هکذا تُسلب ثروات الشعب لإنقاذ النظام الایراني

مافیا بیت خامنئی- 

موقع المجلس:
في وقتٍ يرزح فيه نظام الملالي تحت وطأة الإفلاس ويواجه عجزاً غير مسبوق في الموازنة، تُوجَّه أموال طائلة من الميزانية العامة إلى مؤسسات وهيئات معروفة بالنهب والفساد، تخضع مباشرة لسيطرة خامنئي وحرس النظام الإيراني، بدلاً من توظيفها في خدمة المجتمع واحتياجاته الأساسية.
وقد وصلت هذه الممارسات إلى حدّ الفضيحة، بحيث اضطرت حتى بعض وسائل الإعلام الحكومية إلى الإقرار بذلك، إذ كتبت إحداها أن قسماً كبيراً من الميزانية، عوضاً عن أن يكون وسيلة لتنمية البلاد، تحوّل إلى مصدر تمويل لمؤسسات وهياكل تفتقر إلى الشفافية ولا تقدم نتائج يمكن تبريرها. وأشارت إلى أن القاسم المشترك بين هذه الجهات المستنزِفة للميزانية هو غياب أي شكل من أشكال المساءلة (ستاره صبح).
أما بشأن طبيعة وهوية هذه الهيئات، فقد كشفت وسائل إعلام تابعة للنظام أرقاماً لافتة، حيث أنفق مجمع أهل البيت العالمي هذا العام 291 مليار تومان، ومجمع التقريب بين المذاهب 191 مليار تومان، ومكتب الدعاية الإسلامية في حوزة قم 964 مليار تومان، والمجلس الأعلى للحوزات العلمية 9 آلاف مليار تومان، ومؤسسة الإمام خميني 450 مليار تومان. وعند جمع هذه الأرقام تتضح الفجوة الصادمة، خاصة عند مقارنتها بميزانيات قطاعات حيوية مثل جامعة طهران أو منظمة حماية البيئة؛ إذ لا يتجاوز الإنفاق على البيئة 8 آلاف مليار تومان، ونحو 5 آلاف مليار لجامعة طهران، في حين يُخصص ما يقارب 64 ألف مليار تومان للدعاية الإسلامية (فراور).
وفي السياق ذاته، تساءلت وسيلة إعلامية أخرى محسوبة على النظام عن جدوى تمويل هذا العدد الكبير من المؤسسات التي لا تنتج أي مخرجات ملموسة، قائلة: لماذا تُمنح هذه الجهات الأموال في وقت تعجز فيه الدولة عن تأمين الحد الأدنى من معيشة المواطنين؟ وأضافت أن هناك، إلى جانب هذه المؤسسات، كيانات سيادية ضخمة مثل آستان قدس رضوي، ومقر خاتم الأنبياء، ولجنة تنفيذ أمر الإمام، ومؤسسة المستضعفين، التي يُقال إنها لا تعتمد كثيراً على الميزانية الرسمية، لكنها في الواقع تسيطر على جزء هائل من ثروات البلاد وأصولها (هم‌ميهن).
وبحسب اعتراف خبراء حكوميين، فإن مداخيل بعض هذه الهيئات تفوق إجمالي إيرادات الدولة نفسها. فآستان قدس، على سبيل المثال، تجني من أوقافها وحدها عائدات خيالية، وهي معفاة من أي ضرائب، وكذلك مؤسسة المستضعفين التي تمتلك علناً أكثر من 700 شركة ومصنع، إلى جانب آلاف الهكتارات من أخصب أراضي البلاد.
وفي موازنة النظام، لا تحظى قطاعات أساسية مثل الصحة والعلاج، والتعليم، والبيئة، أو معاناة المواطنين بأي أولوية، في مقابل تعزيز ميزانيات هيئات مثل «لجنة تنفيذ أمر الإمام» التي تسيطر على تكتلات عملاقة في مجالات المصارف والنفط والاتصالات والأدوية. ووفقاً لتقرير هم‌ميهن، فقد ارتفعت ميزانيات بعض هذه الهيئات الخاصة خلال السنوات الست الماضية بنسب تراوحت بين 359% و9616%. كما تضاعفت ميزانية مقر خاتم التابع للحرس في عام 2025 بمقدار 38 مرة دفعة واحدة، وشهدت كل من منظمة الدعاية الإسلامية، ولجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومركز خدمات الحوزات العلمية زيادات بمئات في المئة.
وعليه، فإن النقاش الدائر حول مشروع الموازنة في البرلمان لا يتمحور حول بناء المدارس أو المستشفيات، ولا حول تحسين رواتب العمال والمعلمين والمتقاعدين، بل يتركز على كيفية تعزيز أجهزة القمع، ورعاية المرتزقة، وتمويل أدوات الدعاية التابعة للنظام. وهي الأجهزة ذاتها التي تقمع الاحتجاجات، وتفرض الرقابة على الإنترنت، وتسيّر دوريات القمع المعروفة بالإرشاد، وتغرق المدن بمظاهر العزاء والحوزات والفعاليات الحكومية.
ولا يخفى على أحد أن هذه المؤسسات «الخاصة»، مثل لجنة تنفيذ أمر خميني، ومقر خاتم الأنبياء القمعي، ومؤسسة المستضعفين، وآستان قدس، تشكل إقطاعيات تابعة لخامنئي أو لحرس النظام المعادي للشعب. أما الثروات الضخمة التي تلتهمها، فهي تُستقطع من جيوب المواطنين ولقمة عيشهم وأنفاسهم، لتُستخدم في قمعهم، وخنقهم، وتصدير الحروب والإرهاب إلى المنطقة، بهدف الإبقاء على نظام الملالي.