الأحد,27نوفمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: أخبار الاحتجاجات في ايرانتدهورت العملة الإيرانية بأكثر من 4% في أقل من أربع وعشرين ساعة،...

تدهورت العملة الإيرانية بأكثر من 4% في أقل من أربع وعشرين ساعة، بينما آلاف العمال يشكون من عدم تقاضيهم رواتبهم، الاقتصاد الإيراني يختنق والعقوبات تشتد

خامنئي: تبنينا «اقتصاد المقاومة».. ولاريجاني: ارتفاع كبير في البطالة.. يجب إيجاد حل
لندن: «الشرق الأوسط»  :
يصدر الاقتصاد الإيراني الذي يعتمد بشكل كبير على النفط، مؤشرات ضعف تحت ضغط العقوبات الغربية، في حين سيلقي الرئيس محمود أحمدي نجاد اليوم خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد تدهورت العملة الإيرانية بأكثر من 4% في أقل من أربع وعشرين ساعة، بينما آلاف العمال يشكون من عدم تقاضيهم رواتبهم، والبطالة تتزايد، والتضخم يسجل أرقاما قياسية. وفشلت مبادرات الحكومة للحفاظ على قيمة الريال وأيضا على مستوى الصادرات النفطية.

لكن القادة الإيرانيين استبعدوا مع ذلك أي تراجع في موقفهم بشأن برنامجهم النووي المثير للجدل بغية الحصول على رفع العقوبات، وهذا الموقف يتوقع أن يجدد التأكيد عليه أحمدي نجاد وبقوة اليوم. من جهته، أكد آية الله علي خامنئي، مرشد الجمهورية الإسلامية، أن البلاد تبنت «اقتصاد مقاومة» أمام العقوبات التي ترغب الولايات المتحدة والدول الأوروبية في تشديدها قريبا. وطلب المسؤولون الإيرانيون من وسائل الإعلام المحلية عدم التركيز على الصعوبات الاقتصادية، بل التشديد على النجاحات. إلا أن الصعوبات تبرز أكثر فأكثر، خصوصا بسبب المقاطعة النفطية والعقوبات المصرفية اللتين فرضتهما الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. وصرح النائب المحافظ البارز محمد رضا بهونار، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بأن إيران صدرت في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) «نحو 800 ألف برميل نفط في اليوم» مقابل نحو 2.3 مليون برميل قبل عام، بحسب وكالة الأنباء الطلابية (إسنا). ويتوقع أن تزيد الصادرات قليلا بسبب قرار كوريا الجنوبية استئناف مشترياتها من النفط الإيراني.
وأقر الرئيس أحمدي نجاد بنفسه بأن إيران تواجه «مشاكل» في بيع نفطها الذي يدر نصف موارد ميزانية الحكومة. إلا أنه شدد على أن البلاد تعرف كيف تواجه الوضع، غير أن الشعب يعاني بشكل مباشر العقوبات، وخصوصا بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الغذائية. وبحسب وكالة الأنباء العمالية (إلنا)، فإن نحو 20 ألف عامل وجهوا رسالة إلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عبد الرضا شيخ الإسلام، يشكون فيها من عدم تقاضيهم رواتبهم ويطالبون بزيادة معاشهم من 120 دولارا إلى 285 دولارا، موضحة أنهم «دون عتبة الفقر». وفي الطبقات الاجتماعية الأكثر فقرا، اضطر الكثير من الإيرانيين إلى العدول عن السفر إلى الخارج بسبب تدهور قيمة العملة الوطنية. ولفتت موظفة في وكالة سفر صغيرة إلى أن «الإيرانيين الذين يسافرون إلى الخارج سيذهبون الآن إلى جزيرة كيش أو مشهد» الإيرانيتين. وقد دق رئيس مجلس الشورى، علي لاريجاني، ناقوس الخطر، وقال لاريجاني، حسب ما نقلت عنه وكالة «إسنا»، «بحسب الإحصاءات، هناك ارتفاع كبير في البطالة. يجب إيجاد حل. كذلك، فإن نسبة التضخم بلغت رسميا 22%، وهو رقم مرتفع جدا وأكبر في بعض الميادين». وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي المكلف الاستخبارات المالية ومكافحة الإرهاب، ديفيد كوهين، قبل أسبوعين، إن العقوبات الاقتصادية بدأت «تخنق الاقتصاد الإيراني». وأوضح أن تراجع الصادرات النفطية يكلف إيران «حتى خمسة مليارات دولار في الشهر، مما يرغم الحكومة على القيام باقتطاعات في الميزانية». وتسعى فرنسا وبريطانيا وألمانيا لتبني عقوبات جديدة في 15 أكتوبر (تشرين الأول) على قطاعات الطاقة والمالية والتجارة ووسائل النقل لتشديد الضغوط على طهران.
إلى ذلك، ذكر دبلوماسيون أوروبيون، أمس، أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس اقتراحا بريطانيا بفرض عقوبات على إيران، يدعو – بشكل خاص – إلى فرض حظر على الشحن وتجميد «كامل» للتعاملات المالية مع البنك المركزي الإيراني. وقال دبلوماسي أوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن «معظم الدول الأعضاء تؤيد الاقتراح». وأضاف أن «المناقشات مستمرة، ولا يزال أمامها الكثير من الوقت حتى تنتهي». ودعت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا دول الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، إلى زيادة الضغوط على إيران بسبب برنامجها النووي والاتفاق على فرض عقوبات جديدة، يتم التصديق عليها في المحادثات التي سيجريها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بلوكسمبورغ في 15 أكتوبر (تشرين الأول). وتجري حاليا مناقشة اقتراح بريطانيا الذي يشدد الإجراءات العقابية الحالية في أربعة مجالات، هي: المالية، والتجارة، والطاقة، والنقل. وقد طرحت هولندا أفكارا مشابهة.
وقال دبلوماسي أوروبي إنه من بين أقسى العقوبات التي يتضمنها الاقتراح البريطاني، «فرض تجميد كامل على البنك المركزي الإيراني وعلى جميع تعاملاته المالية»، إضافة إلى «فرض حظر واسع على الشحن». إلا أن بعض الدول الأوروبية، ومن بينها إسبانيا والسويد، تخشى من أن يصل هذا التجميد إلى درجة الحظر على التجارة، لكن الدبلوماسي قال إنه لا يصل إلى هذه الدرجة. وأضاف أن فرنسا وألمانيا «تحتاجان إلى تطمينات». وكانت قد تمت صياغة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي حاليا على البنك المركزي الإيراني لضمان ألا يؤثر تجميد الأرصدة على التجارة بين دول الاتحاد الـ27 وإيران. وتتخوف الدول التي يعد قطاع الشحن من القطاعات الرئيسية فيها، مثل الدنمارك واليونان، من فرض حظر على الشحن.