موقع المجلس:
وجهت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، “ و في تطور دبلوماسي وحقوقي بارز، وجهت ضربة استراتيجية” لنظام الملالي عبر المصادقة على القرار الثاني والسبعين الذي يدين الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان في إيران. بحصوله على 79 صوتاً مؤيداً، لم يكن هذا القرار مجرد إجراء روتيني، بل جاء ليحمل دلالات غير مسبوقة تضع قادة النظام، وعلى رأسهم الولي الفقيه، في مواجهة مباشرة مع تاريخهم الدموي.
لعل النقطة المفصلية التي تجعل من هذا القرار “ضربة كبرى” ، هي إشارته الصريحة وتذكيره بـ “الإعدامات الجماعية والتعسفية لعام 1988“. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسليط الضوء بهذا الوضوح في قرار أممي على تلك المجزرة التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي (معظمهم من مجاهدي خلق) بفتوى من خميني وتنفيذ من “لجنة الموت” التي ضمت أسماء مثل إبراهيم رئيسي وبور محمدي، وتحت رئاسة خامنئي للجمهورية آنذاك.
إن الإشارة إلى هذه الجريمة، إلى جانب الإدانة الشديدة لـ “الزيادة المقلقة في الإعدامات الحالية”، واستخدام الإعدام كأداة للقمع السياسي، وقتل النساء والقاصرين، وتدمير المقابر (مثل القطعة 41) لمحو الأدلة، تؤكد حقيقة واحدة: هذا النظام لا يزال يعيش على إرث الدم، وأن جرائم اليوم هي امتداد لإفلات الجناة من العقاب بالأمس.
يتناغم هذا القرار مع التقرير التاريخي للبروفيسور جاويد رحمان، المقرر الأممي السابق، الذي وصف في يوليو 2024 ممارسات النظام بأنها “إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية”. وكما أكد رحمان، فإن المجتمع الدولي الذي فشل في التحرك لادانة مجزرة صیف عام 1988، يتحمل اليوم مسؤولية أخلاقية وقانونية لمنع تكرار هذه الفظائع.
في تعليقها الفوري، وضعت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، النقاط على الحروف. فبينما رحبت بهذا القرار الذي يعكس جانباً من وحشية النظام، أكدت أن “الحصانة” التي يتمتع بها قادة النظام طيلة 47 عاماً هي التي مهدت الطريق لمجازر اليوم.
لذلك، فإن الاستنتاج المنطقي والوحيد لهذا القرار الأممي هو ما طالبت به السيدة رجوي: «بالنظر إلى استمرار الجرائم ضد الإنسانية على مدى ثلاثة عقود وفي قمع الانتفاضات الشعبية، يجب إحالة ملف جرائم هذا النظام فوراً إلى مجلس الأمن الدولي».
لقد حان الوقت لتقديم خامنئي وبقية مهندسي الإبادة الجماعية إلى العدالة. إن العالم اليوم، بهذا القرار، يخطو خطوة نحو إنهاء حقبة الإفلات من العقاب، والاعتراف بأن استقرار المنطقة وحقوق الإنسان لا يلتقيان مع بقاء هذا النظام.