موقع المجلس:
كشف تقرير استقصائي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال عن تورط شبكات مرتبطة بالنظام الإيراني، يقودها بابك زنجاني، في استخدام منصة Binance لنقل ملايين الدولارات بطرق سرية، بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية وتمويل أنشطة قوات الحرس التابعة للنظام.
وأشار التقرير إلى أن فرق المراقبة الداخلية في المنصة رصدت تحركات مشبوهة مرتبطة بزنجاني وأفراد من دائرته المقربة، عبر أجهزة وشبكات اتصال استخدمت في تنفيذ عمليات مالية معقدة، اعتُبرت مؤشراً واضحاً على محاولات التهرب من العقوبات الأمريكية. ورغم التحذيرات المتكررة داخل الشركة، استمرت الحسابات المرتبطة بهذه الشبكة بالعمل لنحو خمسة عشر شهراً قبل إغلاقها في يناير الماضي، ما أتاح للنظام مواصلة عمليات غسل الأموال بحرية.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تنفيذ حملة واسعة استهدفت أكثر من خمسين شركة وفرداً وسفينة مرتبطة بطهران، ضمن جهود لتقويض مصادر التمويل التي يعتمد عليها النظام، ومنعه من استغلال النظام المالي العالمي في غسل الأموال وتمويل أنشطة القمع والحروب.
وأكد التقرير أن بابك زنجاني، الخاضع لعقوبات أمريكية والمصنف كأحد أبرز رموز الشبكات المالية والنفطية المرتبطة بطهران، استخدم منصة العملات الرقمية في إدارة تحويلات ضخمة خلال العامين الماضيين. وتشير التقديرات الدولية إلى أن قيمة هذه المعاملات بلغت نحو 850 مليون دولار، يُعتقد أن ما يقارب نصفها خُصص لدعم المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة للنظام الإيراني.
كما كشف التحقيق عن دور مباشر للبنك المركزي الإيراني في عمليات غسل الأموال، حيث نُفذت تحويلات بالعملات المشفرة بقيمة تجاوزت 107 ملايين دولار إلى حسابات على منصة بينانس خلال العام الماضي. وأظهرت بيانات صادرة عن جهات إنفاذ قانون دولية وجود تحويلات إضافية بقيمة 260 مليون دولار بين محافظ رقمية مرتبطة بجهات خاضعة للعقوبات الدولية وحسابات على المنصة خلال عامي 2024 و2025.
وفي إطار تصاعد الضغوط الدولية، أعلنت الحكومة الأسترالية فرض عقوبات مالية وقيود سفر على عدد من المسؤولين والكيانات المرتبطة بالنظام الإيراني، رداً على الانتهاكات الدموية بحق المحتجين، وفي مسعى لتضييق الخناق على شبكات التمويل وأدوات القمع التابعة للنظام.
وبحسب التقرير، فإن القسم الأكبر من هذه الأموال جاء من عمليات بيع النفط الإيراني المهرب إلى مشترين صينيين، وهي تجارة يهيمن عليها الحرس الإيراني وتُعد أحد أهم مصادر تمويل النظام واستمراره. ويتزامن ذلك مع إعلان أمريكي حديث عن تجميد أصول رقمية بقيمة 344 مليون دولار مرتبطة بشبكات تمويل تابعة للنظام، ضمن خطوات متواصلة لتجفيف مصادر دعمه المالي.