تبنى مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة يوم 22 مارس/ آذار2013 قراراً حول واقع حقوق الانسان في ايران مدد خلاله توكيل السيد احمد شهيد المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الانسان في ايران في ظل حكم الملالي لمدة عام. كما أعرب القرار عن أسفه من عدم تطبيق قرارات مجلس حقوق الانسان وكذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة حول وضع حقوق الانسان في ايران معلناً عن قلقه البالغ ازاء عدم السماح للمقرر الخاص بزيارة ايران.
المقاومة الايرانية اذ ترحب بتبني قرار مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة تؤكد أن صدور مثل هذه القرارات رغم أنه عمل قيم الا أنه غير كاف في الوقت الذي تمارس فيه وعلى قدم وساق أعمال التعذيب وبتر الأطراف وفقء العين في السجون والمعتقلات وفي الأزقة والشوارع في مختلف المدن الايرانية ومازال الشباب الايرانيين يتم اعتقالهم لمجرد نشر أفكارهم في المدونات ويستشهدون تحت التعذيب وبينما آلاف مؤلفة من طلاب الجامعات والنساء والعمال والمراسلين و المثقفين يعيشون تحت أسوأ الظروف في سجون ومعتقلات النظام أو يخضعون للقمع.
ان الشعب الايراني والمقاومة الايرانية يطالبان باحالة ملف انتهاك حقوق الانسان المستمر بشكل همجي في ايران الى مجلس الأمن الدولي ومحاكمة قادة النظام في محاكم دولية بتهمة الجريمة ضد الانسانية.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية