نشرت مجلة «صوت اوربا» الاسبوعية وهي أبرز صحيفة اسبوعية تتناول الاخبار والتطورات في الاتحاد الاوربي، مقالاً وصفت فيه تعنت مجلس الوزراء الاوربي بعدم تنفيذه الحكم الصادر عن محكمة العدل الاوربية بأنه فضيحة كبرى لكون تسمية مجاهدي خلق بالارهابية تحولت الى أداة للصفقة مع النظام الديني الحاكم في ايران الذي يعد المصرف المركزي للارهاب.
ويقول المقال الذي يحمل عنوان «من يقول الحقيقة، منظمة مجاهدي خلق الايرانية أم مجلس وزراء الاتحاد الاوربي؟ «احكموا أنتم»: في حكم يعد منعطفاً صدر في ديسمبر الماضي أعلنت محكمة العدل الاوربية ان ادراج منظمة مجاهدي خلق الايرانية في قائمة الارهاب الصادرة عن الاتحاد الاوربي كان أمراً غير شرعي ولكن مجلس الوزراء الاوربي جعل نفسه ما فوق القانون وتمرد عن الحكم.
فأعلن أكثر من ألف مشرع من 23 بلداً عضواً في الاتحاد الاوربي عن احتجاجهم لهذا الموقف من المجلس.
وأعلن مجلس الوزراء الاوربي في الثلاثين من كانون الثاني الماضي انه ينوي ابقاء المنظمة في القائمة. وقرر المجلس ابلاغ المنظمة أسباب ابقائها في القائمة واعطاء مهلة للمنظمة لتقديم آرائها بالوثائق. وسيأخذ المجلس آراء المنظمة بنظر الاعتبار قبل اعادة النظر في القائمة. وقام المجلس ولغرض تبرير قراره في ابقاء المنظمة في القائمة بتقديم بعض الأدلة. ومن الوثائق المقدمة وثيقة بلا تاريخ وتوقيع وعنوان ومصدر.
وأضافت صحيفة «صوت اوربا» أن الحقائق الموجودة في هذا الملف رغم هذه المزاعم كالتالي:
إن الحكم الصادر عن محكمة العدل الاوربية ينص أن منظمة مجاهدي خلق الايرانية لم يدرج اسمها في أي قائمة بشكل قانوني. لذلك ليس هناك أي مبرر عند المجلس الاوربي لإبقاء اسم المنظمة في القائمة. فالمجلس يريد أن يضفي الشرعية لقرار اتخذ مسبقاً. وجاء في القرار: أعلن المجلس الاوربي في 19 كانون الثاني 2007 «بالقدر الذي يتعلق بمنظمة مجاهدي خلق الايرانية، فان مجموعة العمل في المجلس الاستشاري لوزارة الخارجية اتخذت الاجراءات الضرورية في 18 ديسمبر و 18 كانون الثاني الماضيين لابقاء المنظمة في قائمة الارهاب».
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في مارس الماضي: «ان الاتحاد الاوربي قرر في الثلاثين من كانون الثاني الماضي ابقاء المنظمة في القائمة» وأعلن وكيل المستشارة الالمانية في الشؤون السياسية الخارجية والامنية في أيار الماضي أن «مجلس الوزراء الاوربي أجمع في شباط الماضي على أن أسباب إدراج مجاهدي خلق الايرانية في قائمة الارهابي لاتزال قائمة، الا أن جميع الوثائق المقدمة ضد مجاهدي خلق غير واردة لكون : جميعها تعود الى عام 2001 أو قبله. الكثير من هذه الوثائق ما هي الا بلاغات ليس لها أي أساس قانوني لادراج اسم المنظمة في قائمة الارهاب. بينما قدمت منظمة مجاهدي خلق الايرانية مئات الوثائق والأدلة (من 1750 صفحة) الى مجلس الوزراء الاوربي ولكنها لم تتلق أي رد.
واختتمت الصحيفة مقالها بالقول: رغم أن الارهاب خطر أساسي، الا أنه عندما تتحول قائمة الارهاب الى وسيلة لعقد الصفقة مع النظام الديني الحاكم في ايران الذي يعد المصرف المركزي للارهاب في العالم، فهو يخلق فضائح