صورة للفقر المدقع في ایران-
موقع المجلس:
تكشف أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني لشهر يوليو/تموز 2026، والمنشورة على موقعي اقتصاد 24 ورويداد 24 الحكوميين، عن تصاعد غير مسبوق في الضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر الإيرانية، ولا سيما الطبقتين الفقيرة والمتوسطة. وتظهر الأرقام تسجيل معدلات تضخم ثلاثية في أسعار المواد الغذائية بمختلف المحافظات، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة سلة المعيشة بنحو 25% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني.
ارتفاع كبير في تكلفة سلة المعيشة
أفاد موقع اقتصاد 24 بأن تكلفة سلة معيشة الأسر الإيرانية ارتفعت بحوالي 25% منذ بداية العام الإيراني الحالي، الذي بدأ في 22 مارس/آذار. ووفقًا للبيانات المنشورة، فإن 41 سلعة من أصل 53 مادة غذائية أساسية شهدت زيادات سعرية تجاوزت معدل التضخم في المناطق الحضرية، الذي بلغ 85.2%، ما يعكس تسارعًا لافتًا في وتيرة ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
أزمة معيشية متفاقمة
وتشير المعطيات الصادرة من داخل إيران إلى أن أزمة الغلاء وتراجع مستوى المعيشة لا ترتبط فقط بالعوامل الخارجية، بل تعود أيضًا إلى السياسات الاقتصادية والفساد البنيوي داخل مؤسسات الحكم. ويرى التقرير أن استمرار هذه السياسات أسهم في توسيع رقعة الفقر، وأن معالجة الأزمة تتطلب حلولًا جذرية تتجاوز الإجراءات الاقتصادية المحدودة.
كما سجلت أسعار عدد من السلع الأساسية زيادات قياسية، شملت الزيوت النباتية، والمايونيز، والأرز المستورد، والدجاج، والبيض، في حين أصبحت سلع مثل الأرز الإيراني، ولحوم الأبقار والأغنام، والمكسرات بعيدة عن متناول شريحة واسعة من المواطنين، وتحولت إلى منتجات ذات طابع رفاهي.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الإيراني يواجه، إلى جانب الاختلالات النقدية والمصرفية، تداعيات حالة عدم اليقين الجيوسياسي واستمرار ظروف الاستنزاف الناتجة عن حالة «لا حرب ولا سلم».
تضخم يتجاوز 100% في عدد من المحافظات
من جهته، ذكر موقع رويداد 24 أن معدلات التضخم في ثماني محافظات إيرانية تجاوزت حاجز 100% خلال شهر تير (يونيو/حزيران – يوليو/تموز 2026).
ورغم أن متوسط التضخم على المستوى الوطني بلغ 87.9%، فقد سجلت محافظة إيلام أعلى نسبة بلغت 112.4%، مقابل 73.9% في محافظة طهران، بفارق وصل إلى 38.5 نقطة مئوية، وهو ما يعكس تفاوتًا واضحًا في حدة الأزمة المعيشية بين المحافظات.
كما احتلت إيلام المرتبة الأولى في معدل التضخم السنوي بنسبة 80.6%، بينما جاءت طهران في أدنى مستوى بنسبة 55.2%.
تراجع الاستهلاك وانكماش النشاط الاقتصادي
وأظهرت البيانات الاقتصادية الرسمية تراجعًا ملحوظًا في الإنفاق الاستهلاكي والقدرة الشرائية، إذ انخفض عدد معاملات الشراء بالتجزئة بنحو 103 ملايين عملية خلال شهر خرداد، فيما تراجعت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات بحوالي 44 تريليون تومان، وهو ما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية وانخفاض الدخل الحقيقي للأسر.
تضخم الغذاء يشمل جميع المحافظات
وبيّن التقرير أن أشد الضغوط التضخمية تركزت في قطاع المواد الغذائية والمشروبات والتبغ، حيث سجلت جميع المحافظات الإيرانية البالغ عددها 31 محافظة معدلات تضخم تجاوزت 100% في هذه الفئة، فيما سجلت محافظة أذربيجان الغربية أعلى نسبة بلغت 149.9%.
وأضاف أن أسعار السلع الغذائية الأساسية ارتفعت في المحافظات كافة إلى أكثر من ضعف مستوياتها مقارنة بالعام الماضي، حتى في المناطق التي بقي فيها معدل التضخم العام دون 100%، الأمر الذي أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر بصورة كبيرة.
خلاصة
وتشير البيانات الرسمية الخاصة بشهر يوليو/تموز 2026 إلى أن الأزمة المعيشية في إيران دخلت مرحلة أكثر حدة، مع استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. وأصبحت المواد الغذائية الرئيسية بعيدة عن متناول شريحة واسعة من الأسر، في ظل تضخم مرتفع شمل مختلف المحافظات، ما يعكس اتساع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها البلاد.