بنك “آینده”: نهب بلا حدود للشعب والثروات الإيرانية من قِبَل قادة النظام والعصابات الحاكمة

كانت وثائق سرقة هذا البنك، التي تمت بتسهيلات حكومية ومن البنك المركزي في عام 1402 (2023)، قد نُشرت من قبل قناة “سيمای آزادی” (قناة الحرية)

بحسب الوثائق، كان رئيسي وقالیباف وإژه‌اي وفرزین على علم بتفاصيل وضع بنك “آینده” منذ سنوات

بالأمس، 25 أكتوبر 2025، وصف الحرسي قالیباف، رئيس ما يسمى مجلس الشورى، قرار حل بنك “آینده” بأنه “نجاح كبير لنظام اتخاذ القرار والحوكمة في البلاد”، وهو ما لم يكن ممكناً دون “حرص” إبراهيم رئيسي وبزشكيان و”مصادقات” مجلس الشورى الحادي عشر و”مواكبة” رئيس السلطة القضائية ونوابه و”اهتمام” رئيس البنك المركزي. إنها مسرحية هزلية من اتحاد أكبر اللصوص في تاريخ إيران، الذين يحاولون، خوفاً من غضب الشعب، بقرار حل هذا البنك، إطلاق ستار دخاني على المصدر الرئيسي للسرقات الكبرى، وهو خامنئي وقوات الحرس.

هذا يأتي في الوقت الذي لم تترك فيه قناة “سيمای آزادی” (تلفزيون إيران الوطني)، في (21 فبراير 2024)، بنشرها لـ 6 وثائق من داخل النظام، أي شك في أن قادة النظام، ومن ضمنهم قالیباف، كانوا على دراية بتفاصيل هذه السرقة الكبيرة منذ سنوات. هذه الوثائق لا تُظهر سوى جزء صغير من الفساد المنهجي والمؤسسي في مجمل النظام الذي دفع اقتصاد البلاد إلى حافة الهاوية. الحل النهائي لإنهاء الفساد المنهجي والكبير هو إسقاط هذه الديكتاتورية الدينية وإقامة الديمقراطية وحكم الشعب.

الوثيقة الأولى – رسالة سرية وعاجلة جداً من رئيس مركز أبحاث مجلس الشورى إلى قالیباف بخصوص “الوضع غير السليم لبنك آینده وضرورة إيجاد حل” بتاريخ (21 ديسمبر 2022). ورد في هذه الوثيقة:

الوثيقة رقم 1

“أدى دفع التسهيلات للشركات المساهمة الرئيسية في البنك، وكذلك منح التسهيلات للمشروع العملاق “إيران مال”، وأيضاً دفع فوائد بأسعار مرتفعة للغاية للمودعين بهدف التحول إلى مؤسسة ائتمانية لا يمكن إيقافها (Too Big to Fail)، إلى خسارة متراكمة بقيمة 90 ألف مليار تومان لبنك آینده في النصف الأول من عام 1401 (2022)، وهو ما يعادل 56 ضعف رأس المال المسجل البالغ 1600 مليار تومان. وبلغت نسبة كفاية رأس مال هذا البنك في النصف الأول من عام 1401 سالب 150 في المائة (المعيار الرقابي هو 8%+ كحد أدنى)، وحقوق المساهمين فيه بلغت سالب 89 ألف مليار تومان في الأشهر الستة الأولى من عام 1401. وتشير تقارير البنك المركزي إلى أن الشركة المالكة لـ “إيران مال” تلقت تسهيلات من بنك آینده تفوق السقف القانوني للائحة منح التسهيلات للأشخاص المرتبطين بـ 1062 ضعف، ووصلت مستحقات هذا البنك من مشروعه العملاق في نهاية عام 1400 إلى 51 ألف مليار تومان”.

تضيف الرسالة، مشيرة إلى أن بنك “آینده” يُخفي خسائره: “يبدو أن اتخاذ إجراءات فورية (تنفيذية وقضائية) بهدف وقف حالة الفوضى في بنك آینده والبنوك المماثلة الأخرى أمر ضروري… وفي هذا الصدد، فإن حُسن اهتمام ومتابعة سعادتكم لوقف حالة الفوضى في البنوك غير السليمة أمر لا يمكن إنكاره”.

الوثيقة رقم 2 – رسالة سرية وعاجلة من جواد شوشتري “مستشار ورئيس مكتب رئيس مجلس الشورى” إلى بورابراهيمي داوران، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس – في (24 ديسمبر 2022). في هذه الرسالة، أُرسل تقرير مركز أبحاث مجلس الشورى حول بنك “آینده” من قِبل قالیباف إلى بورابراهيمي، وكُتب فيها: “يُرجى النظر في هذا التقرير ومراجعة آخر التطورات وعكسها”.

الوثيقة رقم 2

الوثيقة رقم 3 – تقرير عاجل وسري للغاية من مركز أبحاث مجلس الشورى حول بنك “آینده”. يُصرح هذا التقرير بأن “بنك آینده سجل حتى نهاية خرداد 1402 (يونيو 2023) 80 ألف مليار تومان سحباً إضافياً من البنك المركزي، مما يدل على المخاطر العالية للسيولة في محفظة أصول البنك” وأن “130 ألف مليار تومان من رصيد التسهيلات الممنوحة والمستحقات من الأشخاص غير الحكوميين هي ديون مشكوك في تحصيلها”. وتضيف الوثيقة أن “الإيرادات التشغيلية وغير التشغيلية الأخرى تضاعفت بمقدار 165 ضعف مقارنة بالعام الماضي… استمرار أنشطة البنك لن يُحقق سوى المزيد من الزيادة في حجم الخسارة المتراكمة”. وتضيف الوثيقة “في أربعة مجالات: التسهيلات والالتزامات الكبيرة، التسهيلات والالتزامات للأشخاص المرتبطين، الاستثمارات، ونسبة صافي الأصول الثابتة، فإن أداء البنك يتجاوز الحدود الرقابية بشكل كبير… التسهيلات والالتزامات الكبيرة تبلغ حوالي 220 ألف مليار تومان، التسهيلات والالتزامات للأشخاص المرتبطين 109 ألف مليار تومان، الاستثمارات 88 ألف مليار تومان، ونسبة صافي الأصول الثابتة وصلت إلى سالب 1.8 في المائة”. ويخلص هذا التقرير إلى أن: “وضع بنك آینده حرج للغاية ويتطلب اتخاذ تدابير أساسية لمعالجة الأزمة”.

المرفق-الوثيقة رقم 3-

الوثيقة رقم 4 – رسالة سرية للغاية من محمد جعفر منتظري، المدعي العام للبلاد وعضو مجلس النقد والائتمان، إلى فرزین، محافظ البنك المركزي – (12 يونيو 2023). ورد في هذه الرسالة: “قضية عدم توازن بعض البنوك هي من أهم التحديات الخطيرة في مجال السوق النقدي للبلاد والبنوك، وعدم الاهتمام اللازم بها والتأخر في التفكير والإدارة لإصلاحها يمكن أن يسبب عواقب وخيمة ومشاكل جمة، كما تم التطرق إليه أحياناً في اجتماع مجلس النقد والائتمان، ولكن للأسف لا نشهد إجراءً فعالاً ومخططاً له. ولذا، يُقترح: أن تأمروا بتخصيص جلسة أو عدة جلسات لمجلس النقد والائتمان (اجتماعات استثنائية إذا لزم الأمر) خصيصاً للموضوع المذكور ومراجعة آخر أوضاعها والتدابير المتخذة ودور كل من المنظمات والمؤسسات والجهات ذات الصلة في حل المشكلة وإصلاحها”.

الوثيقة رقم 4

الوثيقة رقم 5 – رسالة سرية للغاية واقتراحات من سروش، نائب محافظ البنك المركزي للرقابة، إلى فرزین، محافظ البنك، بشأن “متابعة تحصيل مستحقات البنوك من الحكومة، والتحكم في دفع التسهيلات من البنوك والمؤسسات الائتمانية غير المتوازنة، وتفويض حق التصويت لعدد من البنوك لوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية” – (28 يونيو 2023).

الوثيقة رقم 5

الوثيقة رقم 6 – رسالة سرية للغاية – وعاجلة جداً من محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات، إلى رئيسي وقالیباف وإيجئي – (5 نوفمبر 2023). ورد في هذه الرسالة، التي أُرسلت نسخة منها أيضاً إلى مكتب خامنئي: “يُسمح للبنك المركزي، في حالة وجود خسائر متراكمة لدى بنك غير متوازن، بأن يسمح له بزيادة رأس المال. وفي حالة عدم اتخاذ إجراء من قِبَل البنك غير المتوازن، يُسمح للبنك المركزي بالقيام بنفسه بعقد جمعية عمومية غير عادية لزيادة رأس المال حتى في حالة وجود خسائر متراكمة”. و”يُلزم البنك المركزي، في إطار هذا القرار وبالتعاون مع كبار المساهمين، بإعداد برنامج إصلاحي زمني للبنوك غير المتوازنة بهدف تقليل السحب الإضافي، وبيع الأصول، وزيادة رأس المال، وإزالة عوامل الخسارة المتراكمة، وإبلاغه إلى المدير العام ومجلس إدارة البنك المعني لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج خلال فترة زمنية محددة”. و”يُسمح للبنك المركزي، في حالة عدم تنفيذ البرنامج الإصلاحي المطلوب من قِبَل البنك، بالمشاركة في زيادة رأس مال البنك من المطالبات المتعلقة بالسحب الإضافي”.

الوثيقة رقم 6

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

26 أكتوبر/تشرين الأول 2025