدامات ترتقي الى الجريمة ضد الانسانية… لابد أن تكون الاعدامات في عام 1988موضوع اجراء تحقيق محايد ومستقل ويجب تقديم كل الذين يتحملون المسؤولية عن ذلك للعدالة لينالوا جزائهم العادل».
وبينما مجرمو الحرب العالمية الثانية مازالو مطاردين الا أن المسؤولين عن هذه الجريمة هم من كبار المسؤولين في النظام الايراني ومازالوا يستخدمون تهمة «المحاربة» كآلة قضائية لاصدار حكم الموت ضد المعارضين.
تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى الى العدالة ضرورة منع تكرار واستمرار الجريمة ضد الانسانية.
وطالما لم يخضع مسؤولو هذه الجريمة للعدالة فان جميع أبناء الأسرة العالمية يتحملون مسؤولية تضامنية تجاه ذلك.
وعلى ضوء ما ورد أعلاه اننا نطالب في الذكرى الخامسة والعشرين لهذه المجزرة مجلس الأمن الدولي بتشكيل محكمة خاصة للنظر في هذا الملف ومحاكمة منفذي وآمري هذه الجريمة. كما ندعو الى ما يأتي:
نطالب المفوضة السامية ومجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بانتهاك حقوق الانسان في ايران باحالة ملف هذه الجريمة فورا الى مجلس الأمن الدولي.
نهيب بجميع الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الانسان على الصعيد الدولي أن ينضموا الينا لتشكيل هذه المحكمة والنظرفي ملف مجزرة عام 1988 ومحاكمة المسؤولين عنها.
ندعو البرلمانات في جميع الدول الديمقراطية الى تبني قرارات للاعتراف بمجزرة عام 1988 كجريمة ضد الانسانية وعمليه ابادة ومطالبة مجلس الأمن الدولي للنظر في هذا الملف.
لقد آن أوان محاکمة هؤلاء البرابرة المجرمين الذين قاموا بتنفيذ حکم الاعدام بسجناء فکر و رأي کانوا يقضون فترة محکوميتهم، وهو مايتعارض مع أبسط مبادئ حقوق الانسان و يتعارض مع کل الممبادئ و القيم السماوية، وقبل کل ذلك يتقاطع تماما مع کل ماهو قانوني و قضائي، ولذلك فإن محاکمة هؤلاء الاوباش قد باتت ضرورة ملحة تستدعيها القيم و المبادئ السماوية و الانسانية، واننا نهيب بالجميع للمشارکة في هذه الحملة الدولية من أجل تقديم المجرمين الى المحکمة لمحاسبتهم على تلك المذبحة المروعة عبر الرابط أدناه.