موقع المجلس:
تجد منظومة الحكم في إيران و في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، تجد نفسها محاصرةً بالكامل داخل «مثلث التعارض» الذي يجمع بين ثلاثة مسارات متفجرة: تعارض حاد مع المجتمع الإيراني في ظل تصاعد الغضب الشعبي وتوسع دائرة الفقر، وتعارض دولي مفتوح بلا أفق تسوية، وتعارض داخلي متفاقم يضرب مراكز القرار في قمة السلطة.
وتفرض هذه الأضلاع الثلاثة على النظام خياراً وجودياً حاسماً بين «التغيير والإصلاح» أو «التآكل والاضمحلال»، غير أن الطبيعة البنيوية لكل ضلع من هذه الأضلاع تجعل أي خطوة نحو التغيير الفعلي بمثابة تفكيك ذاتي للنظام نفسه.
أضلاع «مثلث التعارض» وشلل مراكز القرار
يتوزع المأزق الراهن في طهران على ثلاثة محاور جذرية لا تقبل الحلول الترقيعية:
التعارض المجتمعي: وهو التحدي الأساسي الذي يرتكز على مطلبين متلازمين هما الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية، في وقت يدفع فيه التضخم وانهيار القدرة الشرائية ملايين المواطنين نحو حافة الانفجار الاجتماعي.
التعارض الدولي: ويقوم على سياسات الإرهاب العابر للحدود، والتوسع الإقليمي، والبرنامج النووي والتسليحي، وهي سياسات وضعت البلاد في عزلة وصدام مستمرين.
التعارض داخل السلطة: ويتمثل في الصراع المحتدم على النفوذ والثروة، والدور المركزي لـ «الولي الفقیة» بوصفه العقدة التي تعطل اتخاذ القرار وتشل عمل الحكومة والمؤسسات.
وتتجلى مظاهر هذا الشلل بوضوح في خريف عام 2026 من خلال الخلافات العلنية بين حكومة مسعود بزشكيان والبرلمان والمؤسسات الموازية غير المنتخبة حول السياسات النقدية وسعر الصرف، وملف رفع أسعار البنزين، وعجز الموازنة، وإدارة المفاوضات الخارجية؛ حيث تحوّل تعدد مراكز القرار إلى عائق بنيوي يحول دون أي معالجة جدية للأزمات المتراكمة. ومن ثم، فإن أي تغيير حقيقي في ماهية هذه المحاور الثلاثة يتطلب بالضرورة قيام نظام سياسي مختلف كلياً.
صحيفة «شرق» توثّق انسداد 47 عاماً من الحكم
بلغت وطأة هذه التعارضات الثلاثة حداً دفع الصحافة المحلية في طهران إلى تخصيص مساحة واسعة لمناقشة سبل الخروج من المأزق. ففي عددها الصادر بتاريخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، نشرت صحيفة «شرق» مقالاً حول «الاستراتيجيات الأساسية للخروج من انسداد الحوكمة»، غير أن النص انتهى عملياً إلى تقديم شهادة موثقة على العمق التاريخي للأزمة البنيوية للنظام، حيث ورد فيه: «إن تعدد مراكز القرار، وتعارض المصالح، وضعف التنافس السياسي، وضعف سيادة القانون والمساءلة المؤسسية، وتآكل المشاركة الاجتماعية، وتراجع الثقة العامة، كلها عوامل حدّت من قدرة منظومة الحوكمة على اتخاذ القرار وتنفيذ الإصلاحات. ويجب الإقرار بأن المشكلة الرئيسية في إيران هي قضية معقدة تُعرف بـ “جودة بنية الحوكمة”».
وتلخّص هذه المحاور الخمسة حصيلة 47 عاماً من الإخفاق الأيديولوجي والسياسي والاقتصادي الذي أضرّ بالمصالح الوطنية لإيران. لقد انبثق «مثلث التعارض» من هذا الانسداد تحديداً، والخروج منه يستلزم إصلاح هذه الركائز الخمس؛ وهو أمر تدرك قمة السلطة وأجهزتها التنفيذية أنه—بعد فشل كافة مناورات الإصلاح الشكلي خلال العقود الثلاثة الماضية—يعني عملياً نهاية النظام القائم على «الولي الفقیة».
ثلاث مراحل تاريخية من المأزق وست انتفاضات كبرى
يكشف تتبع المسار التاريخي للنظام منذ عام 1979 أن ما تطرحه صحيفة «شرق» بوصفه «استراتيجيات للحل» ليس سوى تكرار لأوهام سياسية استُنفدت تماماً عبر ثلاث مراحل متعاقبة:
المرحلة الأولى (1979–1981): اعتمدت فيها السلطة على ما تبقى من الرصيد الاجتماعي لثورة 1979 لاحتواء المأزق المبكر وإقصاء القوى السياسية المنافسة.
المرحلة الثانية (1981–1999): سعت خلالها السلطة إلى الالتفاف على الانسداد عبر تصعيد القمع السياسي الداخلي وتصدير الأزمات والإرهاب إلى الخارج.
المرحلة الثالثة (1999–2026): أدى استمرار النهج القمعي وتراكم إخفاقات المرحلتين السابقتين إلى حفر هوة سحيقة بين المجتمع والسلطة، تجلت في اندلاع ست انتفاضات شعبية كبرى شكّلت محطات فاصلة في مسار المواجهة، بدءاً من احتجاجات الطلاب في تموز/يوليو 1999، مروراً بانتفاضة عام 2009، واحتجاجات كانون الأول/ديسمبر 2017 وكانون الثاني/يناير 2018، وانتفاضة تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وصولاً إلى الانتفاضة الشاملة في عام 2022 وموجات الاحتجاج المتصاعدة خلال عام 2026.
تصاعد الغليان الاجتماعي في إيران: تسجيل 48 تحركاً احتجاجياً خلال أكتوبر 2026 بقيادة المتقاعدين
وثّقت الشواهد الميدانية تسجيل ما لا يقل عن 48 تحركاً احتجاجياً وإضراباً نفذته شرائح اجتماعية ومهنية واسعة في مختلف المحافظات الإيرانية خلال شهر أكتوبر 2026، تصدّرها المتقاعدون بنسبة 62.5% إلى جانب العمال والطلاب والتجار وسائقي النقل والمزارعين. وتعكس هذه التحركات المتواصلة عمق الانهيار المعيشي وتآكل الأجور وفشل مؤسسات نظام الولي الفقيه في الوفاء بالتزاماتها، ما يراكم طاقة الغضب الشعبي ويمهد لموجات أوسع من الانتفاضات الشاملة.
تصاعد الغليان الاجتماعي في إيران: تسجيل 48 تحركاً احتجاجياً خلال أكتوبر 2026 بقيادة المتقاعدين
تفكيك «الاستراتيجيات الأربع» وبنية الاقتصاد الريعي
إن أي محاولة لتطبيق الاستراتيجيات الأربع التي طرحها الكاتب الأكاديمي في صحيفة «شرق» ستؤدي مباشرة إلى تسريع تفكك البنية الحاكمة غير القابلة للتعديل:
«إعادة تعريف علاقات القوة والصلاحية والمسؤولية»: ويعني عملياً إنهاء المركزية المطلقة والاستبداد المعطِّل الذي يمارسه «الولي الفقیة».
«ترسيخ سيادة القانون ونظام فعال للمساءلة»: ويقتضي ألا تكون السلطة السياسية فوق القانون وأن تخضع لمحاسبة الشعب، في حين أن «الولي الفقیة» يتمتع بصلاحيات تتجاوز القانون ولا يخضع لأي رقابة أو مساءلة.
«إصلاح الاقتصاد السياسي والمواجهة الهيكلية للريع وتعارض المصالح»: ويمثل هذا البند اعترافاً ضمنياً بطبيعة الاقتصاد الريعي للنظام، ويعني انتزاع مفاصل الاقتصاد والتجارة والطاقة من قبضة «حرس النظام الإيراني» والتكتلات والمؤسسات الاقتصادية الضخمة التابعة لـ «الولي الفقیة»، التي تستحوذ على حصة وازنة من الناتج المحلي وتعمل خارج الرقابة مستفيدةً من الإعفاءات الضريبية والامتيازات الاحتكارية.
«إعادة بناء الثقة العامة عبر تغيير سلوك الحوكمة»: وهو إقرار صريح بافتقار النظام إلى أي قاعدة اجتماعية، بينما يرتبط «تغيير سلوك الحوكمة» بإعادة تعريف علاقات القوة التي تسعى الغالبية الساحقة من الإيرانيين إلى اقتلاعها من جذورها.
إن زوال أضلاع «مثلث التعارض» الثلاثة يظل مرهوناً بانتفاء الأساس الذي تقوم عليه منظومة «الولي الفقیة»؛ وهذه هي المعادلة الحاسمة التي ترسم اليوم ملامح المرحلة النهائية من المواجهة المفتوحة بين المجتمع الإيراني والسلطة الحاكمة.








