موقع المجلس:
في ظل التصاعد الخطير لعمليات الإعدام داخل إيران، دعت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ)، التي تضم في عضويتها آلاف البرلمانيين من أوروبا وأمريكا الشمالية، قادة الاتحاد الأوروبي إلى التدخل السريع واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، ولا سيما السجناء السياسيين.
اعتقالات جديدة وسط موجة قمع غير مسبوقة
ومع اتساع دائرة القمع عقب حرب الـ12 يوماً، كثّف النظام الإيراني حملة الاعتقالات وأصدر المزيد من الأحكام بالإعدام ضد معارضيه، كان من بينها اعتقال السجين السياسي السابق شاهين ذوقي تبار، في خطوة تُعبّر عن حالة القلق المسيطرة على السلطات تجاه أي صوت معارض.
رسالة رسمية إلى قادة أوروبا
وفي رسالة بتاريخ 20 أكتوبر 2025، موجهة إلى كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بينهم أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا وكايا كالاس وروبرتا ميتسولا، حذرت اللجنة من كارثة إنسانية تتفاقم داخل السجون الإيرانية.
وأبرزت الرسالة الإضراب الذي نفذه 1500 سجين محكوم بالإعدام داخل سجن قزل حصار لمدة أسبوع كامل، احتجاجاً على سياسة الإعدامات، وهو ما أجبر السلطات على إعادة ستة سجناء من زنزانات تنفيذ الحكم إلى الأقسام العامة، في مؤشر على مقاومة السجناء رغم الظروف القاسية.
أرقام صادمة
ووفق معطيات اللجنة، بلغت حصيلة الإعدامات منذ تولي مسعود بزشكيان الرئاسة 2008 عملية إعدام، بينها 38 إعداماً خلال يومين فقط (15 و16 أكتوبر). كما كشفت أن 17 سجيناً سياسياً من أعمار متفاوتة بين 22 و66 عاماً ينتظرون تنفيذ الحكم لمجرد انتمائهم إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.
وذكرت اللجنة أنها سبق وأن نبهت في يوليو 2025 إلى خطر إعدام الناشطين بهروز إحساني ومهدي حسني، لكن غياب أي رد فعل جاد من الاتحاد الأوروبي ترك المجال للنظام لزيادة جرأته في تنفيذ المزيد من الأحكام.
مطالب حازمة للاتحاد الأوروبي
قدّمت اللجنة مجموعة إجراءات دعت لتنفيذها دون تأخير، أبرزها:
1️⃣ تعليق فوري للعلاقات السياسية والاقتصادية مع طهران
2️⃣ استدعاء سفراء دول الاتحاد الأوروبي من إيران وربط عودتهم بـ:
وقف رسمي وشامل للإعدامات
السماح بدخول مفتشي اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى السجون دون قيود
كما شددت اللجنة على ضرورة دعم إحالة ملف الجرائم الحقوقية في إيران إلى مجلس الأمن الدولي، وإطلاق مسار قانوني لتشكيل محكمة دولية تُحاسب قادة النظام على الجرائم ضد الإنسانية الممتدة لأكثر من أربعة عقود.
“الصمت تواطؤ”
وأكد رئيس اللجنة – وهو نائب أوروبي سابق كان قد نجا من محاولة اغتيال اتُّهم النظام بتدبيرها – قائلاً:
“الوقت ينفد. على الاتحاد الأوروبي أن يثبت تمسكه بالقيم التي دافع عنها ملايين الأوروبيين، وفي مقدمتها الحق في الحياة. تجاهل هذه الفظائع يعني المشاركة فيها”.