احرار العراق – مثنى الجادرجي: يبدو أن مجريات الامور کلها تسير بإتجاه توسيع دائرة العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الاوربي على النظام الايراني لتشمل جوانب إقتصادية أخرى، خصوصا بعدما أدرك الاتحاد الاوربي و کذلك المجتمع الدولي بأسره الدور الفعال الذي من الممکن أن تلعبه العقوبات في إجبار النظام الى الرضوخ للمطالب الدولية. فرض العقوبات النفطية على النظام الايراني من جانب الاتحاد الاوربي، أمر حاول النظام الايراني بشتى الطرق و الاساليب تفاديه و السعي لإقناع الاتحاد الاوربي لتأجيله، ولاسيما من خلال المفاوضات الاخيرة قبل تطبيق العقوبات مع کاترين أشتون، لکن لم يجد الملالي من آذان صاغية لهم في اوربا کلها فقد ملوا سماع الوعود و الکلمات و المحادثات الماراثونية التي تقود من نفق الى آخر و من مفترق الى آخر لکن من دون أية نتيجة. اليوم، وبعد أن أدت العقوبات النفطية دورها في التأثير على مجمل الاوضاع المتعلقة بالنظام، فإن الاتحاد الاوربي و بموافقة دولية ضمنية يريد أن يخطو خطوة أخرى للأمام بإتجاه فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على النظام الايراني في سبيل تضييق الخناق عليه و دفعه لزاوية الاستجابة للمطالب الدولية، وتشير اوساط سياسية و إعلامية غربية أن هذا التوجه بتوسيع العقوبات قد جاء بعد أن حرکت تأثيرات العقوبات النفطية تجار سوق طهران(الذي کان محسوبا على النظام)، لکن هذه الاوساط تناست او بالاحرى تجاهلت عاملا مهما آخرا لعب دورا حساسا في رفع درجة الوعي و الرفض بوجه النظام، وهو عامل شطب منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة من قائمة الارهاب والذي کان عاملا مباغتا و قاصما للنظام خصوصا في هذه المرحلة الحرجة و الحساسة التي يمر بها، ويجب هنا النظر مليا الى أن أزمة إنهيار قيمة الريال قد أعقبت و بشکل مباشر صدور قرار شطب منظمة مجاهدي خلق من قائ