موقع المجلس:
جددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، السيدة ماي ساتو، تحذيراتها من الانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها النظام الإيراني، مطالبة بالوقف الفوري لجميع أحكام الإعدام الصادرة في البلاد. كما أعادت التأكيد على التحذيرات التي سبق أن أطلقها المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بشأن استخدام السلطة القضائية كوسيلة لترهيب المجتمع وقمع المعارضين.
I echo @volker_turk's alarm at the executions and death sentences in Iran. https://t.co/rBB1dRD83z
Executions did not pause during the nationwide protests that began in December 2025, nor during the war and the internet shutdown. They intensified for security-related offences,…— Mai Sato (@drmaisato) August 5, 2026
وفي بيان مشترك مع عدد من خبراء الأمم المتحدة، دعت ساتو سلطات نظام ولاية الفقيه إلى إنهاء حملات القمع المتصاعدة، ووضع حد للاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، وسياسات التمييز الممنهج التي تستهدف الأقليات القومية والدينية، ولا سيما المواطنين الكرد والبلوش.
الإعدام أداة لترهيب المجتمع وإحكام السيطرة
أكدت ماي ساتو أن وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في إيران لم تشهد أي تراجع، سواء خلال الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي اندلعت منذ يناير/كانون الثاني 2026 أو أثناء فترات التوتر العسكري وانقطاع خدمات الإنترنت. وعلى العكس، شهدت البلاد تصعيدًا ملحوظًا في تنفيذ هذه الأحكام، ولا سيما بحق متهمين في قضايا أمنية بصياغات فضفاضة، بالتزامن مع تصريحات رسمية تؤكد تمسك السلطات بتوسيع نطاق استخدام عقوبة الإعدام.
With UN experts, I call on the authorities to end the arbitrary detention, enforced disappearance, torture and execution of Kurdish and Baluch communities. https://t.co/hmIxiQx58T
In 2026 alone, at least 24 Baluch and 22 Kurdish people have been executed. Many more are facing…
— Mai Sato (@drmaisato) August 6, 2026
وأوضحت أن معظم الإعدامات تُنفذ بذريعة جرائم القتل أو المخدرات، إلا أن هناك نمطًا مقلقًا ومتكررًا يستهدف النشطاء السياسيين والمشاركين في الاحتجاجات والأشخاص المدانين بتهم أمنية، حيث نُفذت بعض هذه الأحكام علنًا في الساحات العامة.
وشددت ساتو على أن الهدف من هذه السياسة يتمثل في ترهيب المجتمع وإخضاعه من خلال نشر الخوف وتكريس العنف الرسمي، معربة عن قلقها إزاء ملاحقة واعتقال المواطنين الذين احتجوا على تنفيذ الإعدامات أو حاولوا منعها. وأكدت أن معارضة عقوبة الإعدام تمثل حقًا مشروعًا، بينما يشكل تنفيذها انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة وللالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، داعية إلى تعليق تنفيذ جميع أحكام الإعدام تمهيدًا لإلغائها نهائيًا.
تصاعد استهداف الأقليات واتساع نطاق القمع خارج الحدود
وفي السياق نفسه، أطلقت ماي ساتو، بالتعاون مع خبراء أمميين، نداءً عاجلًا لوقف الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب والإعدامات التي تطال أبناء الأقليات القومية، مشيرة إلى توثيق إعدام ما لا يقل عن 24 مواطنًا بلوشيًا و22 مواطنًا كرديًا في إيران خلال عام 2026، إضافة إلى وجود عشرات آخرين يواجهون خطر تنفيذ أحكام الإعدام.
كما دعت إلى التدخل العاجل لإنقاذ خمسة معتقلين يواجهون خطر الإعدام الوشيك بعد محاكمات وصفتها بغير العادلة، استندت إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، وهم أربعة معتقلين أكراد ومعتقل بلوشي، فضلًا عن استمرار التهديد الذي يطال ناشطتين كرديتين محكومتين بالإعدام.
وأشارت المقررة الأممية إلى أن السلطات الإيرانية تعتمد على قوانين ذات صياغات فضفاضة، مثل تهم المحاربة والإفساد في الأرض والبغي، إلى جانب قانون التجسس الصادر عام 2025، لتبرير إصدار أحكام الإعدام، مع تركيز واضح على الأقليات التي تتعرض لتمييز مزدوج على أسس قومية ودينية، ومن بينها الأكراد السنة وأتباع الديانة اليارسانية.
وأكدت ساتو كذلك أن ممارسات النظام لم تعد تقتصر على الداخل الإيراني، بل امتدت إلى خارج الحدود عبر استهداف المعارضين في المنفى، من خلال مصادرة ممتلكاتهم، وإصدار أحكام غيابية بحقهم، وإدراج 37 ناشطًا وقياديًا كرديًا في قوائم مرفقة بطلبات استرداد وصفتها بأنها تفتقر إلى العدالة.
واختتمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة تصريحاتها بالتأكيد على أن أبناء الأقليات القومية والدينية في إيران يتمتعون بحق أصيل في العيش بأمن وكرامة، بعيدًا عن التمييز والاضطهاد، داعية السلطات الإيرانية إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.