صافي الياسري : من تابع عمليات النقل القسري للاشرفيين الى ليبرتي ، يعرف من هو المجاهد المهندس برديا امير مستوفيان ، وكيف توفي في مخيم ليبرتي ، او بالاحرى كيف تم اغتياله بطريقة القتل بالاجهاد والتعذيب باجراءات التفتيش المتعمدة ، في جو مشحون ومتوتر بالانفعالات ، واليوم تكرر نفس سيناريو اغتيال المجاهد برديا ، عناصر تابعة للمالكي ترتدي الزي المدني ، وتقف على ابواب مخيم ليبرتي لتمارس قدرا اعلى من الاضطهاد والاجراءات التعسفية ضد الاشرفيين القادمين الى ليبرتي ضمن مبادرة حسن النية التي اعلنتها السيدة رجوي ، وبخاصة المعاقين منهم ،
المجاهد برديا مستوفيان
وكما توقعنا فان اجراءات التفتيش المرهقة التي استمرت منذ يوم 11 ايلول الجاري، في اشرف لم يكن الغرض منها التاكد من سلامة ومطابقة المنقولات لما جرى التوافق على نقله بين الحكومة ومكتب اليونامي ، وانما للضغط الارهابي وتعذيب المجاهدين الاشرفيين ، والا فما معنى ان يجدد التفتيش على ابواب ليبرتي ولساعات اخرى عديدة في حين ان الاتفاق تم على ان يجري وينتهي التفتيش في اشرف فقط ؟؟ وبهذا الصدد يقول بيان الامانة العامة للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية انه : في الساعة 18:30 من مساء الجمعه 14 سبتمبر/ ايلول وصلت الى ليبرتي 7 سيارات إسعاف حكومية تقل مرضى معاقين وممرضاتهم قادمة من اشرف. وذلك بعد 24 ساعة من التفتيش الذي رافقه التعذيب واعادة جزء من ممتلكاتهم الشخصيه في اشرف، وبعد عدة عمليات تفتيش عند نقاط مراقبه على امتداد طريق المطار بواسطة اجهزة الماسح الضوئي ووحدات الكلاب البوليسيه.
اوقف جلادون يرتدون اللباس المدني تابعون لرئاسة الوزراء سيارات الإسعاف عند مدخل معسكر ليبرتي، وطلبوا من المرضى والجرحى النزول من السيارات لإجراء عملية تفتيش من جديد. فقال المرضى انهم منذ الساعة السادسة صباحا كانوا في طابور التفتيش وتم تفتيش جميع امتعتهم بصورة كامله حتى ان دفاترهم التي دوّنوا فيها ملاحظاتهم الشخصيه تم فحصها من قبل الرائد أحمد خضير، لكن ذوي اللباس المدني قالوا وبحضور مراقبي يونامي، ان لديهم اوامر من رئاسة الوزراء باللجوء الى العنف عند الضرورة لإرغامهم على النزول.
بينما طبقا للالتزام والتعهد الذي قدمه جورج باكوس المستشار السياسي للمالكي في أشرف في شهر شباط الماضي بحضور مارتن كوبلر، تقرر ان تتم عمليات التفتيش في اشرف فقط، وخلال عملية نقل القافله السادسه من اشرف الى ليبرتي تم ايضا العمل بهذا الترتيب، حيث جرى التفتيش في مراكز المراقبه على طريق المطار الى ليبرتي بواسطة الكلاب واجهزة المسح الضوئي، ولكن هذه المرة أمرت لجنة القمع برئاسة الورزاء العراقيه المسؤولين ذوي اللباس المدني بذل كل ما يستطيعون لمضايقة المجاهدين وسرقة ما يملكون لدى وصولهم الى ليبرتي وذلك لإرضاء نظام الملالي وإسعاده.
وبعد ست ساعات من الإنتظار عند مدخل ليبرتي، قام ذوو اللباس المدني في الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، بالتهديد والترهيب بنقل المرضى المعاقين والجرحى الذين رفضوا النزول من سيارات الإسعاف الى مركز الكتيبة. وصباح يوم (السبت 15 سبتمبر ايلول) أمر صادق محمد كاظم المسؤولين في مقر الكتيبة العسكري بعدم تقديم الماء والطعام الى المرضى ومرافقيهم وابقائهم تحت اشعة الشمس اللاهبه ..
وفي الساعة العاشرة صباحا تدهورت حالة اثنين من المرضى واضطر المسؤولون الى نقلهما الى العيادة الصحيه بليبرتي وهما فاقدا الوعي.
واشار المجلس انه يعتبر الحكومة العراقية مسؤولة عن حياة وسلامة هؤلاء المعاقين ال 14 ، في ضوء ما حدث مع المجاهد برديا امير مستوفيان في 21 مارس اذار هذا العام ووفاته بالسكتة القلبيه إثر ضغوط ناجمة عن 48 ساعة من التفتيش وعدم النوم.
ونحن نتساءل هل حقا ان رئاسة الوزراء اصدرت اوامر لهؤلاء باستخدام العنف مع المرضى الاشرفيين القادمين طوعا الى ليبرتي لانهم احتجوا على تكرار عملية التفتيش وارهاقهم دون مبرر ؟؟ ان كانوا صادقين وان رئاسة الوزراء فعلت ذلك ، فان الامر لا يعدو ان يكون اجراءا عقابيا محرما وغير مشروع ولا مبرر ولا مسوغ له على وفق اتفاقية النقل الموقعة بين الحكومة ومكتب الامم المتحدة – اليونامي – ، وتجاوزا وتقاطعا مع القوانين المحلية والدولية التي تحكم وضع الاشرفيين كلاجئين بحكم الامر الواقع كما تم توصيفهم من قبل خبراء القانون العالميين والعراقيين ومن قبل قوات التحالف ، او كطالبي لجوء برسم اتمام معاملات توطينهم في بلدان ثالثة كما تم توصيفهم من قبل الامم المتحدة ، وهوامر يتيح لهم مقاضاة السيد رئيس الوزراء اضافة الى وظيفته بتهمة الاساءة والاضرار ومخالفة القوانين المرعية في قضيتهم ، ومن المثير للدهشة والتساؤل الاتهامي ، الموقف المريب لمراقبي اليونامي الذين لم نسمع لهم صوت احتجاج او رفض او ادانة او اعتراض في الاقل ، بل وليس ثمة ما يشير الى انهم دونوا ما يحصل امامهم في تقرير حيادي ، ومن المؤسف ان تتبين لنا كل يوم حقيقة تواطؤ السفير كوبلر كما كشف – الجزائري بومدرا ، المسؤول السابق عن قسم حقوق الانسان في مكتب اليونامي الذي يراسه كوبلر والذي استقال بسبب هذا التواطؤ ، ضد الاشرفيين واوامركوبلر بغض الطرف عن الانتهاكات التي تحصل والاجراءات التعسفية والاعتداءات التي تمارسها ضدهم قوات الحكومة استجابة لاوامر طهران ،خرقا لسيادة العراق واستقلالية قراره ورهنا لمشيئته الوطنية بارادة ملالي طهران وهوما نحتج عليه كعراقيين ونرفضه ونوثقه اليوم لنحاسب عليه حين يحين الحين .
