الخميس,8ديسمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: أخبار الاحتجاجات في ايرانتعرضوا «للقتل والتعذيب والاعتقال التعسفي والاحتجاز بعيدا عن سلطة القضاء وانتهاكات واسعة...

تعرضوا «للقتل والتعذيب والاعتقال التعسفي والاحتجاز بعيدا عن سلطة القضاء وانتهاكات واسعة لحقوق الايرانيين في التجمهر والتعبير»، (رايتس ووتش): نشطاء المجتمع المدني في إيران هدفا (لحملة قمع)

الراي الاردنية – دبي – رويترز : قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان في تقرير أصدرته امس إن نشطاء المجتمع المدني في ايران كانوا هدفا «لحملة قمع» خلال السنوات الثلاث الماضية إذ قتل كثيرون منهم أو اعتقلوا أو أجبروا على الفرار للخارج.
وذكرت المنظمة ومقرها الولايات المتحدة أن الحكومة الايرانية شنت حملة صارمة على أعضاء المعارضة السياسية ونشطاء حقوق الانسان والصحفيين والمحامين منذ الاحتجاجات الواسعة التي أعقبت اعلان فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد في انتخابات الرئاسة على المرشح الاصلاحي مير حسين موسوي. وحصل أحمدي نجاد بهذا الفوز على فترة رئاسية ثانية.

وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش في بيان رافق التقرير «حملة القمع التي حدثت بعد 2009 أثرت بشدة على المجتمع المدني في ايران.
«ربما تكون صور رجال الشرطة وهم يضربون المتظاهرين دون رحمة قد اختفت من شاشات التلفزيون والكمبيوتر إلا أن الكثير من النشطاء الإيرانيين ما زالوا يقدمون على الاختيار المؤلم بترك بيوتهم وأسرهم».
وأجرت المنظمة مقابلات مع أكثر من 50 من اللاجئين وطالبي حق اللجوء السياسي الايرانيين في تركيا واقليم كردستان العراق عامي 2010 و2011 حول تجاربهم في ايران والدولة التي يعيشون بها.
وقال مسؤولون ايرانيون من قبل ان الحكومة تحترم حقوق الانسان وان الدول الغربية التي تنتقد سجل طهران منافقة لا تسعى إلا لتحقيق مكاسب سياسية.
لكن هيومن رايتس ووتش قالت إن الكثير من نشطاء المجتمع المدني الذين تتهمهم قوات الأمن والمخابرات الايرانية بمساندة «الثورة المخملية» ربما لم تربطهم صلات تذكر بالاحتجاجات التي اندلعت بعد الانتخابات.
وأضافت أن هؤلاء النشطاء تعرضوا «للقتل والتعذيب والاعتقال التعسفي والاحتجاز بعيدا عن سلطة القضاء وانتهاكات واسعة لحقوق الايرانيين في التجمهر والتعبير».
واستشهدت المنظمة باحصاءات من مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين تظهر ان 18128 ايرانيا تقدموا بطلبات جديدة للحصول على حق اللجوء السياسي عام 2011 مقابل 11537 عام 2009 و15185 في 2010. وأضافت أن تركيا كانت صاحبة النصيب الأكبر من هذه الطلبات.