صورة للانتفاضة الشعبیة ضد نظام الملالي في ایران-
الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
تكشف التحركات الاحتجاجية التي شهدتها إيران يومي 15 و16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 عن مشهد داخلي يتسم بتعدد بؤر التوتر واتساع نطاق الاعتراض على السياسات الحكومية. فبينما خرج متقاعدو شركة الاتصالات في طهران وعدد من المحافظات للمطالبة بحقوقهم المالية والمعيشية، شهدت مدن أخرى احتجاجات لمتضرري مشاريع الإسكان، وتحركات للتجار والكسبة اعتراضا على تدهور أوضاع الأسواق. وفي موازاة ذلك، أعلنت وحدات المقاومة تنفيذ سلسلة من الأنشطة السياسية والميدانية في مدن إيرانية عدة، تزامنا مع ذكرى انتفاضة نوفمبر 2019.
ما يلفت الانتباه في هذه التطورات ليس مجرد تعدد الاحتجاجات، وإنما اختلاف الفئات الاجتماعية المشاركة فيها وتنوع مطالبها، الأمر الذي يعكس اتساع دائرة الاستياء الشعبي وتراجع قدرة المؤسسات المعنية على احتواء الأزمات المتراكمة.
فاحتجاجات متقاعدي شركة الاتصالات، التي امتدت من العاصمة إلى كرمانشاه وكردستان وهمدان وبروجرد وإيلام وأصفهان، تتجاوز في دلالاتها مسألة تأخر المستحقات المالية أو تعطيل اللوائح التأمينية. إذ يتركز جانب مهم من اعتراض المحتجين على طبيعة السيطرة على الشركة، بعد انتقال ملكية أسهمها الرئيسية إلى مؤسسات مرتبطة بمراكز النفوذ السياسي والأمني، وفي مقدمتها هيئة تنفيذ أمر الإمام الخميني ومؤسسة تعاون الحرس الثوري. ويرى المحتجون أن هذه السيطرة لم تحقق الأهداف المعلنة للخصخصة، بل أفضت إلى تراجع حقوق العاملين والمتقاعدين.
وتكتسب هذه القضية أهمية إضافية بالنظر إلى أن قطاع الاتصالات يمثل أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، وأن تحويله إلى مجال نفوذ لمؤسسات ذات امتيازات سياسية واقتصادية يثير تساؤلات جوهرية حول طبيعة إدارة الموارد العامة وحدود المساءلة والشفافية.
وفي نيشابور، تعكس احتجاجات متضرري مشروع الإسكان الوطني أزمة أخرى تتعلق بفقدان الثقة بالوعود الحكومية، بعدما طال انتظار المواطنين لتسلم وحداتهم السكنية رغم التزاماتهم المالية. أما في سنندج، فإن احتجاج التجار والكسبة أمام مبنى المحافظة يعبر عن الضغوط التي تواجه النشاط التجاري في ظل الركود الاقتصادي واضطراب الأسواق.
لكن المشهد لا يقتصر على المطالب الاجتماعية والاقتصادية. فقد أعلنت وحدات المقاومة تنفيذ 50 نشاطا في 15 مدينة، شملت توزيع المنشورات وكتابة الشعارات والعروض المصورة، فضلا عن ستة عروض ضوئية في طهران ومشهد حملت رسائل سياسية ترفض كلا من نظام الشاه ونظام ولاية الفقيه، وتدعو إلى إقامة نظام جمهوري ديمقراطي.
وتشير هذه التحركات، بصرف النظر عن مدى انتشارها الشعبي الفعلي الذي لا يمكن استخلاصه من البيانات المعلنة وحدها، إلى استمرار محاولات المعارضة المنظمة استثمار المناسبات السياسية والذاكرة الاحتجاجية، ولا سيما انتفاضة نوفمبر 2019، لإبقاء مطلب التغيير السياسي حاضرا في المجال العام.
ومن المهم هنا عدم الخلط بين الاحتجاجات المطلبية والتحركات السياسية المنظمة؛ فلكل منها دوافعها وأهدافها وخصوصيتها. غير أن تزامنها يكشف عن بيئة سياسية واجتماعية تتداخل فيها أزمة المعيشة مع أزمة الثقة والتمثيل السياسي.
إن التحدي الذي يواجه النظام الإيراني لم يعد محصورا في معالجة التضخم أو تسوية المستحقات المتأخرة أو تنفيذ المشروعات المتعثرة، بل يمتد إلى سؤال أكثر عمقا يتعلق بطبيعة توزيع السلطة والثروة، وبمدى استعداد مؤسسات الحكم للخضوع للمساءلة والاستجابة للمطالب الشعبية.
وعندما تتكرر الاحتجاجات في قطاعات ومناطق مختلفة، فإن التعامل معها باعتبارها حوادث منفصلة قد لا يكون كافيا لفهم طبيعة الأزمة. فالمسألة تتعلق بمنظومة إدارة سياسية واقتصادية تحتاج إلى مراجعة جذرية، وإلا فإن الفجوة بين المجتمع ومؤسسات الحكم مرشحة لمزيد من الاتساع.








