موقع المجلس:
عقب قرار الاتحاد الأوروبي إدراج قوات حرس النظام الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، وجّهت السيدة مريم رجوي رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، رحّبت فيها بهذا القرار واعتبرته خطوة بالغة الأهمية في مواجهة سياسات الاسترضاء تجاه النظام الحاكم في إيران.
• إن قرار الاتحاد الأوروبي بتصنيف قوات حرس النظام الإيراني منظمة إرهابية هو رد ملح على المجازر التي طالت الشباب الثوار صانعي الانتفاضة، وخطوة ضرورية في التعامل مع الديكتاتورية الإرهابية والدينية الحاكمة في #إيران.
• الحرس هو الجهاز المحوري للقمع وتصدير الإرهاب وإشعال الحروب،… pic.twitter.com/hkDflEvfGP— مریم رجوي (@Maryam_Rajavi_A) January 29, 2026
وأكدت السيدة رجوي أن هذا القرار يشكّل انتصاراً لإرادة الشعب الإيراني، وخصوصاً للأمهات المفجوعات اللواتي شكّلت دماء أبنائهن الشهداء ضربة قاسية لجسد سياسة المساومة والاسترضاء المهترئة.
وقالت في رسالتها إن «قرار الاتحاد الأوروبي بتصنيف قوات حرس النظام الإيراني منظمة إرهابية هو ردّ ملحّ على المجازر التي طالت الشباب الثوار، صُنّاع الانتفاضة، وخطوة ضرورية في التعامل مع الديكتاتورية الدينية الإرهابية الحاكمة في إيران».
وأضافت أن حرس النظام يُعد الجهاز المحوري للقمع الداخلي وتصدير الإرهاب وإشعال الحروب خارج الحدود، مشيرةً إلى أنه لعب الدور الأكبر في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب منذ تأسيسه. وأكدت أنه، وكما طالبت المقاومة الإيرانية مئات المرات، كان ينبغي إدراجه على قوائم الإرهاب منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وهنّأت السيدة مريم رجوي الشعب الإيراني بهذه الخطوة، ولا سيما الأمهات الثكالى، معتبرةً أن دماء أبنائهن الأبطال وجّهت ضربة قوية لسياسة الاسترضاء التي انتهجها المجتمع الدولي تجاه هذا النظام.
وشددت في رسالتها على ضرورة استكمال هذا التصنيف الإرهابي بإجراءات عاجلة أخرى، من بينها إغلاق سفارات النظام الإيراني، وطرد دبلوماسييه وعناصر ومرتزقة الحرس ووزارة المخابرات، وقطع الشرايين المالية للنظام بشكل كامل، إضافة إلى الاعتراف بحق الشباب الإيراني في النضال ضد حرس النظام وتغيير الحكم على يد الشعب والمقاومة الإيرانية.
وفي ختام رسالتها، أكدت أن الشعب الإيراني، وكما طالب سابقاً بحل جهاز «السافاك» في عهد الشاه، يطالب اليوم وبإصرار بحل الحرس الثوري، مشددةً على أن الإيرانيين لم يعودوا يطيقون «السافاك» والحرس ووزارة المخابرات، ويتطلعون إلى إقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على أساس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.