موقع المجلس:
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، يوم الجمعة، فرض عقوبات على خمسة مسؤولين عسكريين وسياسيين في النظام الإيراني، بسبب دورهم في أنشطة عسكرية وقانونية وإعلامية قالت كندا إنها تقوض السلام والأمن والاستقرار الدوليين.
وجاءت العقوبات في إطار «لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة المتعلقة بإيران»، وشملت علي عبد اللهي، القائد السابق لمقر خاتم الأنبياء المركزي، الذي عينه مجتبى خامنئي في 10 أغسطس رئيسا جديدا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للنظام الإيراني.
وقالت الحكومة الكندية إن أنشطة الأشخاص المشمولين بالعقوبات هددت ممرا مائيا دوليا حيويا وعرقلت حقوق الملاحة في مضيق هرمز والمناطق المحيطة به، بما يتعارض مع القانون الدولي.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند تعليقا على القرار: «إن حرية الملاحة في مضيق هرمز أمر حيوي للتجارة العالمية وأمن الطاقة. وتستهدف عقوبات اليوم أفرادا تقوض أفعالهم هذه المبادئ وتهدد الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة العالميين».
وشملت قائمة العقوبات أيضا إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي، وإبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في برلمان النظام الإيراني، وشهرام إيراني، قائد القوة البحرية لجيش النظام، وحميد حسيني، رئيس مجلس الإدارة والمتحدث باسم اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات في إيران.
وبموجب الإجراءات الكندية، يحظر إجراء معاملات مع الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات، كما يتم تجميد أي أصول قد تكون لهم في كندا. ويحظر كذلك على الأشخاص الموجودين في كندا وعلى المواطنين الكنديين في الخارج إتاحة أي ممتلكات أو أصول لهؤلاء الأفراد.
كما يصبح المسؤولون الخمسة المشمولون بالعقوبات غير مؤهلين لدخول كندا.