ايلاف – أسامة مهدي – لندن: في رسالة وجهها اليوم إلى أعضاء ومناصري جبهته، وحصلت “إيلاف” على نسخة منها، أوضح نائب رئيس الوزراء رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك موقفه من تلك الاحتجاجات وملابساتها ودفاعه عن مطالبها المشروعة ومن الدعوات لاستقالته من الحكومة وحذّر من محاولات لجر العراق إلى التقسيم.
وأشار إلى أنّه “مع اشتداد الازمة الخطيرة القائمة في العراق ظهرت بعض الابواق الحزبية والمأجورة لنشر الاشاعات الخبيثة في محاولة فاشلة للتضليل والتعتيم على المهمة الكبيرة التي نهض بها دفاعاً عن حق الشعب الدستوري في التظاهر والاعتصام مطالباً بحقوقه الانسانية الدستورية المشروعة”.
وعاتب المطلك من أسماهم اخوته في إشارة على ما يبدو إلى رفاقه السابقين في القائمة العراقية ضمن المحافظات الغربية، مشيرًا إلى أنّ الامر يتعلق بما أسماه “أزمة ضمير”. وأوضح أنه قرع في وقت مبكر “ناقوس الخطر، محذراً من زحف الظلام، وقدوم خناجر التقسيم التي ستذبح الوطن من الوريد إلى الوريد، وكلكم تعرفون أني دفعت نتيجة ذلك الواجب ثمناً شخصياً باهظاً، وواجهت مصاعب جمة، وعشت ظروفاً هي غاية في القسوة”.
وأشار المطلك إلى أنّه “ولكي احافظ على انتفاضة الشعب كما هي، شعبية تلقائية وسلمية، فقد اعطيت توجيهاتي للجبهة ألا يتدخلوا في سياقات حركة المظاهرات والمحافظة عليها بهويتها الشعبية، وأن يبتعدوا عن الواجهة، ويقدمون ما يديم زخم المظاهرات عن بعد، لأن مجرد ظهورهم على منصة التظاهر سيعطي الفرصة للمتربصين، لزرع الشكوك التي يمكن أن تحرفها عن خط سيرها الشعبي”.
وأكد أن المظاهرات قد سرقت من اهلها وسيطر على منصتها بعض من الانتهازيين وراكبي الموجة الباحثين عن صندوق الانتخابات”.
وأشار إلى أنّ سعيه ظل يركز على “اعادة المظاهرات إلى شعبيتها، وابعاد المستحوذين من اصحاب التاريخ القريب المخجل، أو اولئك الذين خسروا مناصبهم عنها لكي تتحقق مطالبها بأسرع وقت ممكن”.
وأوضح المطلك أنه حين قرر الذهاب إلى الانبار انذاك “رغم اعتراض الحريصين على حياتي، بعد أن عبّأ السيئون بعض المنحرفين للقيام بفعل سيء ضدي شخصياً، لم اسأل نفسي إن كنت سأواجه القتل هناك من قبل حفنة المأجورين، ولم اسألها هذا السؤال لأنها كانت قد ارتفعت إلى المستوى الذي ادركت عنده مخاطر الواقع على الارض الذي من واجبي ومسؤوليتي أن أنبّه عليه لازالته من ارض وساحة المظاهرات”.
وأشار إلى أنّه قد حصل ما توقعه في الانبار ” من قبل اولئك المأجورين ممن اخترقوا ساحة التظاهر بطريقة معدة ومدبرة مسبقاً، في لحظة صعودي إلى المنصة.. وما احسن ما حصل.. لقد كان مصباحاً عظيم الحجم كشف امام المتظاهرين حقيقة الطريق التي دفعهم اليها المستحوذون بالقوة والخداع على منصة التظاهر من اصحاب الضمير السياسي المنحرف”.
وكان المطلك تعرض إلى هجوم بالحجارة من قبل متظاهرين في ساحة الاعتصام بالرمادي لدى محاولته زيارته لهم في 30 كانون الاول (ديسمبر) الماضي، الامر الذي ادى إلى اصابته بجروح بسيطة.
وأضاف المطلك لقد “عدت لأواصل جهدي وجهادي لتحويل مطالب المظاهرات المشروعة إلى حقيقة حيّة فرضت نفسها داخل اروقة الحكومة من خلال اللجنة الخماسية التي ناقشت ومازال تناقش وتتخذ الاجراءات بكل جدية في المطالب الشعبية التي افرزتها اخطاء الحكومة الجسمية، والتي اوصلت الشعب إلى حالة الانفجار”.
وأوضح قائلاً: “لقد فاوضت داخل هذه اللجنة بقوة الصوت العراقي المنتفض في ساحات الاعتصام، وفرضت على اللجنة ما طالبت به منذ عقد من الزمن وتحملت ما تحملته من ظلم اصابني من اجل تحقيقها، ولم أتراجع عنها، واليوم وبإرادة الشعب الجبارة استطعت أن احقق في اللجنة الخماسية جزءًا من ما كنت اطالب به منذ عشر سنوات”.
وأضاف أنه حين وقعت مجزرة الحويجة التي ستبقى على مدى التاريخ وصمة عار تضاف إلى تاريخ من ارتكبها، رغم كل ما بذلناه من جهود متواصلة لمنع وقوعها وسأقوم بكشف الحقيقة كاملة امام الشعب، وامام الانسانية في كل مكان”. وأوضح أن الانجاز الذي حققه في هذه اللجنة هو ” الاعتذار الرسمي الذي قدمته الحكومة عن تلك الجريمة، واعتبار الذين سقطوا فيها شهداءً، يتمتعون بجميع الامتيازات التي يحظى بها الشهداء. وهذا يشكل إدانة قانونية امام العالم والمنظمات الاممية والقضاء المحلي والدولي”.
وعن دعوات تقديمه لاستقالته من قبل ناخبي جبهته ومواطني المحافظات المحتجة، أشار المطلك إلى أنّه عاش ” ضغوطات كبيرة حاولت دفعنا لتقديم استقالتنا من الحكومة بطريقة المنهزم وانا شخصياً كنت والله اعرف من هو خلف هذه الدعوات، وما هي الاهداف الشخصية والحزبية المطلوب تحقيقها: إن الهدف هو تقسيم العراق وتمزيق وحدة الشعب بعد انفجار حرب اهلية ضروس تحرق أخضر العراق قبل يابسه”.
وأضاف المطلك أنه كان يوجه سؤالاً لمن ينقل اليه رسائل المطالبة بالاستقالة، “ما هي الفائدة التي ستتحقق لكم حين اقدم استقالتي من الحكومة ؟ واذا قبلت مقترحكم هذا وقدمت استقالتي وغادرت الحكومة اليوم، وفي هذا الظرف العصيب الذي يقف فيه شعبنا في ساحات الاعتصام من سيكون البديل داخل مجلس الوزراء لممارسة الضغط، وايقاف ما يمكن أن يتخذه المجلس من قرارات سلبية نحو الشعب المتظاهر؟ من يستطيع أن ينقل إلى الحكومات والدول الحقيقة.. من سيجلس مع الامم المتحدة ومن يتحاور مع الرؤساء والوزراء والسفراء والمنظمات الدولية، وليس هناك أحد منّا يتحصن بالموقع الرسمي الذي يؤهله للتباحث مع هؤلاء، وفقاً للبروتوكول القانوني والدبلوماسي”.
وقال: “اليوم انكشفت الحقيقة، وعرف الشعب كل شيء وعادت المظاهرات كما تمنينا وحرصنا، شعبية سلمية ترفض التسييس، وترفض العنف، وتمنع كل ما يمزق وحدة الوطن، وصار الجميع يعترف بدوركم الوطني الذي لم يكن ليحصل بهذا المستوى من الصحوة لولا جهادكم المتواصل الذي تركنا من اجله حتى حملتنا الانتخابية في انتخابات مجالس المحافظات.. وما فائدة أن يتحقق لكم الفوز في مجالس المحافظات ووطنكم يتقسم، وشعبكم يتمزق ؟”.
وانتقد المطلك، الذي فازت قائمته الانتخابية بخمسة مقاعد فقط في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة، المرشحين الفائزين فيها، داعيًا الناخبين إلى الاستعداد المبكر للانتخابات البرمانية العامة التي ستجري في اذار (مارس) من العام المقبل، وقال “اليوم عليكم الاستعداد المبكر والفوري لمواصلة انجازاتكم وحمايتها في الاختيار الامثل لمرشحين اكفاء لا يحكمهم عقد، ولا يشترون المواقع بالاموال الحرام مثلما حصل اليوم في انتخابات مجالس المحافظات التي ستشهد أسوأ اعضاء في تاريخها، جهلاً، وفقدانًا للحصانة الذاتية التي جعلتهم يفكرون منذ لحظة الترشيح بكم سيكسب سرقة ونهباً لأموال الشعب الا القلة القليلة جداً من اصحاب المبادىء الوطنية.
ويأتي موقف المطلك هذا من الاحتجاجات المستمرة منذ ثلاثة اشهر، في وقت توقع عضو مجلس محافظة الانبار مزهر الملا، مداهمة ساحة اعتصام الرمادي من قبل قوات الجيش والشرطة الاتحادية، خلال 48 ساعة المقبلة على خلفية وجود مطلوبين للقوات الأمنية داخل ساحة الاعتصام، داعيًا الحكماء إلى حث قادة اللجان الشعبية، المنظمة للاعتصام، على طرد العناصر المطلوبة للقوات الأمنية.
يذكر أن محافظات بغداد والانبار وصلاح الدين وديإلى وكركوك ونينوى تشهد منذ 25 كانون الأول (ديسمبر) الماضي تظاهرات احتجاج واعتصامات تطالب بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة “منتهكي أعراض” السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء المادة 4 إرهاب وقانون المساءلة والعدالة والمخبر السري واصدار عفو عام والغاء الاقصاء والتهميش لمكونات عراقية.
قادة شيعة يبحثون تحالفات جديدة لتشكيل الحكومات المحلية
بعد يوم من اجتماعه مع آية الله الشيخ محمد اليعقوبي، المرشد الروحي لحزب الفضيلة الاسلامية، احد مكونات التحالف الشيعي لبحث التحالفات الجديدة لتشكيل الحكومات المحلية في المحافظات، فقد ناقش زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هذا الامر في النجف اليوم مع رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك طالب الصدر بالتعجيل باجراء الانتخابات المحلية في محافظتي الانبار ونينوى، بينما دعا الحكيم إلى عودة وزراء القائمة العراقية إلى الحكومة لمزاولة اعمالهم. وشدد الصدر على ضرورة تعجيل المفوضية والحكومة المركزية باجراء الانتخابات في الانبار ونينوى وقال إن علاقة التيار الصدري مع كتلة المواطن بزعامة الحكيم استراتيجية وستستمر لبناء العراق.
وأوضح أنه بحث مع الحكيم طبيعة المواقف لتشكيل مجالس المحافظات. وقال “اننا لانريد تهميش أحد والاقصاء غير ممكن بل غير موجود وسنعمل على اشراك الجميع في هذه التشكيلات”. ومن جانبه قال الحكيم إنه ناقش مع الصدر العلاقة بين الطرفين والهموم المشتركة إضافة إلى التحولات الاقليمية.
ورحب الطرفان بعودة وزراء ونواب التحالف الكردستاني إلى اجتماعات مجلس الحكومة والنواب، و دعا الحكيم وزراء القائمة العراقية للعودة إلى الحكومة لمزاولة اعمالهم. وأكدا اتفاقهما عدم اتباع سياسة التهميش والاقصاء خلال المرحلة المقبلة وانما العمل المشترك مع جميع القوى من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين.
وفي انتقاد مبطن إلى رئيس الوزراء نوري المالكي وائتلاف دولة القانون الذي يترأسه المالكي قال نائب رئيس الجمهورية السابق القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي عادل عبد المهدي إن كثيرين راهنوا على فاعلية الخطاب التصعيدي وسياسة الازمات للنجاح والتقدم لدرجة أنه تولدت قناعة لدى قطاعات واسعة، ونخب مثقفة رصينة، وداخل صفوفنا تضغط – ولو تكتيكياً- نحو خطاب متوتر، ومزيد من التصعيد والازمات.
وأشار عبد المهدي في تعليق على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واطلعت عليه “إيلاف” اليوم، الى أن نتائج الانتخابات اعلنت، وحقق “ائتلاف المواطن” بزعامة الحكيم و”كتلة الاحرار” بزعامة الصدر المخالفان لهذا الخط تقدماً واضحاً بالارقام المطلقة، وبالاصوات والمقاعد، مقارنة بانتخابات المحافظات والتشريعية السابقتين.. رغم نسب التغيّب التي قللت بالضرورة من اصواتهما.. ليقابل التقدم تراجع واضح لخط التصعيد والازمات رغم استخدام قدرات الدولة واجهزتها الاعلامية.
وفي انتقاد واضح للحكومة، قال عبد المهدي “يخطىء من يعتقد أننا فرحون لتقدمنا في الانتخابات اكثر من حزننا على تدهور الاوضاع التي نتحمل جميعاً مسؤوليتها، ولو بنسب مختلفة. ويشهد الله، أننا عملنا ما في وسعنا لانجاح الحكومة في مهامها. فلم يرَ شريك “التحالف” ذلك ويقدره، ولم يرَ “شركاء” الوطن كامل توازنات مواقفنا. فالاول يطالب بالمسايرة في رؤاه ومشاريعه دون مشورة او استماع لرأي.. ونحن ندعو لوضع الحلول الناجعة، والتروي والتواصل، وتطويق السلبيات بالايجابيات.. فاتُهِمنا بالتواطؤ وبشتى الاباطيل والتسقيطات. والآخرون قلقون، يطالبوننا بهجومية اكثر، لاننا لم نترك اجتماعاً ومناسبة، الا وطالبنا أن لا سبيل سوى الحضور والحوار.. وأن المقاطعة والانسحاب ورد الفعل غير المدروس سيضر بالجميع.. لدرجة أننا اتهمنا بالوقوف على التل، وقبول ما يجري”.
وشدد على الدعوة بأن تكون نتائج الانتخابات “فرصة لمراجعة سياساتنا مع شركاء “التحالف” الشيعي و”شركاء” الوطن.. وأن لا حل سوى التعاون والحوار وزرع الثقة وحل المشاكل وتحقيق المنجزات.. واللجوء للدستور كاملاً، نصاً وروحاً.. وللمؤسسات بعيداً عن أية شخصنة أو تعطيل. فلا حل أمني سوى في مواجهة الارهاب والجريمة.. وأن يعطي الجميع الاولوية لسياسات وافكار جديدة تتناسب مع الحقائق الجديدة.. بعيداً عن التعصب لأية فكرة وممارسة برهنت التجربة عن اضرارها وبطلانها.. وان تقدم الخدمات والشؤون الاقتصادية والحياتية والاعمار والاستقرار على غيرها.. وأن ينفتح العراق على دول الجوار كافة.. وأن تطوق الخلافات والتدخلات عبر سياسات واعية.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد اعلنت السبت الماضي النتائج النهائية لانتخابات 12 محافظة عراقية من بين 18 محافظة تتشكل منها البلاد اداريًا، وجرت في العشرين من الشهر الماضي، حيث حصل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي على 96 مقعداً تلاه ائتلاف المواطن التابع للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي برئاسة عمار الحكيم بـحصوله على 61 مقعداً.. ثم ائتلاف الاحرار التابع للتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر بحصوله على 44 مقعداً.
وكشفت النتائج النهائية خسارة ائتلاف دولة القانون لثلاثين مقعدًا عن الانتخابات الماضية التي جرت عام 2009 على الرغم من انضمام كتل جديدة اليه ابرزها بدر والفضيلة والاصلاح الوطني.
وبحسب النتائج التي اعلنتها المفوضية فقد حصل ائتلاف دولة القانون على 96 مقعداً فيما كان حصل في الانتخابات الماضية التي جرت عام 2009 على 126 مقعداً. وبذلك يكون ائتلاف دولة القانون اكبر الخاسرين لمقاعدهم عن الانتخابات، خاصة وأن الائتلاف شهد دخول كتل جديدة اليه حازت على نصف المقاعد من ضمن الائتلاف في انتخابات العام الحالي.