
وقال المتحدث باسم المنظمة لؤي المح مداوي، ان “أي قرار يصدر ضد لاجئي اشرف مرفوض ويعد باطلا”، مبينا ان “قرار المحكمة التي اصدرت بحق اللاجئين في اشرف بضرورة اخلائه لا اساس له من الصحة جملة وتفصيلاً”. وأكد ان “الدليل على عدم صحة هذا الإدعاء هو ان عدي الخدران رئيس مقامية الخالص اعلن قرار المحكمة قبل ان تعلنها هي ذلك”، داعيا في الوقت نفسه الى “تحويل قضية تواجد اللاجئين في مخيم اشرف الى قضية دولية وان تلتزمها محكمة مستقلة وغير مسيسة”.
ولفت إلى ان “اللاجئين في اشرف وجودهم فيه شرعي وحسب القوانين الدولية وانهم ملتزمون بكل مايصدر من قرارات اممية بحقهم”.