جثث ضحیایا الانتفاضة الوطنیة في ایران-
بحزاني – منى سالم الجبوري:
التجاهل الدولي الذي جرى لأکثر من 4 عقود للجرائم والانتهاکات التي يرتکبها النظام الايراني، جعلته يتمادى أکثر فأکثر إذ وبعد إرتکابه لمجزرة إبادة أکثر من 30 ألف سجينا سياسيا معظمهم أعضاء في منظمة مجاهدي خلق الایرانیة، والتي إعتبرتها منظمة العفو الدولية جريمة ضد الانسانية، لم يتم محاسبة هذا النظام ومحاکمة مرتکبي تلك المجزرة الدامية، وهو الامر الذي جعل النظام يتمادى أکثر إذ لم يکتف بقمع وقتل معارضيه في الداخل بل وحتى صار يقوم بنشاطات إرهابية في بلدان العالم المختلفة من أجل إغتيال المعارضين وبصورة خاصة من المقاومة الايرانية ومنظمة مجاهدي خلق.
ومن دون شك فإن البحث في ملف حقوق الانسان في ظل هذا النظام، يجعلنا أمام عدد کبير جدا من الجرائم والمجازر التي قام بإرتکابها بدم بارد من دون أن يضع أي إعتبار للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الانسان، وحتى إنه عندما قام بإخفاء مصير 1500 معتقل من الذين شارکوا في إنتفاضة عام 2019، والذين على الاغلب قد جرى تصفيتهم، فإن الذي شجعه على القيام بذلك هو ضمانه لعدم محاسبته کما حدث خلال الاعوام السابقة، وهذا الوضع الشاذ للتعامل الدولي مع جرائم وإنتهاکات النظام في مجال حقوق الانسان إستمر حتى الانتفاضة الوطنية الاخيرة والتي کانت غير مسبوقة من حيث رفضها للنظام وإصرارها على إسقاطه والتي شهدت إقدام النظام على إرتکاب أکبر قدر ممکن من القمع المفرط بحق المشارکين في الانتفاضة ولاسيما عن عندما إعترف وبصراحة غير عادية بقتله لأکثر من 30 ألف متظاهر.
ولاريب من أن هذا النظام وبعد کل الجرائم والانتهاکات الفظيعة التي إرتکبها ولم يتم محاسبته عليها، فإن تجرٶه بإرتکاب مجزرة جديدة ضد الانسانية بإبادته لأکثر من 30 ألف متظاهر، قد أجبر المجتمع الدولي على أن يأخذ هذه المرة ما يرتکبه هذا النظام من إجرام يتجاوز کل الحدود والموازين على محمل الجد ويشرع في التمهيد من أجل فتح جرائم وإنتهاکات حقوق الانسان في إيران.
بهذا الصدد، وعلى خلفية إقدام النظام الايراني على قتل أکثر من 30 ألف متظاهر خلال الانتفاضة الوطنية الاخيرة، وفي إجراء يمثل تغييرا في الاسلوب والطريقة الدولية السائدة للتعامل مع ملف إنتهاکات حقوق الانسان في إيران،فقد صادق البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على قرار يدين بشدة انتهاكات النظام الإيراني. وقد تم تمرير القرار بتأييد 524 عضا، مقابل اعتراض 3 أصوات فقط وامتناع 41 عضوا عن التصويت. وقد أدان القرار الأوروبي بشكل صريح “القمع الممنهج“ الذي يمارسه النظام ضد المحتجين، بالإضافة إلى الاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، والإعدامات، والظروف غير الإنسانية التي يعاني منها المعتقلون في السجون الإيرانية.
وفي تصعيد للموقف القانوني، طالب البرلمان الأوروبي في قراره بإجراء “توثيق مستقل“ لجرائم النظام الإيراني من قبل هيئات الأمم المتحدة، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. كما دعا القرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إحالة الملف الإيراني رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية.