تلاسن مع مسعود بزشکیان داخل البرلمان الایراني-
أمد للإعلام- د. مصطفى عبدالقادر:
تكشف السجالات الحادة التي شهدتها الجلسات العلنية للبرلمان الإيراني، يومي الثامن عشر والتاسع عشر من نوفمبر 2026، عن تحول بنيوي في طبيعة الأزمة التي تواجهها منظومة الحكم في طهران. فلم تعد الخلافات داخل مؤسسات الدولة تقتصر على التباين التقليدي حول إدارة الملفات التنفيذية، بل انتقلت إلى مرحلة التآكل المؤسسي وتبادل الاتهامات العلنية في لحظة تتقاطع فيها الضغوط الاقتصادية الخانقة مع استمرار الحراك الاحتجاجي الشعبي، وتراجع قدرة مركز القيادة الأعلى على فرض الانضباط الداخلي بين الأجنحة المتصارعة.
أولاً: الاقتصاد المأزوم وقوداً للصراع التشريعي
تأتي المواجهات الأخيرة تحت قبة البرلمان في سياق اقتصادي بالغ التعقيد؛ إذ تشير تقديرات صندوق النقد الدولي ومراكز الرصد الاقتصادي المستقلة إلى دخول الاقتصاد الإيراني في موجة ركود تضخمي حادة خلال عام 2026، مع انكماش متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنحو 7.6 بالمئة، وارتفاع معدلات التضخم السنوي لتقترب من حاجز 90 بالمئة، بالتزامن مع تراجع التجارة الخارجية بنسبة 20 بالمئة وتفاقم عجز الغاز والطاقة مع دخول فصل الشتاء.
وقد انعكست هذه المؤشرات الكلية مباشرةً على مداخلات النواب في جلسة الثامن عشر من نوفمبر، حيث تحوّل البرلمان إلى منصة لتصفية الحسابات السياسية عبر بوابة الملف المعيشي. وفي هذا الإطار، أثار النائب أحمدي جملة من الاختلالات البنيوية التي تضرب القطاعات الإنتاجية والخدمية، وفي مقدمتها الارتفاع المتسارع في أسعار السلع الأساسية والأدوية والوقود، وتقليص حصص المحروقات المخصصة للقطاع الزراعي، فضلاً عن تأخر صرف مستحقات مزارعي القمح وعدم تحديد أسعار الشراء المضمونة قبل انطلاق الموسم الزراعي.
تكتسب هذه الانتقادات دلالة استراتيجية تتجاوز البعد الاقتصادي المباشر؛ فهي تشير إلى شلل في آليات التخطيط الحكومي. إذ لفت أحمدي إلى أن القرارات المرتجلة وغير المستقرة للمسؤولين باتت تشكّل مصدر قلق للمواطنين يفوق أي ضغوط خارجية، واصفاً حالة التخبط الإداري بأن المديرين التنفيذيين أنفسهم يفتقرون إلى الرؤية حول مسار القرارات في اليوم التالي. كما يعكس تساؤله الحاد حول مصير ملفات استجواب الوزراء المدرجة على جدول الأعمال مسعى واضحاً من قبل كتل برلمانية لتحميل الحكومة وحدها تبعات الانهيار المعيشي، وتحصين بقية أركان النظام من ارتدادات السخط الشعبي، مع رفض صريح لأي رهان على التسويات السياسية أو تقديم تنازلات لواشنطن بوصفها مخرجاً للأزمة الداخلية.
ثانياً: أزمة الصلاحيات وانفلات الصراع الإداري داخل البرلمان
لم يتوقف التوتر عند حدود المساءلة الاقتصادية للحكومة، بل امتد ليمس البنية التنظيمية للبرلمان نفسه، كاشفاً عن أزمة ثقة عميقة بين تيار جبهة الصمود من جهة، وهيئة رئاسة البرلمان والحكومة من جهة أخرى. وقد تجلى ذلك بوضوح في الواقعة التي شهدتها جلسات يومي الثامن عشر والتاسع عشر من نوفمبر، والمتمثلة في حجب النظام الإلكتروني وقطع جهاز التواصل اللوحي الخاص بالنائب حميد رسائي، المحسوب على التيار المتشدد، في مفارقة لافتة؛ إذ جاء هذا الإجراء الإداري رغم أن النائب كان يحضر الجلسة بموجب إجازة قضائية خاصة بالتزامن مع خضوعه لـ المراقبة عبر القيد الإلكتروني، مما يعكس تداخل الصراعات السياسية مع القيود القضائية والأمنية داخل مؤسسات الحكم.
تحمل هذه الحادثة مؤشرين بالغي الأهمية في قراءة توازنات القوى الداخلية:
• تفكك المسؤولية الإدارية: أقرّ المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان علناً بعدم وجود أي سند قانوني لإغلاق جهاز النائب ومنعه من المداخلة، معلناً تنصّل جميع أعضاء هيئة الرئاسة من تحمل مسؤولية القرار. هذا التضارب يشير إلى وجود مراكز قرار غير رسمية تتدخل في إدارة الجلسات التشريعية خارج الأطر القانونية المعلنة، أو إلى حالة من التردد المؤسسي في مواجهة الضغوط المتبادلة بين الأجنحة.
• تآكل الضبط المركزي: على الرغم من التوجيهات العلنية الصادرة عن الولي الفقيه الجديد لوقف سجالات الاجنحة وتوحيد الصف الداخلي، واصل التيار المعارض للحكومة هجومه اللاذع على الأداء التنفيذي، وعلى الفريق المفاوض، وإدارة البرلمان على حد سواء. ويدل هذا الإصرار على تراجع الفاعلية الردعية لمركز القيادة الأعلى، الذي لم يعد يمتلك الأدوات السابقة لاحتواء التناقضات البينية حين تشتد وطأة الأزمات الاقتصادية والأمنية.
ثالثاً: التداعيات الجيوسياسية والداخلية لانسداد الأفق
تتزامن هذه التصدعات المؤسسية في طهران مع استمرار الحراك الاحتجاجي في عدد من المدن والمحافظات الإيرانية، وهو حراك بات يتغذى على تقاطع الأزمة المعيشية في المركز مع التهميش الاقتصادي في الأطراف، كما ترصده تقارير المراقبين الميدانيين ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة. ففي الوقت الذي تشهد فيه قطاعات مهنية واسعة، كالمتقاعدين والعاملين في القطاعات الصناعية والخدمية، تآكلاً غير مسبوق في القدرة الشرائية، تتصاعد الاحتجاجات الميدانية في المحافظات الحدودية ذات الأهمية الاستراتيجية، مما يضع الأجهزة التنفيذية والأمنية أمام تحدي الاستنزاف المزدوج.
على الصعيد الجيوسياسي، يُنتج هذا الانسداد الداخلي معادلة شديدة الحساسية لصنّاع القرار في طهران. فالحكومة، التي تواجه تراجعاً حاداً في عائدات التصدير وتضييقاً مالياً خانقاً، تبدو عاجزة عن تمرير إصلاحات هيكلية أو إدارة مفاوضات خارجية دون التعرض لحملات تخوين وتشويه سياسي من داخل البرلمان. وفي المقابل، تفتقر الأجنحة المتشددة، رغم تصعيدها الخطابي، إلى أي بديل اقتصادي قابل للتطبيق لوقف نزيف العملة الوطنية وكبح التضخم.
خلاصة استراتيجية
تؤشر مجريات جلسات البرلمان الإيراني في نوفمبر 2026 إلى أن النظام يواجه أزمة حوكمة مركّبة تتجاوز مجرد الخلاف التكتيكي بين تياراته. فالتقاء الانكماش الاقتصادي العميق مع التصلب السياسي وغياب آليات المحاسبة الفاعلة، دفع أجنحة السلطة إلى تبنّي استراتيجية الهروب إلى الأمام عبر تبادل الاتهامات، في محاولة من كل طرف لإخلاء مسؤوليته أمام شارع يزداد احتقاناً. ومع استمرار تراجع قدرة القيادة العليا على فرض التسويات الداخلية، يبدو المشهد السياسي الإيراني مرشحاً لمزيد من التشظي المؤسسي، بما يقلّص هامش المناورة أمام طهران داخلياً وإقليمياً في المرحلة المقبلة.








