صورة للاحتجاجات في ایران-
الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
إستخدام الدين وتوظيفه لأهداف وأمور لا تمت للدين نفسه بصلة، کان ولازال ما تقوم به طغمة الملالي الحاکمة في إيران منذ 46 عاما، ولئن يتظاهرون بالزهد والتنسك وکونهم حريصين على الدين والقيم الروحية إلا إنهم وفي الحقيقة والواقع غير ذلك تماما، ولذلك فإنهم ومنذ تأسيس نظامهم القمعي الدموي، فقد حرصوا على إستخدامهم بما يخدم طموحاتهم الخاصة وتصفية معارضيهم وتحقيق الاهداف والغايات التي تساهم بضمان بقاء النظام وعدم سقوطه.
الجرائم والمجازر والانتهاکات التي قام بإرتکابها ملالي إيران ولاسيما الطرق الارهابية التي إستخدموها لتصفية معارضيهم تحت يافطة الدين والتي من أبرزها الفتوى المشٶومة للمقبور خميني عندما أمر بتصفية آلاف السجناء السياسيين في مجزرة صيف عام 1988، لا لشئ إلا لکونهم يحملون أفکارا غير الافکار الرجعية الظلامية للنظام، وهو بذلك قد فتح الباب لقتل وإبادة العزل والابرياء حتى الذين يتواجدون في خارج إيران وعلى بعد آلاف الکيلومترات.
وجوه مثل الملالي خميني وخلخالي ورئيسي وبور محمدي، وغيرهم ممن تمرسوا في إستخدام وتوظيف الدين لأهداف سياسية وإنتقامية مشبوهة، إستخدموا الدين دائما کغطاء وکتبرير لجرائمهم المروعة التي يرتکبونها بل وحتى إنهم قد تمادوا في غيهم وظلمهم ودمويتهم أکثر عندما أصدروا قانون ما يسمى ب”المحاربة”، حيث قاموا من خلال هذا القانون المنتمي للعصور الوسطى بإباحة قتل کل من يعارض النظام بزعم إنه يحارب الدين والله!! وقد کان جل همهم من خلال ذلك أن يضمنوا بقاء وإستمرار نظامهم الى الابد ويصادروا قيم الحرية والانسانية الى الابد، وهذا ما قد إنتبهت له منظمة مجاهدي خلق الایرانیة وعملت على التصدي له وفضحه ولاسيما من حيث التأکيد على إن الدين الاسلامي بشکل خاص براء من هکذا إستخدام وتوظيف إجرامي من أجل قتل وإبادة الناس لا لشئ إلا لأنهم لا يسايرون أو يحملون أفکارا کأفکار النظام.
لکن، يبدو واضحا إن إستغلال الملالي الحاکمين في إيران للدين وتوظيفه من أجل تحقيق أهدافهم والتخفي خلفه لعدم مسائلتهم أمر مشبوه لم يستمر للأبد وإن ما قد أکده كيث سلف، عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري (ولاية تكساس)، يوم الخميس 4 ديسمبر 2025، من أن مشروع القانون الجديد الذي طرحه تحت اسم “قانون تحريض طهران على العنف” (H.R. 6230)، صمم خصيصا لملاحقة الملالي في النظام الإيراني الذين يوفرون الغطاء الشرعي للقتل والقمع عبر إصدار الفتاوى.
وفي تصريحات صحفية حول مشروعه، قال سلف: “أتوقع أن يضع هذا المشروع الملالي المستبدين والنظام الإيراني تحت طائلة المحاسبة على أفعالهم. نحن نستهدف الأفراد بناء على الإجراءات الحقيقية التي ارتكبوها”، وأشار الى الزخم القوي الذي يحظى به المشروع، قائلا: “بفضل التصويت شبه الإجماعي الذي حصلنا عليه أمس في لجنة الشؤون الخارجية، سأطلب من قيادة مجلس النواب طرح هذا الموضوع للتصويت في القاعة العامة بأسرع وقت ممكن”.
والملفت للنظر إن سلف قد شدد على ضرورة استهداف الأشخاص الذين يستغلون صفتهم الرسمية كـ “رجال دين” لتبرير العنف، موضحا أن القائمة المستهدفة حاليا تضم 12 فردا و6 منظمات ومؤسسات متورطة إما في إصدار الفتاوى أو الترويج لها ونشرها.
وأضاف موضحا طبيعة هذه الفتاوى: “نحن نتحدث عن الفتاوى التي تروج لعقوبة (المحاربة)، وهذا يعني تشريع الإعدام، والاغتيال، والصلب، أو قطع الأطراف. إذن، نحن هنا بصدد الحديث عن أعمال إرهابية عنيفة للغاية ومرعبة، وهذا ما يجعل هذا المشروع مختلفا ومحددا”.
وفيما يتعلق بطبيعة العقوبات المقترحة في القانون، أوضح سلف أنها تتضمن النص القياسي الصارم للعقوبات الأمريكية، والذي يشمل:
حظر أي معاملات تجارية مع هؤلاء الأفراد.
منعهم من تملك أي عقارات أو أصول.
حظر دخولهم إلى الولايات المتحدة وعدم إصدار تأشيرات لهم.
وختم بالقول إن القانون يستهدف هؤلاء الأفراد “بشكل شخصي ومحدد” بموجب القانون الأمريكي، لعزلهم ومعاقبتهم على دورهم في ماكينة القمع الدموية للنظام.