موقع المجلس:
في ظل التدهور المتسارع للأوضاع الاقتصادية في إيران، كشفت الإحصاءات الرسمية عن قفزة خطيرة في مستويات الغلاء، تضع الاقتصاد على أعتاب مرحلة «التضخم المفرط». إذ بلغ معدل التضخم الشهري خلال شهر «آذر» (ديسمبر) 52.6٪، مسجلًا ارتفاعًا قدره 3.2٪ مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر صادم على الانفلات الكامل للأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة السياسات الاقتصادية المدمّرة التي ينتهجها نظام الملالي.
اقتصاد إيران في 2025: عملة منهارة وفقر متسع
بلغت الأزمة الاقتصادية في إيران ذروتها خلال عام 2025، حيث شهدت العملة الوطنية أحد أسرع معدلات الانهيار عالميًا، ما انعكس مباشرة في تسارع التضخم واتساع رقعة الفقر إلى مستويات غير مسبوقة.
وتُظهر البيانات الرسمية الأخيرة أن متوسط التضخم السنوي ارتفع بنهاية ديسمبر إلى 42.2٪، بزيادة قدرها 1.8٪ عن الشهر السابق. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 4.2٪ خلال شهر واحد فقط، ليصل إلى 435.1 نقطة، الأمر الذي فرض ضغوطًا معيشية خانقة على الطبقات الفقيرة، وعمّق الفجوة الطبقية، ودفع شرائح واسعة من المجتمع إلى حافة الانهيار الاقتصادي الكامل.
أزمة الأمن الغذائي: الغلاء يلتهم موائد الإيرانيين
تتجلى خطورة الوضع بوضوح في أسعار السلع الأساسية، إذ بلغ التضخم الشهري في مجموعة الأغذية والمشروبات والتبغ 72٪، مقابل 43٪ في قطاع السلع غير الغذائية والخدمات. كما وصل التضخم السنوي للمواد الغذائية إلى 50٪، في دلالة صريحة على تفاقم أزمة الأمن الغذائي في البلاد.
وفي تفاصيل صادمة، سجّلت أسعار عدد من السلع الحيوية ارتفاعات حادة خلال شهر واحد فقط؛ إذ زادت أسعار الحليب والجبن والبيض بنسبة 10.2٪، وارتفعت أسعار الخبز بنسبة 7.7٪. وتعني هذه الأرقام عمليًا تقلص موائد ملايين الأسر، وحرمانها من أبسط مقومات العيش والغذاء.
التضخم في إيران: نهب منظّم وسحق للمعيشة
يكشف تقرير مركز الإحصاء حول التضخم الشهري لشهر نوفمبر عن مشهد اقتصادي كارثي، يعكس تسارع الانهيار في ظل نظام يقوم على نهب الثروات الوطنية لتأمين بقائه، ولو كان الثمن سحق معيشة المواطنين.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن الأرقام الرسمية لا تعكس الواقع الحقيقي للأسواق، بسبب التلاعب بآليات الاحتساب، وأن الغلاء الفعلي الذي يواجهه المواطنون يفوق بكثير ما يُعلن رسميًا. وتُظهر البيانات التراكمية أن المستوى العام للأسعار ارتفع بنحو 2700٪ منذ عام 2012، في شهادة واضحة على الفشل الذريع للسياسات الاقتصادية للنظام واستنزافه الممنهج لجيوب الناس.
تحذيرات من التضخم المفرط و«الدلرة»
يحذّر مختصون من أن القفزة الحادة في التضخم الشهري تمثل إنذارًا حقيقيًا بالدخول في مرحلة «التضخم المفرط» (Hyperinflation)، والتي تُعرَّف اقتصاديًا ببلوغ التضخم مستوى 50٪ أو أكثر. وإذا استمر هذا المسار، فقد يقود إلى تضخم سنوي بمعدلات خيالية تصل إلى آلاف في المائة.
كما ينبه المراقبون إلى خطر «الدلرة» الشاملة للاقتصاد الإيراني، أي الاعتماد شبه الكامل على الدولار، وما يرافق ذلك من قفزات جنونية في الأسعار، ستكون لها تبعات كارثية تشمل تفشي سوء التغذية، وتدهور الصحة العامة، وتصاعد الأزمات الاجتماعية، وانفجار الغضب الشعبي في مواجهة الديكتاتورية الدينية التي أثبتت عجزها البنيوي عن إدارة البلاد.