تقرير بريطاني يسلط الاضواء على إنتهاکات حقوق الانسان في إيران و مايجري بحق سکان أشرف و ليبرتي في العراق

الحوار المتمدن -نزار جاف من بون: صدر تقرير خاص شامل للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني على واقع حقوق الانسان للعام 2011، في العالم، وهو يستند على نشاطات الخارجية البريطانية بهذا الخصوص، وقد صدر هذا التقرير بتأريخ 11 سبتمبر 2012، وتم نشره في 17 أکتوبر 2012، وقد نزل على موقع مجلس العموم البريطاني على الانترنيت يوم الرابع من نوفمبر الجاري. هذا التقرير الذي يشتمل على بعض الوثائق الخاصة، من ضمنها وثيقة من اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل حرية إيران الذي صدر في 25 مايو 2012، بشأن حقوق الانسان في ايران وانتهاك حقوق الانسان لمجاهدي خلق في مخيمي اشرف وليبرتي وداخل ايران.
وقد قد أکدت هذه الوثيقة الاضواء على قتل”النظام المتطرف في إيران” 120000 من أعضاء و أنصار جماعة المعارضة الايرانية الرئيسية منظمة مجاهدي خلق الايرانية، بحسب ماجاء فيها.
وقالت الوثيقة في جانب آخر منها عندما قامت بالربط بين الاوضاع الداخلية في إيران و الضغوط التي يمارسها النظام الايراني ضد سکان مخيمي أشرف و ليبرتي:” النظام لا يظهر أي رحمة لأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، مع العلم بأن هذه المجموعة هي حركة مقاومة منظمة تنظيما جيدا. لعب نشطاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية دورا بارزا في انتفاضة عام 2009. وكانت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية هي التي كشفت النقاب للعالم عن المشروع النووي السري للنظام الايراني.
ولهذا السبب، تريد طهران القضاء على مؤيدي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الذين تم تقسيمهم حاليا بين معسكرين في العراق: معسكر اشرف ومعسكر ليبرتي. وتعمل الحكومة العراقية إلى حد كبير تحت سيطرة طهران.”.
وسلط تقرير وزارة الخارجية في جزء آخر منه الضوء على الوضع السئ الذي يعيش فيه 3400 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية في مخيم أشرف و مخيم ليبرتي في العراق.
وقال تقرير وزارة الخارجية البريطانية:” في 8 نيسان[2011]، ووفقا لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، قتل 36 شخصا وجرح عدد أكبر من السكان في هجوم شنته الحكومة العراقية على المخيم. وفي وقت لاحق، أعلنت الحكومة العراقية عزمها على إغلاق مخيم أشرف بحلول نهاية عام 2011. وأدانت المملكة المتحدة علنا تصرفات الحكومة العراقية وواصلت طوال عام 2011 حثها على ضمان معاملة سكان معسكر أشرف وفقا للحقوق والحماية التي يتمتعون بها بموجب قانون الإنسان الدولي والقانون العراقي الداخلي.”.
وتعتقد هذه اللجنة أن الحكومة [البريطانية] لم تفعل شيئا يذكر للضغط على العراق لوقف الاعتداء المستمر وانتهاك حقوق السكان، حيث تقول في التقرير:” وقد قمنا بحثّ وزير الخارجية للتدخل شخصيا أمام الحكومة العراقية بعدم استخدام القوة ضد اللاجئين الإيرانيين العزّل المقيمين في المخيم، ولكن لا يوجد ما يشير إلى أن وزير الخارجية تطرق إلى مثل هذا المسار من العمل. وفي الواقع، في الأيام التي أدت إلى مجزرة أبريل، كتبت لجنتنا إلى وزارة الخارجية وحذرت تراكم القوات العسكرية العراقية بشكل استثنائي حول المخيم، ولكن تحذيراتنا لم تلق آذانا صاغية. إن حكومة المملكة المتحدة، وهي العضو البارز في الائتلاف الذي جاء الحكومة العراقية الحالية إلى السلطة، كان بإمكانها على سبيل المثال تهديد العراق من خلال العمل في مجلس الامن الدولي من مغبة الهجوم المسلح على السكان المدنيين في أشرف. لكن الحكومة فشلت بالعمل بشكل استباقي، ولم يكن رد فعلها لاحقا شيئا أكثر من صدور بيان من قبل وزير دولة.”، وربط التقرير أيضا بين السياق السياسي الذي تتبعه حکومة المالکي للسير بالعراق صوب الدکتاتورية و وخامة الاوضاع في أشرف و ليبرتي حينما أکدت في جانب آخر:” وبصفتنا شريكا قويا في التحالف، من الواضح أن المملكة المتحدة لديها التزامات قانونية وأخلاقية لضمان أن العراق لا تتحول إلى ديكتاتورية. كما كان يجب عليها أن تضمن أيضا عدم مساس المدنيين في أشرف لمزيد من الاضرار من قبل الحكومة العراقية بناء على طلب النظام الإيراني.”.
وذکر التقرير أيضا مايتعلق بمسألة إستضافة دول الاتحاد الاوربي لسکان أشرف و ليبرتي و دور بريطانيا بهذا الخصوص بقوله:” وقد عملت المملكة المتحدة أقل من القليل في تشجيع دول الاتحاد الاوروبي لقبول استضافة اللاجئين من أشرف. فإننا نتوقع أن نرى أن المملكة المتحدة تطرح الحالة المروعة لحقوق الإنسان في مخيم أشرف ومعسكر ليبرتي.”.
و وقف التقرير عند مسألة تحديد مخيم ليبرتي على أنه معسکر عبور مؤقت مؤکدا بأنه ليس کذلك مطالبا بتغييره الى معسکر دائم تحت اشراف أممي بقولها:” في مجلس الامن الدولي تمت تسمية مخيم الحرية خطأ بالموقع العابر المؤقت(TTL)، في حين تم نقل أول مجموعة من اللاجئين من أشرف إلى ليبرتي منذ 3 أشهر، ولم يتم نقل شخص واحد منهم إلى بلد ثالث خلال هذه الفترة. فمن الواضح تماما من وتيرة الإجراءات التي اتخذتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن هذه العملية ستكون طويلة الأمد نوعا ما. ومن هنا تأتي دور المملكة المتحدة لرفع القضية أمام وكالة الأمم المتحدة للاجئين للاعتراف بمعسكر ليبرتي كمخيم للاجئين تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك بهدف منع المزيد من الآلام والمعاناة للاجئين العزل في هذا الموقع بيد الحكومة العراقية وتحت ضغط من ايران.”.
وأشار التقرير الى قضية الاعدامات في إيران بصورة عامة و الى إعدام أعضاء منظمة مجاهدي خلق و عوائل سکان أشرف عندما قال:” وكانت المملكة المتحدة أيضا صامتة للغاية على أحكام الإعدام الصادرة داخل إيران بحق أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية و بحق عوائل سكان أشرف.
ففي مايو، أيدت المحكمة العليا في النظام الايراني حكم الإعدام لأسباب سياسية بحق السجين غلام رضا خسروي (47 عاما) بسبب تقديم المساعدات المالية لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وجهت إليه تهمة الحربة أي”محاربة الله”. وكان السيد خسروي أمضى خمس سنوات في الثمانينات من القرن الماضي في سجن مدينة كازرون. وألقي القبض عليه مرة أخرى عام 2007 في مدينة رفسنجان وحكم عليه بالسجن ست سنوات. وفي عام 2010، تم نقله إلى سجن إيفين سيء السمعة، بتهمة المحاولة لتوفير الدعم المالي للمجاهدي خلق وحكم عليه بالإعدام. ووفقا للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية قد أمضى أكثر من 40 شهرا في الحبس الانفرادي كما تم إبرام حكم الاعدام على عبدالرضا قنبري (45 عاما) من قبل المحكمة العليا بسبب صلاته مع جماعة مجاهدي خلق. للمرة الأولى قبض على السيد قنبري، وهو أستاذ جامعي، في عام 2007 بسبب تأييده لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية وطرد من الجامعة. وبعد طرده عمل مدرسا في مدينة باكدشت بقضاء فارامين. وفي 27 ديسمبر 2009، في يوم عاشوراء يوم الانتفاضة العارمة، قد اعتقل مرة أخرى وحكم عليه بالإعدام لاتصالاته مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وبتهمة المحاربة.
والسجانين في سجن إيفين يمتنعون العلاج الطبي لعلي معزي (63 عاما) الذي يعاني من مرض السرطان والفشل الكلوي والتهاب المفاصل الحاد، وذلك بهدف إلحاقه بالموت البطيء. وكان معزي سجينا سياسيا في الثمانينات، واعتقل مرة أخرى في نوفمبر 2008 في طهران بسبب قيامه بزيارة إبنيه في أشرف. وألقي القبض عليه للمرة الثالثة في 15 يونيو 2011، في حين كان قد خضع قبلها لعملية جراحية، وكان في ظروف صعبة للغاية، ونقل بعد ذلك إلى الحبس الانفرادي في ردهة 209 من سجن إيفين. وكان سبب اعتقاله مشاركته في تشييع محسن دكمه جي، الذي كان سجينا بسبب انتمائه لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، ولقي حتفه بالموت البطئ في السجن بسبب حرمانه من العلاج الطبي.
ما شاء الله حائري، 61 عاما، أحد أقارب سكان أشرف ودخل المستشفى خارج السجن لتلقي العلاج، واعتقل مع زوجته ودخلت ردهة 209 من سجن إيفين. وكان سجينا سياسيا في الثمانيات من القرن الماضي. ويعاني من أمراض مختلفة بما في ذلك أمراض القلب ونزيف داخلي، وقد تعرضت حتى الان بنوبة قلبية مرتين. في ديسمبر 2009، وفي حين كان في المستشفى، ألقي القبض عليه واقتيد إلى سجن إيفين. أدانه قضاء الملالي بالسجن 15 عاما لزيارة ابنه في مخيم أشرف.
السجينة السياسية السيدة كبرى بنازادة أميرخيزي فقدت رؤيتها تحت وطأة التعذيب، وهي على وشك العمى الكلي بسبب الحرمان من العلاج من قبل النظام. وألقي القبض عليها عام 2008 وحكم عليها بالسجن لخمس سنوات لمجرد أنها تعتزم السفر وزيارة أقاربها في مخيم أشرف.
ظلت حكومة المملكة المتحدة صامتة بشكل مخيف على قضاياهم على الرغم من تلقيها معلومات عن قضيتهم من المجلس الوطني للمقاومة الايرانية.
إعدام سياسي أخرى مأساوي وشيك للأسف في طهران. هذه المرة الضحية المحتملة هو حميد قاسمي شال 44 عاما، والذي يتمتع بالجنسية المزدوجة الكندية الإيرانية.
عاد حميد إلى إيران من كندا في مايو 2008 لزيارة والدته العجوزة. ولدى وصوله اعتقل للاشتباه في قيامه بجمع المعلومات لصالح منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. قضى 18 شهرا في الحبس الانفرادي في سجن إيفين، مع عدم إمكانية اتصاله بأسرته أو أي تمثيل قانوني. وفي عام 2009، أدين وحكم عليه بالسجن بالإعدام في محاكمة صورية لم تستمر أكثر من بضع دقائق.
في بيان صدر في 15 نيسان، أعرب وزير الخارجية الكندي جون بيرد عن قلق كندا البالغ بأن مؤشرات تفيد بأن إعدام حميد قاسمي شال قريب تنفيذه. ودعت الحكومة الكندية ايران للحفاظ على حياة حميد.
وإذا أعدم، وللأسف لا يمكن القول أنه أول عضو في عائلته يدفع هذا الثمن، حيث كان شقيق حميد، ألبرز، أيضا سجينا سياسيا وتوفي في 19 كانون الثاني 2010 بعد قضاء 20 شهرا في سجون الملالي الرهيبة. وتعرض قبله لأعنف أشكال التعذيب الوحشي. وكان ألبرز قائدا سابقا لمركز الخبراء للتدريب البحرية في مدينة رشت ومدربا في واحدة من جامعات القوات البحرية.”.
وحث التقرير في نهايته على ضرورة أن يکون دورا لبريطانيا في مسألة إنتهاك حقوق الانسان في إيران و مايجري لسکان أشرف و ليبرتي قائلة:” يجب أن ترفع المملكة المتحدة السجل المروع لحقوق الإنسان في إيران، وخصوصا معاملتهم مع أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، إلى مجلس الأمن لاتخاذ تدابير ملزمة حتى تتوقف فورا الأعمال غير الإنسانية للنظام. كما نحث الحكومة البريطانية للتكيف مع تدابير لقبول طالبي اللجوء من مخيم اشرف (أو مخيم ليبرتي) في العراق واتخاذ إجراءات لوقف مضايقة الحكومة العراقية لهم.”.