موقع المجلس:
رداً على القمع الوحشي للانتفاضة المستمرة في إيران، أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، حظراً فورياً على دخول جميع الدبلوماسيين والمسؤولين التابعين للنظام الإيراني إلى مقرات البرلمان الأوروبي، داعية إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزماً تشمل تصنيف “حرس النظام” كمنظمة إرهابية.

أفاد موقع “بوليتيكو” بأن الدبلوماسيين الإيرانيين سيُمنعون من دخول البرلمان الأوروبي كإجراء عقابي ضد قمع نظام طهران للمحتجين الذين يطالبون بإنهاء نصف قرن من الديكتاتورية الدينية.
It cannot be business as usual.
As the brave people of Iran continue to stand up for their rights and their liberty, today I have taken the decision to ban all diplomatic staff and any other representatives of the Islamic Republic of Iran from all European Parliament premises.…
— Roberta Metsola (@EP_President) January 12, 2026
قرار فوري وشامل
وأعلنت ميتسولا عن هذه الخطوة في رسالة وجهتها إلى أعضاء البرلمان الأوروبي يوم الاثنين، 12 يناير 2026. ويسري الحظر على جميع مباني البرلمان في بروكسل وستراسبورغ (حيث تجري المناقشات الرئيسية) وكذلك الأمانة العامة في لوكسمبورغ.
ويعني هذا القرار أنه سيتم فحص أي شخص يحمل جواز سفر إيراني عند الباب، وسيتم منع أولئك الذين يثبت عملهم لصالح النظام من الدخول بأثر فوري. وكتبت ميتسولا في رسالتها التي اطلعت عليها “بوليتيكو”: «يمكن للشعب الإيراني أن يستمر في الاعتماد على هذا البرلمان للحصول على الدعم والتضامن والعمل».
أكثر من مجرد تضامن
ويأتي هذا الحظر وسط غضب دولي متزايد إزاء قمع طهران للمظاهرات الضخمة التي اجتاحت البلاد خلال الأسبوعين الماضيين.
وقالت ميتسولا: «أولئك الذين يتحدون الشوارع، والسجناء السياسيون الذين ما زالوا محتجزين، يحتاجون إلى أكثر من مجرد التضامن». وأضافت: «لقد اتخذت قراراً بمنع جميع الدبلوماسيين وموظفي البعثات الدبلوماسية والمسؤولين الحكوميين وممثلي نظام الجمهورية الإسلامية في إيران من دخول أي مقر للبرلمان الأوروبي».
مجاهدي خلق: عدد شهداء الانتفاضة يتجاوز 3000 شهيد حتى 11 يناير
١٢ يناير ٢٠٢٦ — إعلان حصيلة صادمة لضحايا القمع الوحشي الذي يمارسه حرس النظام الإيراني، والسيدة مريم رجوي تصفها بالجريمة ضد الإنسانية وتطالب بمحاسبة الآمرين والمنفذين وسط تفاقم الأزمات المعيشية والتضخم الشهري.
تصنيف الحرس والمزيد من العقوبات
وفي إطار الخطوات التصعيدية، أشارت ميتسولا إلى فكرة تحظى بدعم سابق، وهي تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية، و«توسيع عقوبات الاتحاد الأوروبي لتشمل جميع الأفراد المتورطين في القمع والعنف والإعدامات».
وأضافت رئيسة البرلمان الأوروبي: «بينما تستمر الاحتجاجات في شوارع إيران بلا هوادة، يستمر قمع النظام أيضاً، مع قطع الاتصالات وتقارير عن العنف والقتل والاعتقالات التعسفية. أعلم أن الكثير منكم يرون الشعب الإيراني الشجاع وهو ينهض. نحن نسمعهم يطالبون بكرامتهم وحريتهم».








