نشر ت ايلاف تقريراٌ بعنوان ” ، العراقية : وزراؤنا يقاطعون الحكومة ويستمرون بتسيير وزاراتهم” جاء فية :
ايلاف – د أسامة مهدي: قاطع وزراء القائمة العراقية الثمانية اليوم الثلاثاء اجتماع الحكومة في وقت اكدت فيه القائمة أنها ستستمر بذلك بسبب تجاهل السلطات لمطالب المتظاهرين، بينما دعا ابراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني الشيعي تركيا لمساندة حل الازمة السياسية الراهنة في البلاد من خلال الصداقات التي تتمتع بها مع الأطراف والقوى السياسية العراقية.
قال القيادي في القائمة العراقية نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك إن وزراء العراقية قرروا مقاطعة جلسات مجلس الوزراء احتجاجًا على تجاهل الحكومة “مطالب الشارع واستمرار سياسة الإقصاء والتهميش التي تمارسها”. واوضح في تصريح صحافي تلقته “ايلاف” اليوم أن “نواب ووزراء القائمة العراقية اتخذوا القرار باجتماع عقدوه في مكتبنا لمناقشة الوضع السياسي وتداعيات التظاهرات التي تشهدها محافظات عراقية”. وأكد أن هؤلاء الوزراء سيستمرون بتسيير أعمال وزاراتهم من أجل ضمان عدم التأثير سلبًا على الخدمات المقدمة للشعب .
واضاف أن الاجتماع ناقش المشهد السياسي وتداعيات التظاهرات التي تشهدها المدن والمحافظات العراقية وتقويم العلاقة مع الكتل السياسية الأخرى واتخاذ موقف من المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء. واشار الى أن الاجتماع قد أكد على التزام الكتلة الوزارية للقائمة العراقية بموقف الجماهير المطالبة بحقوقها المشروعة وكانت مقاطعتها لجلسات مجلس الوزراء تنطلق من شعورها العالي بالمسؤولية تجاه متابعة تحقيق تلك المطالب.
وللعراقية ثمانية وزراء في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الحالية التي تشكلت اواخر عام 2010
هم وزراء المالية والكهرباء والصناعة والمعادن والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتربية والاتصالات ووزارة الدولة لشؤون المحافظات، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات الذي يشغله المطلك.
وكان الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق قد هدد امس بالاستغناء عن خدمات وزراء العراقية وتعيين بدلاء عنهم، وقال “يجب على وزراء القائمة العراقية أن يكونوا متواجدين في مجلس الوزراء للتعبير عن رأيهم ومقترحاتهم ومعرفة الإجراءات المتخذة اذا كانت صحيحة أم لا وعند ذلك اذا كان هناك عدم قناعة أو وجود أمور تستوجب عدم الحضور فليتخذوا قراراً بذلك”.
وأضاف “أن مجلس الوزراء يناقش حالياً قضايا المتظاهرين ووجود الطرف الآخر من شأنه أن يضفي أموراً أخرى تخدم المتظاهرين وتخدم الحكومة وتساعد وتسهل القرارات المتخذة”. واعتبر تغيّب وزراء القائمة العراقية عن جلسات مجلس الوزراء غير مبرّر موضحًا أن هؤلاء الوزراء يقومون بعملهم في وزاراتهم ويمارسون عملهم الاعتيادي.
بدوره، أكد المستشار القانوني لمجلس الوزراء فاضل محمد جواد أن غياب وزراء القائمة العراقية عن جلسات المجلس يؤثر سلبًا في أداء الحكومة. وقال جواد إن “من أهم واجبات الوزير هو الحضور إلى جلسة مجلس الوزراء من أجل مناقشة قضايا الدولة واتخاذ القرارات التنفيذية”. وأكّد أن “غياب بعض الوزراء عن جلسات مجلس الوزراء يؤثر بشكل كبير في أداء الحكومة”. وأشار إلى أنّ “هناك إجراءات قانونية تم اتخاذها بحق المتغيبين”. وشدد جواد على “أنه تم انذار المتغيبين عن الجلسات وإبلاغهم بأن استمرار الغياب سيعرضهم إلى الاقالة من مناصبهم ومن ثم يتم تعيين أحد الوكلاء بدلاً منهم لإدارة الوزارة”.
وكانت القائمة العراقية قاطعت الاحد الماضي الاجتماع الموسع للملتقى الوطني للقوى السياسية “بسبب عدم جدية بعض اطراف التحالف الوطني (الشيعي) في التعاطي بايجابية مع المطالب المشروعة للجماهير ولأن المقترحات المقدمة من قبل التحالف الوطني كانت أنصاف حلول لا تلبي تلك المطالب”.
وأضافت القائمة في ختام اجتماع لقيادتها في بيان صحافي تسلمته “ايلاف” أن اللجنة الخماسية وخلال اربع جلسات عمل لم تستطع الوصول إلى رؤية مشتركة حول مسودة قوانين العفو العام والمساءلة والعدالة، وقانون الإرهاب والمخبر السري، وقرار 88 وقرار 76 المتعلقين بالأملاك المحجوزة، وبما يتناسب مع حجم الظلم الذي وقع على أبناء الشعب العراقي بسبب المواقف المتصلبة لبعض أطراف التحالف الوطني”، في إشارة إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.
وأكدت أنها لن تتنازل أو تساوم عن أي مطلب شرعي من مطالب المتظاهرين “التي هي بمثابة حقوق مسلوبة منهم”. واعتبرت العراقية أن “المقترحات المقدمة من قبل التحالف الوطني كانت أنصاف حلول ولا تلبي تلك المطالب”.
وكان الملتقى الوطني للقوى السياسية قد شكل في اول اجتماع له الاسبوع الماضي لجنة خماسية تمثل هذه القوى للبحث في مطالب المحتجين والاستجابة لها وهي تضم : ابراهيم الجعفري رئيس التحالف الشيعي، وصالح المطلك القيادي في العراقية نائب رئيس الوزراء، ومحسن السعدون القيادي في التحالف الكردستاني، وخالد العطية القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، ثم هادي العامري رئيس منظمة بدر وزير النقل.
وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك منذ 21 من الشهر الماضي تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف جاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.