موقع المجلس:
أفادت وكالة أسوشيتد برس بتفاصيل مؤتمر بارز عُقد في الجمعية الوطنية الفرنسية (قصر بوربون)، حذّرت خلاله السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، من التصعيد الحاد في تنفيذ أحكام الإعدام داخل إيران، مؤكدة أن الموجة الحالية هي الأخطر والأوسع منذ مذبحة السجناء السياسيين في مجزرة صیف عام 1988.

مؤتمر برلماني في باريس: سقوط سياسة الاسترضاء ودعم «الحل الثالث»
واستضافت الجمعية الوطنية الفرنسية مؤتمراً دولياً برئاسة النائبة كريستين أريغي، حيث أجمع المشاركون على فشل سياسة الاسترضاء التي انتهجتها بعض الدول الغربية تجاه النظام الإيراني. وشدد المتحدثون على ضرورة دعم تطلعات الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة، باعتبار “الحل الثالث” المسار الواقعي نحو إقامة نظام ديمقراطي، بعيداً عن الاستبداد الديني أو العودة إلى أنماط الحكم السابقة.
رجوي: القمع لم يعد يولد الخوف
وخلال كلمتها أمام اجتماع «اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية»، أكدت مريم رجوي أن سياسة القمع والترهيب التي يعتمدها النظام الإيراني لم تعد قادرة على إخضاع المجتمع. وقالت إن “الذي يتنامى اليوم داخل إيران هو روح المقاومة والصمود، لا الخوف”، مشيرة إلى أن المشانق لم تنجح في كسر إرادة الشعب، بل زادت من عزيمته على التغيير.
مشاركة سياسية وحقوقية واسعة
وشهد المؤتمر حضوراً لافتاً لشخصيات سياسية وحقوقية فرنسية وأوروبية، عبّرت عن دعمها الواضح للمقاومة الإيرانية، من بينهم:
جان فرانسوا لوغاريه، رئيس مؤسسة دراسات الشرق الأوسط.
دومينيك أتياس، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المحامين الأوروبيين.
آلان فيفيان، الوزير الفرنسي السابق للشؤون الخارجية.
إلى جانب النائبين كريستين أريغي وهيرفي سولينياك من الجمعية الوطنية الفرنسية.
الأزمات في إيران بلغت نقطة اللاعودة
وفي مداخلة أخرى لها خلال المؤتمر، شددت رجوي على أن إيران في ظل حكم الملالي وصلت إلى مرحلة الانسداد الكامل، مؤكدة أن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لم تعد قابلة للمعالجة ضمن إطار النظام القائم. وأبرزت دور المقاومة الإيرانية في تقديم بديل ديمقراطي “جاهز ومتوافر” لمستقبل البلاد.
دعم برلماني فرنسي متواصل
من جانبه، أكد النائب هيرفي سولينياك، نائب رئيس «اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية»، موقف اللجنة الثابت الرافض لسياسة الإعدامات التي ينتهجها النظام الإيراني. وجدد دعمه لنضال الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة من أجل نيل الحرية وبناء دولة ديمقراطية تقوم على احترام حقوق الإنسان.
تعكس هذه المواقف، كما نقلتها أسوشيتد برس، تنامياً ملحوظاً في الدعم البرلماني الأوروبي لمطالب الشعب الإيراني، وتزايد القناعة بأن سياسة الصمت أو الاسترضاء لم تعد خياراً أمام التصعيد غير المسبوق في القمع والإعدامات.








