• المقاومة الايرانية تؤكد على ضرورة تشكيل محكمة دولية من قبل مجلس الأمن الدولي لمحاكمة قاده النظام الايراني لتورطهم في الارهاب والجريمة ضد الانسانيةأصدر المدعي العام الارجنتيني آلبرتو نيسمان لائحة اتهامات متكاملة تتضمن 500 صفحة ضم فيها وثائق وأدلة أكثر بشأن مسؤولية نظام الملالي وقادته ومدرائه في عملية تفجير آميا در بوينس آيرس في تموز/ يوليو 1994. وأكد مرة أخرى على قرار القبض على 7 من قادة النظام بصفتهم مسؤولين يقفون وراء هذا التفجير الارهابي. وهؤلاء كل من: علي اكبر رفسنجاني رئيس النظام آنذاك ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الحالي وعلي اكبر ولايتي وزير الخارجية آنذاك والمستشار الحالي لخامنئي ومحسن رضايي قائد قوات الحرس آنذاك وأمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام حاليا واحمد وحيدي قائد قوة القدس الارهابية آنذاك (وزير الدفاع في عهد احمدي نجاد) وعلي فلاحيان وزير مخابرات رفسنجاني ومحسن رباني المستشار الثقافي آنذاك واحمد رضا اصغري السكرتير الثالث آنذاك في سفارة نظام الملالي في الارجنتين.
واستند المدعي العام سواء في لائحة الاتهامات الجديدة أو القديمة التي قدمت عام 2006 الى المحكمة الى المؤتمرات الصحيفة والمقابلات والبيانات الصادرة عن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ومنظمة مجاهدي خلق الايرانية وكذلك الشهادات التي أدلى بها السيدان ابراهيم ذاكري رئيس لجنة الأمن ومكافحة الارهاب في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية سابقا وهادي روشن رواني عضو اللجنة المذكورة حيث كشفا عن تفاصيل دقيقة عن دور نظام الملالي في الجريمة.
وكانت المقاومة الايرانية قد أكدت في مؤتمر صحفي عقدته بواشنطن بعد حوالي ثلاثة أسابيع من تفجير آميا يوم 10 آب/ أغسطس1994 شارك فيه عشرات المراسلين أن تفجير آميا تم تخطيطه في المجلس الأعلى لأمن النظام . كما أشارت المقاومة الايرانية في اليوم التالي في رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة الى دور نظام الملالي في هذه الجريمة وطالبت بمقاطعة النظام نفطيا وتسليحيا وطرد مندوبي النظام الغير شرعي من الهيئات الدولية وأكدت ان قطع أي مساعدة سياسية واقتصادية وعسكرية لهذا النظام ومقاطعته دبلوماسيا هو الضمان الوحيد لاحتواء الارهاب والهمجية الصادرين عن هذا النظام والاسراع في عملية تحقيق الديمقراطية في ايران ووضع حد لأبشع مأساة في نهاية القرن العشرين.
ان اللائحة الجديدة التي أثارت خوفا لدي نظام الملالي وقادته، قدمت الى المحكمة في حزيران هذا العام في وقت كان فيه النظام قد حاول قبله في الاشهر التي سبقته جاهدا وقف متابعة هذا الملف وذلك من خلال الصفقات وتقديم تنازلات اقتصادية و من جملة محاولاته لغرض التغطية على هذا الملف القديم منذ 18 عاما قد توافق مع الحكومة الارجنتينية يوم 27 كانون الثاني/ يناير 2013 أن يتم تشكيل هيئة متفق عليها من قبل البلدين للتحقيق حول هذا الملف.
لقد كشفت اللائحة الجديدة الصادرة من قبل الادعاء العام الارجنتيني بالتفصيل عن الشبكه الارهابية للنظام الايراني في مختلف الدول الأمريكية اللاتينية والعاملة تحت غطاء جمعيات ثقافية ودينية وأثبتت أن هذه الشبكة الارهابية هي التي كانت تقف وراء تفجير آميا كما انها متورطة في كثير من الأعمال الارهابية الأخرى التي شهدتها المنطقة.
وعقب الكشف عن المخطط الارهابي لتفجير مطار جان اف كندي بنيويورك واعتقال أحد المتورطين فيه باسم عبدالقدير والكشف عن ارتباطاته المستمرة مع محسن رباني العامل المحوري في تفجير عام 1994 في بوينس آيرس قد بدأ المدعي العام الارجنتيني تحقيقاته الجديدة وكما جاء في اللائحة الجديدة أنه قد توصل مرة أخرى بأن استنتاجاته السابقة بشأن تورط النظام الايراني في جريمة آميا كانت دقيقة. عبدالقدير زار ايران عدة مرات وحتى عند الاعتقال كان في طريقه الى ايران عبر ترينيدا وفنزويلا. وكشف اعتقاله عن أعمال وأبعاد الشبكة الارهابية لنظام الملالي في أمريكا اللاتينية وحوض كارايب.
محسن رباني عاد الى طهران بعد جريمة آميا وهو في الوقت الحاضر مدير مؤسسة ما يسمى بمؤسسة «انديشه شرق» الثقافية والمستشار لرئاسة «جامعة المصطفى» في مدينة قم حيث يشكل مركز تدريب الارهابيين الأجانب من مختلف الدول و المؤتمرين بإمرة النظام تحت غطاء مبلغي الدين والثقافة.
ان قادة ومدراء نظام الملالي ليسوا مطلوبين للقضاء الارجنتيني فحسب وانما القضاء الالماني قد أعلنهم مقصرين باعتبارهم متخذي القرار لاغتيال القاده الكرد الايرانيين في مطعم ميكونوس في برلين عام 1992 وأصدر قرارات القبض لبعض منهم. كما أن بعضا من هؤلاء الأشخاص المطلوبين للقضاء الارجنتيني هو من حملهم المسؤولية قاضي تحقيقي سوئيسري في ملف اغتيال البروفيسور كاظم رجوي الشهيد الكبير على درب حقوق الانسان عام 1990 حيث أصدر القاضي جان آنتنن في عام 2006 قرار القبض دوليا على علي فلاحيان. كما ان القضاة الايطاليين أعلنوا النظام الايراني وقادته من يقفون وراء اتخاذ القرار في اغتيال محمد حسين نقدي ممثل المجلس الوطني للمقاومة الايرانيه في ايطاليا. دور قادة النظام بينهم منوتشهر متكي سفير النظام الايراني في حينه في تركيا ووزير خارجية احمدي نجاد قد ثبت في اغتيال وعملية اختطاف أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية والمجلس الوطني للمقاومة الايرانية ومعارضين ايرانيين ومثقفين معارضين لتطرف النظام الايراني في تركيا.
اضافة الى ذلك فان المحكمة الخاصة للنظر في الارهاب بواشنطن قد أصدرت عشرات القرارات أكدت فيها الدور المباشر لكل من خامنئي ورفسنجاني وفلاحيان وقوات الحرس وحكومة الجمهورية الاسلامية في الجرائم الارهابية في مختلف الدول وتحميل ايران المسؤولية عن ذلك وأدانت هذا النظام لدفع تعويضات كبيرة.
الا أن نظام الملالي لم يرضخ اطلاقا لطلبات هذه الدول لتسليم هؤلاء المجرمين الى القضاء لاجراء تحقيق بشأنهم ومثولهم أمام العدالة.
ان المقاومة الايرانية اذ تؤكد أنه لم يكن قادة أي دولة في العقود الأخيرة متورطين في الأعمال الاجرامية على الصعيد الدولي مثل تورط قادة النظام الايراني ونظرا الى أن الكثير من الأعمال الارهابية تشكل بدون تردد مثالا على الجريمة ضد الانسانية ونظرا الى أن عدم الرد على هذه الجرائم تسبب تشجيع هذا النظام على الاستمرار ومواصلة سياسته لتصدير الارهاب، تطالب مجلس الأمن الدولي بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة قادة هذا النظام لتورطهم النشط في تصدير الارهاب والجريمة ضد الانسانية حتى لا يسمح في القرن الحادي والعشرين بأن تبقى أكثر من هذا أمثلة للجريمة ضد الانسانية دون رد. اللامبالاة تجاه الجريمة ضد الانسانية لا شك يشجع النظام ليس في مواصلة الجرائم فحسب وانما في استهتار القوانين الدولية ومشروع السلاح النووي.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
12 آب/ أغسطس 2013
