الجمعة,29مارس,2024

المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية 2023

المؤتمر السنوي2023

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

بيانات المجلس الوطني للمقاومة الايرانيةبيانات المجلس الوطني للمقاومة الايرانية : الرئيسة المنتخبةمريم رجوى:إن عدم الإمتثال لحكم القانون, هو بمثابة الإستمرار فى المسايرة مع...

مريم رجوى:إن عدم الإمتثال لحكم القانون, هو بمثابة الإستمرار فى المسايرة مع نظام الملالى

Imageالمجلس الوزارى للإتحاد الأوروبى يسعى إلى إبقاء مجاهدى خلق فى قائمة الإرهاب من خلال عدم الإمتثال لقرار محكمة العدل الأوروبية
السيدة مريم رجوى:إن عدم الإمتثال لحكم القانون, هو بمثابة الإستمرار فى المسايرة مع نظام الملالى, لكنه غير قادر على إنقاذ النظام من أمواج التغيير الهادرة 
بطلب من نظام الملالي وتزامناَ مع المفاوضات الدائرة بين خافيير سولانا والحرس لاريجانى وبإلحاح من جانب الحكومة البريطانية,ينوى المجلس الوزارى للإتحاد الأوروبى, إبقاء منظمة مجاهدين خلق ايران فى قائمة الإتحاد
الأوروبى للإرهاب ومن المقرر الإعلان عن هذا الأمر الأسبوع القادم.فى حين ألغت محكمة العدل الأوروبية فى قرارها الصادر فى 12 ديسمبر الماضى صراحةَ, قرار المجلس الوزارى القاضى بإدراج المجاهدين فى قائمة الإرهاب. وقد نص قرار المحكمة على عدم وجود القرار الأوروبى منذ البداية.
Imageرئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية, السيدة مريم رجوي ,قالت فى هذا الصدد: إن عدم الإمتثال لقرار محكمة العدل الأوروبية بواسطة المجلس الوزارى للإتحاد الأوروبى وعدم القبول بأن منظمة المجاهدين لم تعد ضمن قائمة الإرهاب, يمثل نموذجاَ مؤسفاَ لإنتهاك سيادة القانون, أى الركن الهام فى الديمقراطيات. لكن إعادة نشر إسم منظمة المجاهدين فى القائمة,تنمَ عن مواجهة صريحة مع قرار المحكمة ورفض سيادة القانون.إن المجلس الوزارى لم يدنِس بهذ التصرف, إلتزاماته المنصوص علىها فى معاهدة الإتحاد الأوروبى فحسب, بل ينوى إدراج إسم المنظمة فى القائمة,منتهكاَ بذلك المعايير المحددة بموجب القانون والقضاء, دون عرض أية دلائل وشواهد. إن المجلس الوزارى لم يعرض إية وثيقةا 

ذات مصداقية لتبرير قراره هذا, رغم المراجعات المستمرة التى قام بها محامو منظمة المجاهدين طوال الأشهر الأربعة الماضية. كما وإن العدد القليل من الوثائق التى وضع تحت تصرف المحامين بعد أشهر من المراجعات, يخلو من الحد الأدني من
الإنسجام والموضوعية ويكشف فقط عن إفلاس المجلس وبطلان ملصق الإرهاب. كما وإن الوثائق المذكورة ,ليس لها
أية علاقة بملصق الإرهاب,حيث أحدثها تعود للعام 2001 ,أى قبل ستة أعوام والكثير منها تعود للقرن الماضى.
إن منظمة المجاهدين قد تقدمت بشكويَ الشهر الماضى إزاء عدم تنفيذ قرار المحكمة من جانب المجلس الوزارى وسوف تحيل القضية ثانية إلى ديوان العدالة الأوروبية فى حال إبقاء المنظمة فى القائمة عبر القرار القادم للمجلس.
وقد طلبت السيدة رجوى من القائمين على الملف العمل على وضع الوثائق المطروحة من قبل المجلس الوزارى وكذلك الردود والوثائق التى عرضتها منظمة مجاهدين خلق وبكل تفاصيلها فى مرآي المواطنين الإيرانيين والرأى العام فى الدول
الأوروبية, لفضح الممارسات غير الشرعية للمجلس الوزارى.
إن إبقاء ملصق الإرهاب غير العادل ضد المجاهدين والذي جاء بطلب من الملالى منذ إلىوم الأول, حسب ما إعترف به وزير الداخلية البريطانى فى حينه, تعاظم عدم شرعيته بعد القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية ويعكس الإستمرار فى سياسة المسايرة المخزية والفاشلة مع الفاشية الدنية القائمة فى ايران ويشكل دعماَ لنظامِ منبوذ يطالب أكثر من 95 بالمئة من أفراد الشعب الإيرانى بتغييره, حسب إحصائياتِ معلنة بواسطة جهات حكومية.
وأشارت السيدة رجوى إلى الإنتفاضات الواسعة التى قام بها المعلمون والعمال والطلبة والنساء خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة,والتى إتخذت أبعاداَ غير مسبوقة وأضافت تقول: إن مساندات من هذا القبيل,لن تستطع إنقاذ نظام الملالى
المعادي للإنسان من أمواج الهادرة للتغيير الذى ينشده الشعب الإيرانى كله.
كما وإن بعد القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية, أصدر أكثر من 1000من البرلمانيين فى 23 دولة أوروبية بياناَ طالبوا فيه بتنفيذ قرار المحكمة وشطب إسم المجاهدين من قائمة الإرهاب.
اللجنة الأوروبية فى البرلمان الدنيماركى صادقت على قرار ملزِم فى 18مايو ـ ايار تدعو فيه إلى التطبيق الكامل لقرار المحكمة وإنتقدت الحكومة الدنيماركية عدم التشاور مع البرلمان قبل القرار الصادر عن المجلس الأوروبى فى 30 يناير.
اللجنة القضائية فى مجلس الأعيان بهولندا, طلبت من وزير الخارجية التشاور مع البرلمان قبل أى قرار يتخذ بشأن المجاهدين فى المجلس الوزارى للإتحاد الأوروبىرئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية قالت: وهكذا ,فإن إمتناع المجلس الوزارى عن شطب إسم المجاهدين من قائمة الإرهاب, لم يعد فقط الخروج على قرار المحكمة وسيادة القانون, بل يعتبر تجاهلاَ لمطلب ممثلى الشعوب الأوروبية المنتخبين.
وأضافت السيدة رجوى:بينما الفاشية الدينية القائمة فى ايران تسعى جاهدةَ لإمتلاك السلاح النووى من خلال الإنتهاك الواضح لقرارات مجلس الأمن الدولى وعملائها منهمكون فى إرتكاب المذابح فى العراق وأ غرقوا المنطقة كلها بالأزمات عبر تصدير الإرهاب والتطرف إلى لبنان وفلسطين وإلىمن وافغانستان, فإن المسايرة مع هذا النظام والرضوخ لمطالبه, تضع المنطقة والعالم على حافة الكارثة.
وناشدت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية, الدول الأعضاء فى الإتحاد الأوروبى إلى معارضة الموافقة مع مطالب النظام الإيرانى من قبل المجلس الوزارى ورفض فرض مت ترتئيه بريطانيا أو بعض الدول الأخري على المجلس الوزارى.كما طالبت هذه الدول بالعمل على منع إدراج إسم المجاهدين فى قائمة الإرهاب والذى يمثل عملاَ ضد الشعب الأيرانى وكذلك ضد سيادة القانون فى أوروبا.
أمانة المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية
22 مايو ـ ايار 2007