ايران = انتهاك حقوق الانسان

بقلم: نزار جاف -(صوت العراق) : الحملة الشاملة للاعدامات السياسية في عام 1988 تشكل أسوأ ملفات انتهاك حقوق الانسان في ايران. وأعلن خميني في تموز/ يوليو من نفس العام: «اولئك الذين أصروا ومازالو يصرون في سجون عموم البلاد على مواقفهم القائمة على النفاق فهم محاربون ومحكوم عليهم بالاعدام» و «في كل مرحلة اذا كان الشخص مصرا على النفاق فحكمه الاعدام، أبيدوا أعداء الاسلام بسرعة…». لقد تشكلت «لجان الموت» في عموم البلاد وكانت حصيلتها اعدام 30 ألفا من السجناء السياسيين من المجاهدين والمناضلين كانت تشكل غالبيتهم مجاهدي خلق الايرانية حيث أبوا أن يتخلوا عن معتقداتهم. وبدأت حملة الاعدامات في أواخر تموز/ يوليو واستمرت على طول شهري آب/ أغسطس وايلول/ سبتمبر في السجون والمعتقلات وفي مختلف المدن واستمرت في بعض الحالات حتى نهاية العام. وكتب المقرر المعني بالاعدامات التابع للأمم المتحدة في تقريره لعام 1989: «خلال الأيام 14و15و16 آب/ أغسطس لعام 1988 تم نقل جثث 860 شخصا من (سجن) ايفين الى مقبرة بهشت زهراء». فعدد كبير من شهود هذه المجزرة يعيشون الآن في مخيمي أشرف وليبرتي بالعراق حيث يعمل النظام الايراني على قتلهم.
وأما منظمة العفو الدولية فقد كتبت في بيانها لعام 2007 بهذا الصدد: «جواز هذه الاعدامات تم اصداره في أعلى مستويات القيادة الايرانية… منظمة العفو الدولية تعتقد أن هذه الاعدامات ترتقي الى الجريمة ضد الانسانية… لابد أن تكون الاعدامات في عام 1988موضوع اجراء تحقيق محايد ومستقل ويجب تقديم كل الذين يتحملون المسؤولية عن ذلك للعدالة لينالوا جزائهم العادل».
وبينما مجرمو الحرب العالمية الثانية مازالو مطاردين الا أن المسؤولين عن هذه الجريمة هم من كبار المسؤولين في النظام الايراني ومازالوا يستخدمون تهمة «المحاربة» كآلة قضائية لاصدار حكم الموت ضد المعارضين.
تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى الى العدالة ضرورة منع تكرار واستمرار الجريمة ضد الانسانية.
وطالما لم يخضع مسؤولو هذه الجريمة للعدالة فان جميع أبناء الأسرة العالمية يتحملون مسؤولية تضامنية تجاه ذلك.
وعلى ضوء ما ورد أعلاه اننا نطالب في الذكرى الخامسة والعشرين لهذه المجزرة مجلس الأمن الدولي بتشكيل محكمة خاصة للنظر في هذا الملف ومحاكمة منفذي وآمري هذه الجريمة. كما ندعو الى ما يأتي:
1- نطالب المفوضة السامية ومجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بانتهاك حقوق الانسان في ايران باحالة ملف هذه الجريمة فورا الى مجلس الأمن الدولي.
2- نهيب بجميع الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الانسان على الصعيد الدولي أن ينضموا الينا لتشكيل هذه المحكمة والنظرفي ملف مجزرة عام 1988 ومحاكمة المسؤولين عنها.
3- ندعو البرلمانات في جميع الدول الديمقراطية الى تبني قرارات للاعتراف بمجزرة عام 1988 كجريمة ضد الانسانية وعمليه ابادة ومطالبة مجلس الأمن الدولي للنظر في هذا الملف.