الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
يشكل اعتماد اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الثالث والسبعين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران تطورا سياسيا وحقوقيا بالغ الدلالة، ليس فقط بسبب إدانته الصريحة للانتهاكات الجسيمة والمنهجية التي يرتكبها النظام الإيراني، وإنما لأنه يعكس استمرار انكشاف حقيقة سلطة جعلت من القمع والإعدام والتعذيب أدوات أساسية لضمان بقائها.
إن تصويت 76 دولة لصالح القرار مقابل 27 دولة معارضة، يبعث برسالة واضحة مفادها أن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الإيراني لم تعد شأنا داخليا يمكن لطهران الاحتماء خلف شعارات السيادة الوطنية أو الادعاء بأن الانتقادات الموجهة إليها مؤامرات سياسية. فثمة سجل موثق من الانتهاكات، تؤكده قرارات أممية متعاقبة وتقارير دولية مستقلة، ويضع النظام أمام مسؤوليات قانونية وأخلاقية لا يمكن إسقاطها بالتجاهل أو المناورة الدبلوماسية.
والأكثر أهمية في القرار أنه لم يتعامل مع الإعدامات باعتبارها مجرد تطبيق لعقوبات جنائية، بل أشار إلى استخدامها أداة للقمع السياسي، وإلى الارتفاع المقلق في أحكام الإعدام ذات الصلة بتهم الأمن. وهذا التوصيف يكشف طبيعة العلاقة بين السلطة والمجتمع في إيران؛ إذ لم تعد عقوبة الإعدام مجرد وسيلة للعقاب، بل تحولت إلى رسالة ترهيب جماعي تستهدف إخضاع المواطنين وإخماد أي تعبير عن الرفض والاحتجاج.
إن النظام الذي يلجأ إلى الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، والمحاكمات التي تفتقر إلى أبسط معايير العدالة، والإعدامات العلنية، لا يعبر بذلك عن قوة الدولة وثبات مؤسساتها، وإنما عن خوف سلطة تدرك أن شرعيتها تتآكل وأن الهوة بينها وبين المجتمع تتسع باستمرار. ومن هنا يمكن فهم الإصرار على استهداف النساء والفتيات والأقليات القومية والدينية، وملاحقة المحتجين، وقطع الإنترنت لمنع توثيق الجرائم وكشف حجمها للرأي العام العالمي.
ولعل الإشارة الأممية إلى قتل المتظاهرين واعتقال عشرات الآلاف وقطع الإنترنت تكتسب أهمية خاصة؛ لأنها تضع المجتمع الدولي أمام صورة متكاملة لسياسة القمع، لا أمام حوادث منفصلة. فالمسألة ليست انتهاكات تحدث عرضا في بعض المؤسسات، بل منظومة متكاملة من الترهيب الأمني والقضائي والسياسي، تتضافر فيها أجهزة السلطة لمنع المجتمع من ممارسة حقه في الحرية والتغيير.
وقد أصابت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، جوهر المسألة حين أكدت أن القرار، على الرغم من محدودية ما يتناوله قياسا بحجم الجرائم المرتكبة خلال العقود الماضية، يثبت أن النظام لا يستطيع الاستمرار يوما واحدا دون القمع والتعذيب والإعدام. إنها عبارة تختزل طبيعة سلطة لا تستند إلى رضا المجتمع، وإنما إلى الخوف من المجتمع.
غير أن الإدانة الدولية، مهما بلغت أهميتها، لا ينبغي أن تتحول إلى غاية بحد ذاتها. فالقرارات الأممية تفقد جانبا كبيرا من قيمتها إذا لم تتبعها إجراءات عملية تضع حدا للإفلات من العقاب. ومن هنا تبرز ضرورة إحالة ملف الجرائم إلى مجلس الأمن، وملاحقة المسؤولين عنها، والعمل على توفير الحماية العاجلة للسجناء السياسيين والمحكوم عليهم بالإعدام، والسماح للبعثات الدولية المستقلة بزيارة السجون والالتقاء بالمعتقلين دون قيود.
إن الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى طهران واضحة: لم يعد ممكنا استخدام السيادة الوطنية ستارا لحماية الجرائم، ولا يجوز أن تبقى المناصب السياسية والعسكرية والدينية حصانة من المساءلة. فالمسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بتغير الظروف السياسية، ولا يمحوها مرور الزمن.
إن القرار الثالث والسبعين ليس نهاية الطريق، بل محطة جديدة في مسار محاسبة نظام جعل من انتهاك حقوق الإنسان سياسة دولة. والمعركة الحقيقية تبدأ حين تنتقل الإدانة من قاعات الأمم المتحدة إلى إجراءات دولية ملزمة، تضمن وقف الإعدامات وإنقاذ السجناء ومحاسبة الجناة، وتعيد إلى الشعب الإيراني حقه في تقرير مستقبله بعيداعن سلطة القمع والاستبداد.








