موقع المجلس:
دعت منظمة العفو الدولية (Amnesty International) بشكل رسمي إلى إحالة ملف القمع الدموي والمجازر التي يرتكبها نظام الملالي ضد المتظاهرين في إيران إلى مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية. وأكدت المنظمة أن الإفلات من العقاب يجب أن ينتهي، مطالبة بمحاسبة قادة النظام على الجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب بحق المحتجين.
🚨 The massacre of protesters in #Iran demands global diplomatic action to signal an end to the impunity.
The evidence gathered by @AmnestyIran points to a coordinated nationwide escalation in the security forces’ unlawful use of lethal force ⬇️https://t.co/Wba2Z5RTAZ— Amnesty International (@amnesty) January 14, 2026
المطالبة بالتحقيق الدولي العاجل
طالبت المنظمة الحقوقية الدولية المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية وحاسمة لوقف آلة القتل. وشددت على ضرورة قيام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإحالة الوضع في إيران فوراً إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم القمع والقتل العمد التي تنفذها قوات الأمن وحرس النظام الإيراني.
جرائم ضد الإنسانية
يأتي هذا التحرك الحقوقي في ظل تصاعد الوحشية الحكومية، حيث وثقت التقارير استخدام الرصاص الحي “بنية القتل”، والاعتقالات التعسفية الواسعة، والتعذيب المنهجي داخل السجون. واعتبرت العفو الدولية أن ما يحدث في شوارع إيران يرقى إلى مستوى “جرائم ضد الإنسانية” تتطلب تدخلاً قضائياً دولياً.
إنهاء الحصانة
أوضحت المنظمة أن تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة المسؤولين في إيران منح النظام الضوء الأخضر للاستمرار في جرائمه. وأكدت أن آلية العدالة الدولية هي السبيل الوحيد لإنصاف الضحايا وعائلاتهم الذين يناضلون من أجل الحرية وتقرير المصير، بعيداً عن الاستبداد.