
روحاني الذي کان مسؤولا رفيع المستوى في نظام الملالي طوال العقود الثلاثة الماضية، ولاسيما في مجالات الاستخبارات و الامن العسکري و الوطني، وهو کان من المساهمين بصناعة و دعم السياسات المتشددة للنظام بخصوص قمع المتظاهرين و قتل المعارضين ناهيك عن مساعيه الکبيرة التي بذلها في سبيل حصول النظام على الاسلحة النووية، لمدة 16 عاما، ابتداء من العام 1989، خدم روحاني أمينا للمجلس القومي الاعلى في ايران، أعلى هيئة مسؤولة عن جميع المسائل ذات الصلة بالسياسة الخارجية والمسائل الأمنية الوطنية. وهو حاليا ممثل خامنئي في المجلس القومي الايراني. وكان مستشار الأمن القومي للرئيس لمدة 13 عاما (1989-1997 و 2000-2005). وقبل العام 1989، كان روحاني نائب القائد العام للقوات المسلحة للنظام (1987-1988)، وعضوا في المجلس الأعلى للدفاع (1982-1988). وكان كبير المفاوضين النوويين 2003-2005، ولذلك من حقنا التساؤل أي مشروع للتغيير او أي برنامج إصلاحي يمکن أن نجده في جعبة هکذا رجل تبوأ هکذا مناصب و يحظى بدعم و حماية مرشد النظام.
روحاني الذي سيؤدي اليمين الدستورية کرئيس للجمهورية في 3 آب القادم، يمکن التکهن و ببساطة من أنه لن يأتي بأي جديد و لن يقدم على أية خطوات او إجراءات من شأنها او تؤثر على النظام او تمس أمنه وعلى وجه الخصوص ليس من الممکن أبدا إنتظار أي مبادرة من جانب روحاني يسير بإتجاه المس او التضارب مع الولي الفقيه، بل وعلى الارجح لن يکون إلا مجرد رقم عادي کسابق الارقام الاخرى التي جاءت و ذهبت في لعبة الانتخابات في ظل نظام ولاية الفقيه.