موقع المجلس:
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن توسيع إطار العقوبات المفروضة على النظام الإيراني، في خطوة جاءت بعد تصاعد التهديدات التي تستهدف أمن الملاحة في الشرق الأوسط، خصوصاً في مضيق هرمز الذي يُعد من أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالمياً. وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن الدول الأوروبية توصلت إلى موقف موحد للتعامل مع المخاطر المتزايدة التي تهدد حركة الشحن واستقرار إمدادات النفط والغاز.
استهداف القيادات والجهات المرتبطة بتهديد الملاحة
ويشمل القرار الأوروبي الجديد فرض إجراءات صارمة بحق شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام الإيراني، يُشتبه في تورطها بمحاولات تعطيل الملاحة أو تهديد السفن التجارية في مضيق هرمز. وتضمنت العقوبات تجميد الأصول المالية ومنع أي تعاملات اقتصادية أو تجارية مع الجهات المدرجة ضمن القوائم السوداء.
مخاوف داخلية للنظام من تجدد الاحتجاجات
في سياق متصل، أصدرت منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني بياناً حمل نبرة تحذيرية تعكس القلق من احتمال اندلاع موجة احتجاجات جديدة داخل البلاد. وزعمت المؤسسة الأمنية وجود محاولات لإثارة الاضطرابات، مطالبةً قوات الحرس وميليشيات الباسيج بالحفاظ على انتشار واسع ومكثف في الشوارع لمواجهة أي تحركات شعبية محتملة.
تشديد أوروبي يشمل السفر والأصول والعلاقات المالية
وأكد الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الجديدة ستطال كل من يثبت تورطه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في تهديد أمن الملاحة البحرية في منطقة الخليج، خاصة في مضيق هرمز.
وتشمل الإجراءات الأوروبية ما يلي:
فرض حظر سفر كامل على الأفراد المدرجين ضمن قوائم العقوبات، بما يمنع دخولهم أو عبورهم أراضي دول الاتحاد الأوروبي.
تجميد الحسابات البنكية والأصول والممتلكات التابعة للأشخاص والكيانات المستهدفة داخل الدول الأوروبية.
منع الشركات والأفراد داخل الاتحاد الأوروبي من تقديم أي دعم مالي أو اقتصادي أو خدمات ائتمانية للجهات الخاضعة للعقوبات، مع فرض عقوبات قانونية صارمة بحق المخالفين.
تقارير حقوقية تتحدث عن تصاعد القمع داخل إيران
وفي جانب آخر، أعادت تقارير حقوقية تسليط الضوء على سجل النظام الإيراني في قمع الاحتجاجات، مشيرة إلى مقتل أعداد كبيرة من الطلاب والشباب خلال الاضطرابات الأخيرة. كما أكدت تقارير مسربة أن استهداف فئة الشباب بات يُنظر إليه كجزء من سياسة أمنية تهدف إلى منع تصاعد أي حراك معارض داخل البلاد.
الاتحاد الأوروبي: ممارسات طهران تخالف القانون الدولي
وشدد المسؤولون الأوروبيون في بيانهم على أن استهداف السفن التجارية وناقلات النفط في مضيق هرمز يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ولمبدأ حرية الملاحة في الممرات الدولية. وأكد الاتحاد الأوروبي أن استمرار هذه الممارسات يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.