موقع المجلس:
احتجاجاً على القمع والإعدامات في إيران، ودعماً لإقامة جمهورية ديمقراطية في البلاد، تظاهر آلاف الإيرانيين يوم السبت 20 يونيو في عدد من الساحات والشوارع في باريس.
وجاءت هذه التظاهرات في وقت قامت فيه الشرطة الفرنسية بمنع التجمعات وفضّ بعضها بالقوة، مما أدى إلى إصابة عدد من المشاركين واعتقال آخرين.
وكان من المقرر أن يشارك أكثر من مائة ألف إيراني في تجمع حاشد يوم 20 يونيو في ساحة فوبان بباريس، إحياءً لذكرى الشهداء والسجناء السياسيين في إيران، واحتجاجاً على موجة الإعدامات، ودعماً لخطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر من أجل مستقبل ديمقراطي لإيران.
إلا أن الشرطة الفرنسية أصدرت مساء 19 يونيو قراراً بحظر التظاهرة، مبررة ذلك بوجود تهديدات أمنية تستهدف المشاركين فيها. وعلى إثر ذلك، تقدّم محامو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بطعن أمام المحكمة الإدارية في باريس.
وأعلنت المحكمة الإدارية في باريس في حكمها أن قرار الحظر الصادر عن الشرطة استند إلى مبررات عامة تفتقر إلى المعلومات الجوهرية. لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن التقارير الاستخباراتية المقدمة للمحكمة أكدت أن تظاهرة 20 يونيو كانت معرضة لخطر هجوم كبير من قبل النظام الإيراني أو من قبل أنصار نظام الشاه السابق.
وأضاف الحكم أن أنصار الشاه يمتلكون جهازاً أمنياً يُعرف باسم «السافاك»، وأن هذا الجهاز ينشط في أوروبا، وقد صدرت عنه تهديدات بتفجير التظاهرة في حال السماح بإقامتها.
واعتبرت المقاومة الإيرانية أن هذه الوقائع تؤكد مرة أخرى أن أنصار الشاه يشكلون أداة بيد النظام الحاكم في إيران ضد الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة، مشيرة إلى أن التجارب الأخيرة أظهرت استعداد هذه المجموعات لارتكاب مختلف الأعمال العدائية ضد معارضي نظامي الشاه والملالي على حد سواء.
كما أشار الحكم إلى ظهور شعارات ورموز مرتبطة بالسافاك خلال فعاليات أقيمت في لندن في 26 أبريل 2026 وفي مدينة ريغنسبورغ الألمانية في 10 مايو، إضافة إلى دعوات أطلقها بعض الناشطين لأنصار الشاه لتعطيل تظاهرة باريس.
وبناءً على هذه التهديدات الأمنية واحتمال تنفيذ هجمات تستهدف المشاركين، أيدت المحكمة قرار منع التظاهرة، فيما واصل محامو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إجراءات الاستئناف للطعن في القرار.