أذرع نظام الملالي في العراق-
الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
لم يعد من الممكن النظر إلى استمرار النظام الإيراني في الاحتفاظ بشبكة الجماعات المسلحة المرتبطة به في المنطقة باعتباره مجرد خيار استراتيجي تفرضه اعتبارات الأمن القومي الإيراني، أو جزءا من سياسة دفاعية تهدف إلى حماية مصالح الدولة. فالتطورات المتلاحقة، من العراق إلى اليمن، وصولا إلى ما تكشفه التحقيقات الأميركية والبريطانية بشأن أنشطة شبكات مرتبطة بطهران في أوروبا، تشير إلى أن هذه السياسة أصبحت أحد أبرز مصادر عدم الاستقرار الإقليمي والدولي، وأن إصرار القيادة الإيرانية على الإبقاء على أذرعها المسلحة يعكس تمسكا بنهج سياسي وعقائدي رافق مسيرة النظام منذ تأسيسه.
في العراق، تقدم مواقف حركة النجباء نموذجا واضحا لهذه الإشكالية. فإعلان الحركة استجابتها لنداء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بشأن ما يسمى “وحدة الساحات”، واستعدادها لمواكبة التطورات العسكرية في المنطقة، لا يمكن فصله عن ارتباطها بمحور طهران، ولا عن التحدي المباشر الذي تمثله هذه المواقف لجهود الحكومة العراقية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة. والأكثر دلالة أن الحركة لا تخفي رفضها التخلي عن ترسانتها، بل تتعامل مع مسألة السلاح باعتبارها جزءا من عقيدتها التنظيمية، متجاوزة بذلك مبدأ سيادة الدولة وحق مؤسساتها الدستورية في احتكار القرار الأمني والعسكري.
إن خطورة هذا الموقف لا تكمن في امتلاك جماعة مسلحة للسلاح فحسب، بل في إعلانها استعدادها للتحرك استجابة لتوجيهات قيادة خارج حدود العراق. فحين يصبح قرار الحرب والسلم مرتبطا بحسابات دولة أخرى، تتحول الجماعات المسلحة من مكونات داخلية إلى أدوات في صراعات إقليمية لا تعبر بالضرورة عن مصالح المجتمعات التي تنشط فيها. وهنا تحديدا تتجلى إحدى أبرز نتائج السياسة الإيرانية القائمة على بناء شبكات نفوذ مسلحة داخل الدول العربية.
ولا تقل خطورة عن ذلك الاتهامات التي كشفت عنها لائحة الاتهام الأميركية المتعلقة بمحاولة استهداف قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية، وما تضمنته من شبهات بشأن تورط أشخاص مرتبطين بكتائب حزب الله العراقية والحرس الثوري الإيراني في التخطيط لنحو عشرين هجوما أو محاولة هجوم في الولايات المتحدة وأوروبا. وإذا كانت هذه الاتهامات لا تزال في إطار الإجراءات القضائية التي ينبغي أن تحسمها المحاكم، فإن طبيعة الوقائع المنسوبة إلى المتهمين، وما تتضمنه من تنسيق واتصالات مشفرة واستطلاع للأهداف، تثير تساؤلات جدية بشأن امتداد أنشطة الشبكات المرتبطة بإيران إلى خارج المنطقة.
وفي اليمن، تتجلى صورة أخرى من صور الكلفة الإقليمية لاستمرار الصراعات المسلحة. فالتصعيد المتجدد بين الحوثيين والقوات الحكومية، وما يرافقه من حصار وتعطيل لطرق الإمداد ونزوح مئات الآلاف من المدنيين، يعكس حجم المأساة التي يدفع المجتمع اليمني ثمنها. كما أن التهديدات التي تطال الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تجعل الأزمة اليمنية أبعد من كونها نزاعا داخليا، لما تتركه من انعكاسات على أمن التجارة الدولية واستقرار المنطقة.
إن القاسم المشترك بين هذه المشاهد يتمثل في استمرار توظيف الجماعات المسلحة ضمن حسابات النفوذ الإقليمي، بما يجعل استقرار الدول العربية رهينة لمعادلات تتجاوز إرادة شعوبها ومؤسساتها الوطنية.
والسؤال الذي ينبغي أن يطرح هنا هو: ما الذي يدفع النظام الإيراني إلى التمسك بهذه الأذرع، رغم ما تسببه من أزمات وعزلة وتوترات؟ الإجابة تكمن في أن هذه الجماعات ليست مجرد حلفاء سياسيين، بل تمثل إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها مشروع النفوذ الإيراني خارج الحدود. والتخلي عنها يعني، بالنسبة إلى طهران، التخلي عن جزء مهم من أدوات الضغط والمساومة التي راكمتها خلال عقود.
لكن ما يبدو مكسبا استراتيجيا للنظام الإيراني قد يتحول إلى عبء تاريخي على المنطقة بأسرها. فالدول لا تبني أمنها على إضعاف سيادة جيرانها، ولا تستطيع الجماعات المسلحة أن تحل محل المؤسسات الوطنية في إدارة المجتمعات وحماية مصالحها.
إن إصرار طهران على الاحتفاظ بأذرعها المسلحة، ورفضها الانخراط في مقاربة إقليمية تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، يؤكد أن الحديث عن تغيير النهج الإيراني سيظل محدود المصداقية ما لم يترجم إلى خطوات عملية تنهي ازدواجية السلطة والسلاح والقرار. فالسلام لا يمكن أن يتحقق فيما تحتفظ دولة ما بحق إشعال جبهات متعددة بواسطة قوى لا تخضع لسلطات الدول التي تعمل على أراضيها.