صور للاحتجاجات الشعبیة في ایران-
موقع المجلس:
أظهرت الصحف الإيرانية الحكومية الصادرة في 9 نوفمبر صورة لنظام ينهار من الداخل بفعل صراعاته الداخلية وتصاعد الاحتقان الشعبي الناتج عن التدهور الاقتصادي المتسارع. وبرزت في التقارير تحذيرات واضحة من أن الخطر الحقيقي يأتي من الداخل، وليس من التهديدات الخارجية، في ظل دعوات إلى “مصالحة شاملة” وإعادة شخصيات سابقة للمشهد لإدارة الأزمة، في اعتراف ضمني بالجمود الذي يعيشه النظام.
يرتكز المشهد العام على محورين أساسيين:
الأول يتجلى في التدهور الحاد لمستوى المعيشة الذي دفع الشارع إلى حافة الانفجار، والثاني في الاتهامات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البرلمان والقضاء والبلديات، ما يعكس تصاعد حدة الخلافات داخل منظومة الحكم.
إيران أمام أزمة مياه غير مسبوقة
تعاني إيران من واحدة من أسوأ أزمات المياه منذ عقود، نتيجة عقود من سوء الإدارة والقرارات غير المستدامة وإهمال الملف البيئي، لتنعكس آثارها المدمرة على البلاد.
الاقتصاد: “لم يعد الشعب قادراً على تحمّل صدمة جديدة”
ركّزت وسائل الإعلام على الأزمة الاقتصادية الخانقة. ففي جلسة علنية للبرلمان، نقلت وكالة “إيسنا” خشية النواب من وجود خطط لزيادة جديدة في أسعار الوقود. وحذر النواب من أن “الشعب لم يعد يحتمل ضربة ثانية”، في إشارة إلى المخاوف من تكرار أحداث عام 2019 التي اشتعلت بسبب رفع أسعار البنزين.
وانتقد النائب رمضان علي سنغدويني الحكومة قائلاً:
“لم تنفذوا بعد نظام الحصص ثم بدأتم برفع أسعار الكهرباء والماء والبنزين”.
كما اعترفت صحيفة “جمهوري” بفشل “رؤية إيران 1404”، مبرزةً سبعة أسباب لهذا الفشل، من بينها تغليب الدعاية على التخطيط التنموي الحقيقي، وتجاهل تحسين جودة الحياة، وتحويل وسائل الإعلام إلى أدوات تبرير.
وفي السياق ذاته، حذر حسين مرعشي في صحيفة “سازندگي” من أن قدرة المجتمع على التحمل شارفت على النفاد، مقارنًا وضع إيران اليوم بما كانت عليه الصين قبل 48 عامًا. ودعا إلى مراجعة العقيدة الحاكمة وإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية، مشيرًا إلى وجود “انسداد خطير” في الاقتصاد والسياسة الخارجية.
صراعات السلطة تكشف ضعف خامنئي وتصدع بنية النظام
تشهد طهران واحدة من أكثر مراحلها اضطرابًا، إذ تتعمق الخلافات داخل أجنحة النظام إلى مستويات غير مسبوقة، بما يكشف حجم الأزمة التي تهدد سلطة الولي الفقيه.
حرب الاتهامات: فساد وتراجع نفوذ المرشد
تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية، اندلع صراع شرس داخل هرم السلطة. فقد شن النائب حميد رسائي هجومًا على الحكومة بسبب رفع أسعار الوقود، ثم توجه لانتقاد رئيس القضاء محسني إيجئي، مطالبًا بالكشف عن مصير مدعٍ عام أُقيل قبل عامين بتهمة الفساد.
كما كشف رسائي عن ملف فساد ضخم يصل إلى 96 مليار دولار، معتبرًا أن الصمت عنه مع رفع سعر الصرف يُعد خداعًا للشعب.
وامتدت الاتهامات إلى بلدية طهران، حيث هاجم مهدي جمران رئيس مجلس المدينة عمدة طهران علي رضا زاكاني، معتبرًا تصريحاته “مهينة”، ومؤكدًا أن المجلس لن يغضّ الطرف عن التجاوزات.
كما طال الاتهام دائرة المقربين من الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، إذ سخرت سكينة باد متسائلة:
“هل صلة القرابة بصهر رئيسي تُعد مؤهلاً قانونيًا لتولي منصب؟”.
وفي تصريح يعكس تراجع سلطة المرشد، أكد حسين مرعشي أن “السلطة الرئيسية بيد الولي الفقيه”، بينما تتحمل الحكومة مسؤولية إدارة البلاد “من دون امتلاك كامل الصلاحيات”، مشيرًا إلى تدخل البرلمان والمجالس العليا، مما يجعل إدارة الدولة “أمرًا بالغ الصعوبة”.
“الخطر الحقيقي من الداخل”
ناقشت صحيفة “جمهوري إسلامي” هذا الوضع مستشهدة بقول الخميني: “احذروا من الداخل”، مؤكدة أن الأخطار الحقيقة تتمثل في الانقسامات الداخلية والفساد والمحسوبية والظلم، باعتبارها تهديدًا لا يمكن التصدي له بسهولة.
ومع وصول النظام إلى طريق مسدود، دعت صحيفة “ستاره صبح” إلى “مصالحة كبرى” وعودة رموز سابقة مثل محمد خاتمي وحسن روحاني إلى صدارة المشهد، في محاولة لاستعادة الثقة الشعبية الآخذة في التراجع.